​​​​​​​

جنگ تحمیلی سوم شرایط ویژه‌ای بر اقتصاد و تولید کشور تحمیل کرده است و دشمنان زیرساخت‌های تولید و انرژی کشور را هدف قرار داده‌اند تا اقتصاد کشور را زمین‌گیر کنند اما تجربه جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی هشت‌ساله به کمک آمد و بسیاری از رویه‌ها اصلاح شد. در طول هفته‌های اول جنگ تحمیلی سوم برخی از تجار و فعالان اقتصادی گلایه داشته‌اند که در این شرایط دولت باید بوروکراسی‌های اداری را حذف کند و اجازه دهد هرکسی با هر ظرفیتی که می‌تواند به کمک کشور بیاید  و واردات کالا و مواد اولیه را انجام دهد اما متأسفانه درگیر سامانه‌های دست‌وپا گیر و ثبت سفارش‌ها و تأییدیه نهادهای ناظر می‌شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با تایید این گلایه‌ها در گفت و گو با «خراسان» می گوید: باتوجه به تفویض اختیارات صورت گرفته و مصوبات ستاد تسهیل کشور و مصوبه شعام بسیاری از موانع این‌چنینی برطرف شده‌اند؛ ثبت سفارش کالای اساسی و مواد اولیه دیگر در سامانه‌های کشور ثبت سفارش نمی‌شوند و بعضاً تلفنی و دستی ثبت می‌شوند و حتی موضوع استعلام‌های دستگاه‌های ملی حذف‌شده است و به صورت استانی انجام می شود. البته بخشی از این بوروکراسی‌ها هنوز به‌طور کامل حذف نشده است و گلایه فعالان درست است.
بدهی فریز شده متضرران تا 26 خرداد
باخرد درباره تأمین مالی واحدهای تولیدی متضرر از جنگ نیز می گوید: اقدامات زیادی انجام‌شده است؛ مطالبات دولتی، قبوض آب، برق و گاز، پرداخت مالیات و تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی که متضرر شده‌اند تا 26 خرداد استمهال شده و بعد از آن پرداخت به صورت اقساط 36 ماهه خواهد بود، طبیعتاً این واحدها آن بخش از نقدینگی که می‌بایست در قالب پرداخت بدهی به دولت بپردازند تا 26 خرداد در اختیار خواهند داشت تا بتوانند نیاز مالی خود را تأمین کنند. وی تصریح می کند: واحدهایی که متضرر شده‌اند در حوزه صنعت، معدن و تجارت توسط بخش خصوصی و اداره کل صمت لیست می‌شوند تا در اختیار شورای تأمین استان قرار بگیرند و به استناد مصوبات شعام، ستاد تسهیل و اختیارات استانداری از فرصت استمهال استفاده کنند. باید توجه داشت که همه واحدهای تولید مشمول این استمهال نخواهند شد. مدیرکل صمت توضیح می دهد: در برخی از حوزه‌ها واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی استان در نقش جبران‌کننده کسری تولید در کشور و دیگر استان‌ها ظاهرشده‌اند که با پیگیری‌های انجام‌شده این وظیفه به آن‌ها محول شده است. لذا این واحدها با افزایش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند و از جنگ متضرر نشده‌اند.
رفع تعهد ارزی 60 درصد و پایین تر
باخرد درباره گلایه تولیدکنندگان و تجار برای رفع تعهد ارزی در شرایط رکود تولید و صادرات گفت: گلایه‌ها درست است و ما در تلاش هستیم و مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور انجام داده‌ایم تا رفع تعهد ارزی در شرایط فعلی فریز شود. البته تا پیش‌ازاین میزان رفع تعهد ارزی تا 80 درصد تعهد بوده که با پیگیری‌ها این عدد به 60 درصد رسیده و تلاش می‌کنیم این عدد را به پایین‌ترین عدد برسانیم تا واحدها با مشکل جدی مواجه نشوند.
مدیر کل صمت استان درباره اموال و مواد اولیه واحدهای تولیدی استان که در امارات بلوکه شده اند نیز می گوید: پیگیری ها از طریق وزارت خارجه در حال انجام است که بتوانیم مواد اولیه و منابع فعالان اقتصادی را که در امارات بلوکه و مسدود شده اند، آزادسازی کنیم و رایزنی ها در حال انجام است.