دوران بلاتکلیفی سیاسی در عراق که ماه‌ها بر فضای بغداد سایه افکنده بود، با یک چرخش استراتژیک و غافلگیرکننده در انتخاب رئیس جمهور جدید به پایان رسید. انتخاب نزار آمیدی، نامزد اصلی حزب اتحادیه میهنی، به مقام ریاست جمهوری عراق، تنها یک تغییر در فهرست مقامات کشوری نیست، بلکه نقطه عطفی در معادلات قدرت داخلی عراق، رقابت‌های میان احزاب اقلیم کردستان و بازآرایی نفوذ بین‌المللی و مخصوصا در مواجهه با سیاست های واشنگتن در منطقه محسوب می‌شود. به گزارش الوقت، این تحول نشان‌دهنده تغییر پارادایم ائتلاف‌های اجباری در اقلیم و حتی ریل‌گذاری جدید در سیاست چارچوب هماهنگی برای عبور از انسداد نخست وزیری در بغداد خواهد بود.

پیروزی استراتژیک اتحادیه میهنی در برابر بلوک رقیب
پیش از هر چیز ‌انتخاب نزار آمیدی پیروزی راهبردی را برای حزب اتحادیه میهنی رقم زد. برای درک عمق این پیروزی، باید به فضای داخلی اقلیم کردستان بازگشت.
در ماه‌های گذشته، رقابت میان حزب اتحادیه میهنی (PUK) و حزب دموکرات (KDP) به بن‌بست رسیده بود. حزب دموکرات با اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه و معرفی نامزد رقیب، سعی داشت از طریق «گروکشی سیاسی» و استفاده از قدرت وتو در پارلمان، امتیازات گسترده‌ای در موضوعات داخلی اقلیم (مانند مدیریت منابع، بودجه و کابینه اربیل) بگیرد. استراتژی دموکرات‌ها بر پایه «مانع‌تراشی» بنا شده بود؛ آن‌ها می‌دانستند با جلوگیری از رسیدن آرای لازم به حد نصاب دو سوم نمایندگان پارلمان (که برای انتخاب رئیس‌جمهور الزامی است)، می‌توانند اتحادیه میهنی را در بن‌بست نگه دارند.اما آنچه در روزهای اخیر شاهد بودیم، نمایش مهارت‌های دیپلماتیک و «پلیتیک» (Politics) فراتر از مرزهای اقلیم بود. اتحادیه میهنی با انتقال میدان نبرد از اربیل به بغداد، صحنه را دگرگون کرد. این حزب با درک درست از شکاف‌های موجود در ائتلاف‌های رقیب، توانست با یک بازی پیچیده و مذاکرات پشت‌پرده، شرکای جدیدی در پارلمان پیدا کند که نیازی به همراهی حزب دموکرات نداشتند. این یعنی اتحادیه میهنی موفق شد «قانون دو سوم» را که پیشتر ابزاری برای فلج کردن فرایند بود، به ابزاری برای عبور از سد مخالفان تبدیل کند. این پیروزی، نه تنها جایگاه اتحادیه را در ساختار قدرت عراق تثبیت می‌کند، بلکه اقتدار سیاسی این حزب را در برابر رقیب دیرینه خود در کردستان به شدت بالا می‌برد.
شکست دیپلماسی فشار؛ عقب‌نشینی
 کاخ سفید
در سطح کلان، انتخاب نزار آمیدی فراتر از یک پیروزی حزبی، یک شکست استراتژیک برای ایالات متحده آمریکا و سیاست‌های فشار کاخ سفید است. در ماه‌های اخیر، ایالات متحده با صراحت تمام، تلاش می‌کرد تا فرایند تشکیل دولت در عراق را به سمتی سوق دهد که از ائتلاف مقاومت جدا شده و تحت نفوذ مستقیم منافع واشنگتن قرار گیرد. تهدید به اعمال تحریم‌های شدید در صورت عدم تشکیل دولتی «خارج از دایره مقاومت»، نشان‌دهنده سطح بالای فشار دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا بر بازیگران عراقی بود.
‌واشنگتن امیدوار بود که با استفاده از ابزار تحریم و حمایت از جریان‌های خاص، دولتی را در بغداد تثبیت کند که به مثابه یک حائل در برابر نفوذ جبهه مقاومت عمل کند. با این حال، انتخاب نزار آمیدی نشان داد که انسجام سیاسی در میان جریان‌هایی که خواستار حفظ حاکمیت ملی و تداوم نقش محور مقاومت هستند، بر فشارهای خارجی غلبه کرده است. این انتخاب، پیام روشنی به کاخ سفید ارسال می‌کند: ساختار قدرت در عراق، برخلاف محاسبات واشنگتن، با منطق منطقه‌ای و توازن قدرت داخلی شکل می‌گیرد، نه با دیکته‌های فرامرزی.
​​​​​​​
‌تغییر معادله صندلی نخست‌وزیری
انتخاب یک باره نزار آمیدی آن هم بدون طی کردن روند متداول توافقات در اربیل، به نوبه خود معادلات انتخاب نخست وزیر را نیز دگرگون می‌کند. با این انتخاب عملاً راه برای رسیدن نوری المالکی به عنوان نامزد اصلی چارچوب هماهنگی و رهبر ائتلاف قانون به نخست وزیری صعب العبور شد. مالکی پیشتر با مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان در رقابت‌های درون پارلمانی برای تشکیل کابینه آینده ائتلاف کرده بود و در نتیجه همراه با نمایندگان حزب دموکرات از تحریم کنندگان جلسه انتخاب رئیس جمهور بود.
اکنون همه نگاه‌ها مجدد به چارچوب هماهنگی شیعه است تا نامزد جدید یا به احتمال کم تداوم پایبندی بر نامزدی مالکی را اعلام کند. گزینه‌های احتمالی دیگر اشخاص برجسته ای مانند شیاع السودانی، حیدر العبادی، باسم الدری، محسن المنداوی، حمید الشطری، قاسم الاعرجی و علی شکری هستند. اما با وجود این تحول بعید به نظر می‌رسد که شکاف بزرگی در چارچوب هماهنگی شیعه به عنوان ائتلاف اکثریت در پارلمان ایجاد شود.
پیامدها و چشم‌انداز آینده
این تحول سیاسی، دو پیامد کلیدی برای آینده عراق خواهد داشت:
‌بازتعریف قدرت در اقلیم کردستان: پیروزی اتحادیه میهنی در بغداد، وزن سیاسی این حزب را در مذاکرات آتی برای تشکیل کابینه اربیل به شدت افزایش می‌دهد. حزب دموکرات که با استراتژی «مانع‌تراشی» شکست خورد، اکنون خود را در موقعیتی دشوار برای بازگشت به میز مذاکره می‌بیند؛ چراکه قدرت اصلی برای تعیین آینده اقلیم، اکنون از بغداد بازگشته است. بر این اساس گره سیاسی اختلافات در اربیل نه تنها حل نشده باقی ماند، بلکه احتمالاً با تشدید رقابت‌ها دوپارگی سیاسی میان اربیل و سلیمانیه اختلاف بر سر مسائل اصلی مانند ریاست اقلیم، پست نخست وزیری اقلیم، کابینه و مسئله بودجه و نفت بیش از پیش افزایش نیز یابد.
تثبیت جایگاه جبهه مقاومت: تشکیل دولتی که برخلاف میل کاخ سفید است، به معنای شکست دیپلماسی فشار است. این امر می‌تواند فضای سیاسی عراق را برای حضور قدرتمندتر نیروهای متحد مقاومت در آینده هموارتر و از انزوای سیاسی این جریان‌ها جلوگیری کند.
در نهایت اگرچه فرایند تشکیل کابینه هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، اما با انتخاب رئیس‌جمهور، بلوک‌های قدرت مشخص شده‌اند و مسیر تشکیل دولت، مسیری است که بیش از پیش با جایگاه مقاومتی عراق در منطقه همسو خواهد بود تا منطق استحاله‌سازی آمریکایی و عربی برای این کشور.