در حالی که سه سال پیش تنها گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال خروج امارات از اوپک مطرح و بلافاصله تکذیب شد، این بار تصمیم رسمی ابوظبی برای ترک اوپک و اوپک پلاس از اول مه ۲۰۲۶، توجه محافل اقتصادی جهان را به خود جلب کرده است. خروج سومین تولیدکننده بزرگ اوپک می‌تواند فصل تازه‌ای در معادلات بازار نفت و چالشی برای انسجام این سازمان باشد.
تصمیمی مستقل و پرسش‌برانگیز
رسانه‌های رسمی امارات و همچنین وزیر انرژی این کشور، سهیل المزروعی، اعلام کرده‌اند که تصمیم خروج «به طور کاملاً مستقل و بدون مشورت با دیگر کشورها از جمله عربستان سعودی» اتخاذ شده است.
به گفته او، این اقدام بخشی از «چشم‌انداز اقتصادی و راهبردی بلندمدت» امارات است و به این کشور اجازه می‌دهد با انعطاف بیشتری در بازار جهانی انرژی فعالیت کند.
در سوی مقابل، رسانه‌های سعودی این اقدام را «غیرمسئولانه» توصیف کرده‌اند و معتقدند ریاض ناچار خواهد شد در سیاست‌های نفتی خود بازنگری کند تا از تضعیف نقش اوپک پلاس جلوگیری شود.
از شایعه تا واقعیت
سه سال پیش انتشار گزارشی از سوی وال‌استریت ژورنال درباره بررسی احتمال خروج امارات از اوپک، بازار را دچار نوسان شدید کرد. آن خبر ساعاتی بعد تکذیب شد و با انتشار گزارش بلومبرگ مبنی بر نبود برنامه‌ای برای خروج، قیمت‌ها دوباره به مسیر صعودی بازگشت.
با این حال، اختلاف‌نظرهای قدیمی بر سر سهمیه تولید و سیاست‌های کاهش عرضه، در سال‌های اخیر بارها روابط امارات با بزرگ‌ترین عضو اوپک یعنی عربستان را تحت تأثیر قرار داده بود. اکنون اعلام رسمی تاریخ خروج نشان می‌دهد گفت‌وگوهای داخلی امارات به نتیجه نهایی رسیده و این کشور رویکردی مستقل‌تر در بازار انرژی دنبال می‌کند.
پیامدهای اقتصادی و بازار انرژی
امارات با تولید بیش از سه میلیون بشکه در روز، حدود یک‌دهم تولید اوپک را در اختیار دارد. منابع بین‌المللی مانند فایننشال تایمز و رویترز معتقدند خروج این کشور می‌تواند بر سازوکار سهمیه‌بندی تولید اثر مستقیم بگذارد و امکان افزایش تولید مستقل را برای ابوظبی فراهم کند؛ موضوعی که احتمال فشار بر قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. (البته این موضوع به وضعیت عبور نفت از تنگه هرمز یا مسیرهای جایگزین نیز بستگی دارد)
این اقدام همچنین می‌تواند بر هماهنگی درون اوپک پلاس اثر بگذارد و باعث شود این ائتلاف در مدیریت عرضه جهانی نفت با چالش‌های بیشتری مواجه شود. برخی تحلیلگران معتقدند این روند، علاوه بر اثرات اقتصادی، بازتابی از تفاوت رویکردها در حوزه انرژی و رقابت گسترده‌تر کشورهای منطقه در جذب سرمایه و توسعه ظرفیت‌های تولیدی است.