در روزهای اخیر نرخ دلار آزاد بار دیگر وارد مسیر صعودی شده است؛ حرکت دلار از حدود155 هزار تومان در 3 اردیبهشت به حدود 189 هزار و 500 تومان در 14 اردیبهشت، به معنای افزایش حدود 22 درصدی در کمتر از دو هفته است. آن هم پس از دوره‌ای که بازار ارز، با وجود تنش‌های منطقه‌ای، نشانه‌هایی از آرامش و حتی میل به کاهش نشان می‌داد. با این حال پرسش بسیاری از فعالان اقتصادی این است: چرا بازاری که به نظر می‌رسید به ثبات نسبی رسیده، دوباره جهش کرد؟
بخش بزرگی از پاسخ را باید نه در یک خبر یا یک تصمیم، بلکه در ساختار ارزی و تجاری ایران جست‌وجو کرد؛ ساختاری که باعث می‌شود حتی تغییرات به‌ظاهر محدود، اثرهای بزرگ و گاه غیرمنتظره بر نرخ ارز بگذارند.
کاهش تنش ظاهری و بازگشت تقاضای عقب افتاده
در دوره‌های درگیری و بی‌ثباتی، بخشی از فعالیت‌های تجاری کند یا متوقف می‌شود. واردکننده‌ای که در اوج تنش تصمیم خرید و سفارش خود را به تعویق می‌اندازد، تقاضا را حذف نمی‌کند؛ فقط آن را عقب می‌اندازد. به‌محض کاهش تنش، این تقاضای به‌تعویق‌افتاده همراه با نیازهای تجمیع‌شده دوره بحران، به بازار بازمی‌گردد.
از این زاویه، آنچه در بازار ارز می‌بینیم لزوماً نشانه «آشفتگی تازه» نیست، بلکه می‌تواند بازگشت بازار به مسیر واقعی پیش از تنش باشد؛ مسیری که در آن، تولید به واردات کالاهای واسطه ای گره خورده است. در مواردی نیز نیازهای بازسازی و تأمین دوباره موجودی‌ها، این روند را تشدید می‌کند. البته اگر نشانه‌های رکود یا واکنش‌های نامناسب سیاست‌گذار تقویت شود، این حرکت می‌تواند موقتاً متوقف یا معکوس شود، اما میل زمینه‌ای بازار تغییر نمی‌کند.
تورم مزمن و میل بلندمدت نرخ ارز به افزایش
در اقتصادی با تورم بالا و پایدار، تثبیت واقعی و بلندمدت نرخ ارز کاری دشوار است. سطح عمومی قیمت‌ها به‌واسطه عواملی مانند رشد نقدینگی و ناترازی‌های مالی مرتباً در حال افزایش است و نرخ ارز، دیر یا زود، خود را با این سطح جدید تطبیق می‌دهد. به همین دلیل، حتی در نبود رویدادهای سیاسی و اخبار پرسر و صدا، نرخ ارز در افق بلندمدت میل طبیعی به رشد دارد. نادیده گرفتن این واقعیت بنیادین، تحلیل‌ها را به سمت جست‌وجوی «مسبب لحظه‌ای» سوق می‌دهد و در نهایت، تصویر ناقصی از ریشه‌های نوسان ارزی ارائه می‌کند؛ در حالی‌که یکی از ریشه‌های اصلی آن در متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد، نه صرفاً در خود بازار ارز.
در چنین فضایی، شکل‌گیری انتظارات افزایشی در میان فعالان بازار نیز می‌تواند سرعت تعدیل نرخ ارز را افزایش دهد.
سیاست‌گذار و انتخاب‌های دشوار
در ماه‌های اخیر برخی سیاست‌ها برای تسهیل واردات نیز فعال شده است؛ از جمله امکان ترخیص کالا بدون الزام به تأمین فوری ارز رسمی. این سیاست، هرچند جدید نیست، اما در دوره‌هایی که عرضه ارز محدودتر است اثر بیشتری بر بازار آزاد بر جای می‌گذارد.
سیاست‌گذار ارزی در شرایط کمبود ارز با یک دوگانه واقعی روبه‌روست:
1-    یا واردات را سخت‌تر کند و خطر کمبود کالا و تنش قیمتی در بازار داخلی را بپذیرد.
2-    یا واردات را تسهیل کند و در عوض، بخشی از فشار تأمین ارز را به بازار آزاد، کوچک و حساس منتقل کند.
در عمل، به‌ویژه در فضای بحران، معمولاً گزینه دوم انتخاب می‌شود؛ چراکه تأمین کالا و جلوگیری از کمبود، از منظر اجتماعی و سیاسی اولویت دارد. نتیجه طبیعی این انتخاب آن است که فشار تقاضای ارزی، در لحظه، روی بازار آزاد تخلیه می‌شود و نرخ افزایش می‌یابد.
ارز روی کاغذ هست، اما در عمل همیشه در دسترس نیست
اگر به ارقام صادرات نفتی و غیرنفتی نگاه کنیم، تراز تجاری ایران روی کاغذ چندان نگران‌کننده به نظر نمی‌رسد. اما این تصویر کلان لزوماً به معنای دسترسی آسان، ارزان و به‌موقع به ارز برای واردات نیست.
بخش مهمی از جریان ارزی کشور، به‌ویژه تا پیش از تحولات اخیر، از کانال‌هایی عبور می‌کرد که:
    زیر فشار تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های تراکنش‌های بین‌المللی قرار دارند؛
    هزینه نقل‌وانتقال در آن ها بالاست؛
    بخشی از این جریان به واسطه‌هایی مانند درهم امارات یا شبکه‌های ثالث متکی بوده است.
به بیان ساده‌تر: ممکن است ارز حاصل از صادرات در نقطه‌ای از شبکه مالی جهان وجود داشته باشد، اما ارز در دسترس واردکننده، در زمان لازم و به میزان کافی، فراهم نباشد. در چنین وضعیتی، هر سیاستی که واردات را تسهیل می‌کند ـ حتی اگر از نظر تأمین کالا ضروری و منطقی باشد ـ به‌طور خودکار فشار بیشتری به بازار آزاد وارد می‌کند.
در کنار این، برآوردهایی درباره بازنگشتن بخشی از ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ مطرح است. برخی گزارش‌ها از حدود ۸ میلیارد دلار ارز صادراتیِ بازنگشته در سال گذشته و مجموع تعهدات معوق تا حدود ۲۰ میلیارد دلار سخن می‌گویند. بازگشت این منابع می‌تواند بخشی از فشار کنونی، به‌ویژه بر صنایع پایین‌دست را تخفیف دهد.
درمجموع افزایش اخیر نرخ دلار را باید محصول برهم‌کنش چند متغیر دانست: بازگشت تقاضای عقب‌افتاده، تورم مزمن، سیاست‌های ناگزیر تسهیل واردات، محدودیت دسترسی عملی به ارز و بازنگشتن کامل ارز صادراتی. ریشه مشترک بخش زیادی از این متغیرها در یک واقعیت نهفته است: فاصله گرفتن اقتصاد ایران از زنجیره تأمین جهانی و شبکه مالی متصل به آن؛ شبکه‌ای که لزوماً فقط شبکه دلار جهانی نیست.
در حالت معمول، تا زمانی که این فاصله پابرجاست، بازار ارز ایران نسبت به هر شوک، تصمیم یا محدودیت، واکنشی بزرگ‌نمایی‌شده خواهد داشت. اصلاح این وضعیت، صرفاً با کنترل مقطعی نرخ ارز ممکن نیست؛ نیازمند بازآرایی لنگر ارزی، تنوع‌بخشی به سبد ارزهای مبادلاتی، توسعه زیرساخت‌های تسویه و کاهش وابستگی به چند گلوگاه محدود مالی است. بدون این اصلاحات ساختاری، جهش‌های مقطعی نرخ ارز، نه یک استثنا که ویژگی پایدار اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.