ایران در بهار ۱۴۰۵ یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های اقتصادی دهه‌های اخیر را تجربه می‌کند؛ اقتصادی که همزمان با تنش‌های جنگی، رکود تورمی، جهش نرخ ارز رسمی و فشارهای بی‌سابقه بر تولید و مصرف‌کنندگان روبه‌روست. تورم نقطه‌ای فروردین ۱۴۰۵ به بیش از ۷۳ درصد رسیده و تورم سالانه نیز از ۵۳ درصد عبور کرده است. این اعداد فقط شاخص‌های آماری نیستند؛ آثار آن‌ها به‌وضوح در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود. از افزایش قیمت مواد غذایی و لوازم خانگی گرفته تا بالا رفتن هزینه‌های تعمیر خودرو و خدمات، همه نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته است. گزارش‌های میدانی حتی حکایت از آن دارد که برخی مالکان خودرو، به‌دلیل هزینه‌های سنگین تعمیر، ترجیح می‌دهند خودروی مستهلک خود را بفروشند، زیرا تأمین هزینه تعمیر برایشان ممکن نیست. در سوی دیگر اقتصاد، بنگاه‌ها نیز با شرایط دشواری مواجه‌اند. افزایش نرخ ارز رسمی و رشد هزینه مواد اولیه باعث شده است تأمین سرمایه در گردش برای بسیاری از واحدهای تولیدی به چالشی جدی تبدیل شود. حذف ارز ترجیحی و جهش نرخ‌های رسمی در سال گذشته نیز همان‌طور که برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرده است. در نتیجه امروز هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان در خط مقدم تحمل فشارهای اقتصادی قرار دارند. پرسش مهم این است که در چنین شرایطی آیا نظام بانکی کشور نیز متناسب با این وضعیت بازآرایی شده است یا خیر. بررسی داده‌های بانکی نشان می‌دهد شبکه بانکی هنوز آرایش متناسب با این شرایط را پیدا نکرده است.
​​​​​​​
تورم بالا و فشار مضاعف بر خانوارها و بنگاه‌ها
در ماه‌های اخیر «تورم» برای بسیاری از مردم دیگر یک مفهوم انتزاعی یا آماری نیست؛ بلکه تجربه‌ای روزمره است. قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی، از مواد غذایی گرفته تا قطعات خودرو و لوازم خانگی، جهشی محسوس داشته است. حتی گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی صاحبان خودرو، به‌خاطر هزینه‌های سنگین تعمیر، ترجیح می‌دهند خودروی مستهلک خود را بفروشند؛ زیرا تأمین هزینه تعمیر برای آنان مقدور نیست.
همزمان بنگاه‌های اقتصادی نیز با افزایش شدید هزینه‌ها روبه‌رو شده‌اند. رشد قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه باعث شده است هزینه جایگزینی کالاها برای تولیدکنندگان چندین برابر شود. در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت به منابع مالی بیشتری نیاز دارند.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در توضیح این وضعیت می‌گوید سیاست‌های ارزی اخیر فشار زیادی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرده است. به گفته او، افزایش نرخ ارز و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی باعث شده، برخی از این واحدها عملاً از چرخه تأمین مالی کنار گذاشته شوند؛ مسئله‌ای که می‌تواند به کاهش تولید و اشتغال منجر شود.
در چنین فضایی انتظار می‌رود نظام بانکی با سیاست‌های اعتباری هدفمند، بخشی از فشار موجود بر خانوارها و بنگاه‌ها را کاهش دهد. با این حال آمارهای رسمی، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند.
چالش دسترسی خانوارها به تسهیلات خرد
بر اساس آمار بانک مرکزی، در 10 ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۸۴۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. این رقم نسبت به سال قبل حدود ۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
با وجود این افزایش، سهم تسهیلات خرد از کل این تسهیلات حدود ۲۳ درصد بوده است؛ سهمی که نسبت به دو سال قبل کاهش یافته و پیشتر بیش از ۲۵ درصد برآورد می‌شد.
این موضوع از چند جهت قابل توجه است. در شرایط تورمی، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش دسترسی خانوارها به تسهیلات خرد می‌تواند تا حدی به حفظ سطح مصرف و کاهش فشار معیشتی کمک کند. علاوه بر این، تسهیلات کوچک معمولاً ریسک نکول کمتری نسبت به وام‌های بزرگ دارند و می‌توانند به توزیع متوازن‌تر منابع اعتباری در اقتصاد کمک کنند.
با این حال در شرایطی که فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یافته، سهم تسهیلات خرد (طبق آمارهای یادشده) نه‌تنها افزایش نیافته بلکه اندکی کاهش نیز پیدا کرده است. این مسئله نشان می‌دهد ساختار اعطای تسهیلات بانکی هنوز تغییر قابل توجهی متناسب با شرایط اقتصادی کشور نداشته است.
در عین حال دولت تلاش‌هایی را برای بهبود دسترسی مردم به تسهیلات خرد آغاز کرده است. وزیر اقتصاد اخیراً از توسعه «سامانه ملی وثایق» و برنامه‌هایی برای تسهیل دریافت وام‌های کوچک خبر داده و گفته است که هدف این طرح‌ها افزایش سهم تسهیلات خرد در سبد اعتباری بانک‌هاست. با این حال تحقق این وعده‌ها هنوز نیازمند زمان و اجرای عملی در شبکه بانکی است.
سرمایه در گردش تولید و ابزارهای مغفول
در کنار خانوارها، بنگاه‌های تولیدی نیز بیش از هر زمان دیگری به منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش نیاز دارند. افزایش هزینه مواد اولیه و نوسانات بازار باعث شده است بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شوند.
برای پاسخ به این نیاز، در سال‌های اخیر ابزارهایی مانند «اوراق گام» (گواهی اعتبار مولد) طراحی شده‌اند. هدف از این ابزارها تأمین مالی زنجیره تولید بدون اتکا به خلق پول جدید بوده است. در این سازوکار، بنگاه‌ها می‌توانند از اعتبار بانکی برای پرداخت به تأمین‌کنندگان خود استفاده و زنجیره تولید را بدون دریافت مستقیم پول نقد تأمین مالی کنند.
با این حال استفاده از این ابزار هنوز بسیار محدود است. بر اساس آمارهای موجود، در سال گذشته حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شده است. این در حالی است که حجم تسهیلات نقدی سرمایه در گردش پرداختی توسط بانک‌ها حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
به بیان دیگر سهم اوراق گام از کل تأمین مالی سرمایه در گردش در حدود نیم درصد است؛ رقمی که نشان می‌دهد این ابزار هنوز نتوانسته است نقش قابل توجهی در نظام تأمین مالی تولید ایفا کند.
کارشناسان دلایل مختلفی را برای این وضعیت مطرح می‌کنند؛ از جمله پیچیدگی‌های اجرایی، آشنایی محدود بنگاه‌ها با این ابزارها، نبود بازار ثانویه فعال و همچنین ترجیح بانک‌ها برای استفاده از روش‌های سنتی اعطای تسهیلات.
ضریب فزاینده پولی و چالش خلق اعتبار
یکی از ویژگی‌های مهم نظام بانکی ایران ضریب فزاینده نسبتاً بالای نقدینگی است. برآوردها نشان می‌دهد این ضریب در سال‌های اخیر در محدوده ۸ تا ۹ قرار داشته است. به این معنا که هر واحد پایه پولی که توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، در شبکه بانکی می‌تواند چندین برابر به نقدینگی تبدیل شود.
چنین سازوکاری در همه نظام‌های بانکی وجود دارد و در شرایط عادی به گسترش اعتبار در اقتصاد کمک می‌کند. اما در اقتصادی که با تورم بالا مواجه است، رشد سریع نقدینگی ناشی از سیاست های انبساطی پولی می‌تواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود؛ به‌ویژه اگر منابع اعتباری به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا بخش‌های محدود اقتصاد مانند شرکت های زیرمجموعه بانک ها هدایت شود. 
در نتیجه در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های تورمی و جنگی روبه‌روست، نحوه تخصیص اعتبار اهمیت بیشتری از حجم آن پیدا می‌کند. در این زمان، مسئله اصلی فقط میزان خلق پول نیست، بلکه مسیر حرکت آن در اقتصاد نیز اهمیت دوچندان دارد.
ایده «رینگ دوم پرداخت»
در میان پیشنهادهایی که برای اصلاح سازوکار اعتباری مطرح شده، ایده‌ای با عنوان «رینگ دوم پرداخت» نیز مورد توجه برخی کارشناسان قرار گرفته است.
به گفته هاشم زاده، کارشناس اقتصاد پولی در روزنامه جوان، در کنار حساب‌های معمول بانکی که در شبکه بانکی نگهداری می‌شوند، یک لایه جدید از حساب‌های اشخاص عادی و بنگاه ها نزد بانک مرکزی می تواند ایجاد می‌شود. اعتبارات ایجادشده در این رینگ جدید می‌تواند به‌طور مستقیم برای خرید کالاهای اساسی، محصولات داخلی یا نهاده‌های تولید مورد استفاده قرار گیرد.
به بیان ساده، این سازوکار شبیه نوعی شبکه پرداخت هدفمند است که در آن منابع اعتباری فقط در مسیرهای مشخصی گردش می‌کنند و امکان استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های غیرمولد محدود می‌شود.
حامیان این ایده معتقدند چنین مدلی می‌تواند در شرایط خاص اقتصادی، به هدایت دقیق‌تر منابع اعتباری کمک کند و از انحراف تسهیلات به سمت فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری کند. با این حال اجرای چنین طرحی نیازمند بررسی دقیق کارشناسی، ایجاد زیرساخت‌های فنی و اصلاح برخی مقررات پولی و بانکی است.
آیا نظام بانکی در آرایش جنگی قرار دارد؟
اگر داده‌ها و روندهای موجود کنار هم قرار داده شوند، تصویری نسبتاً روشن شکل می‌گیرد: اقتصاد ایران در شرایط جنگی با تورم‌ بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار شدید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط روبه‌روست. در چنین شرایطی انتظار می‌رود سیاست‌های اعتباری و بانکی نیز متناسب با این وضعیت تغییر کند.
با این حال شواهد موجود نشان می‌دهد برخی شاخص‌های مهم نظام بانکی هنوز تغییر قابل توجهی نکرده‌اند؛ از جمله سهم نسبتاً محدود تسهیلات خرد و یا دسترسی نامتوازن یا دشوار خانوارها به آن، استفاده بسیار اندک از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید مانند اوراق گام و تداوم نقش بالای سازوکارهای سنتی در خلق اعتبار بانکی.
به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند شبکه بانکی ایران هنوز به «آرایش جنگی» در سیاست‌های اعتباری به تناسب شرایط جنگی کنونی نرسیده است. در چنین شرایطی، خروج از دام رکود تورمی، قطعاً تنها با افزایش حجم منابع مالی بهبود نمی‌یابد. آنچه اهمیت دارد، هدایت و کنترل مسیر توزیع اعتبارات در سیستم پولی کشور است. اینکه اعتبار بانکی دقیقاً در کدام بخش‌ها جریان پیدا می‌کند و تا چه اندازه می‌تواند به حفظ تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی کمک کند.