​​​​​​​
این روزها کم و بیش، از گرانی و گاهی از کمبود دارو می شنویم یا در رسانه ها می خوانیم، البته اگر گذر خودمان به داروخانه نیفتاده باشد.
  گزارش ها از افزایش قیمت دارو از 50 تا 300 درصد حکایت می کند؛ افزایشی که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم آن را تایید می کند و می گوید: افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید از جمله رشد حدود ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد و همچنین افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز باعث شده است بسیاری از شرکت‌های دارویی انگیزه‌ای برای تولید برخی داروها نداشته باشند و حتی در مواردی تولید برای آن‎ها زیان‌ده باشد.
 به گفته وی، مجموعه این عوامل باعث شده قیمت برخی داروها بین ۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند.
 درد این روزهای دارو از این واقعیت حکایت می کند که مرهم وزارت بهداشت نتوانسته است به چالش های دارویی کمک کند.
 مشکل این‎جاست، با وجود تخصیص ارز دولتی 28 هزار و 500تومانی به دارو، این ارز فقط 30 درصد هزینه های تولید را پوشش می دهد؛ به این کمبود بودجه ای، افزایش هزینه های حقوق و دستمزد، بسته بندی و مواد اولیه را هم باید افزود که باعث شده، تولیدکننده کمی دلسرد شود.
 حال، دقیقا در همین نقطه و در همین التهاب است که نقش وزارتخانه به عنوان متولی بهداشت و درمان، معنا پیدا می کند؛ یعنی اگر این وزارتخانه نتواند بحران دارو را مدیریت کند، پس دقیقا وظیفه اش چیست؟
واقعیت این است که گرانی دارو و درمان، در کنار تمامی مشکلات کنونی اقتصادی، دردی آزاردهنده است.