​​​​​​​
برخلاف تصور و ادعاهای مطرح‌شده، جنگ سوم تحمیلی برای شبکه بانکی آورده داشته تا ضرر. یعنی در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی به شدت با کمبود منابع و کسری نقدینگی مواجه شدند و کسب‌وکارها با بحران مواجه و تعدیل نیرو در دستور کار قرار گرفت و شعام در 12 اسفندماه دستورالعمل‌های حمایتی برای پرداخت تسهیلات به بانک مرکزی ابلاغ کرد و دستور داده شد که وام‌ها استمهال شوند، جرایم بخشوده شوند اما خروجی عملکرد شبکه بانکی خراسان رضوی در فروردین‌ماه در مقایسه با اسفندماه به لحاظ منابع و مصارف بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی به طرز قابل‌تأملی به سود بانک‌ها بوده است. 
بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم سپرده‌های شبکه بانکی استان پس از کسر سپرده قانونی در پایان اسفندماه سال گذشته ۶۷۱ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است. در همین مقطع، مانده تسهیلات جاری و غیرجاری برابر با ۵۰۶ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان ثبت‌شده است. به بیان ساده، بخش قابل‌توجهی از منابع شبکه بانکی استان در قالب تسهیلات در گردش بوده است.
رشد منفی وام‌ها!
 اما در پایان فروردین سال جاری سپرده‌های بانکی استان به ۶۸۴ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی یک ماه، سپرده‌ها ۱۳ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان افزایش‌یافته‌اند. در مقابل، مانده تسهیلات جاری و غیرجاری به ۵۰۴ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان کاهش پیداکرده است؛ یعنی مانده کل تسهیلات هزار و ۶۰۷ میلیارد تومان کمتر شده است.
ازنظر نسبت‌ها نیز تغییر مشخص است. نسبت تسهیلات به سپرده در پایان اسفند حدود ۷۵.۴ درصد بوده است، اما در پایان فروردین به حدود ۷۳.۷ درصد رسیده است. یعنی در یک ماه حدود ۱.۷ واحد درصد کاهش داشته است. این کاهش نشان می‌دهد سهم منابعی که به شکل تسهیلات در اقتصاد استان قرار دارد، کمتر شده است.
بانک‌ها پول جمع کرده‌اند اما وام ندادند
نکته قابل‌تأمل در این آمار، منفی شدن رشد مانده تسهیلات جاری و غیرجاری است. در شبکه بانکی معمولاً مانده تسهیلات به‌طور طبیعی روند افزایشی دارد، زیرا بانک‌ها به‌طور مستمر تسهیلات جدید پرداخت می‌کنند. کاهش مانده تسهیلات به این معناست که در این دوره بازپرداخت و تسویه وام‌ها بیشتر از تسهیلات جدید پرداختی بوده است.
به بیان ساده‌تر، در این‌ یک ماه بانک‌ها نه‌تنها تسهیلات جدید قابل‌توجهی پرداخت نکرده‌اند، بلکه بخشی از وام‌های قبلی نیز تسویه یا وصول‌شده و مانده کل تسهیلات پایین آمده است. درنتیجه، رفتار شبکه بانکی استان در این مقطع بیشتر جمع‌آوری منابع و نقد کردن تسهیلات قبلی بوده تا گسترش اعتبار.
در همین زمان، سپرده‌ها بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است. یعنی شبکه بانکی استان درحالی‌که منابع بیشتری جذب کرده، همان منابع را به همان نسبت به تسهیلات تبدیل نکرده است. به‌بیان‌دیگر، بانک‌ها در این دوره همزمان پولدارتر شده‌اند اما وام‌دهی آن‌ها کاهش‌یافته است.
 در واقع برخلاف تصور، مردم پول خود را از شبکه بانکی خارج نکردند، بلکه برعکس دارایی‌های خود را به بانک‌ها سپرده‌اند. دلیلش را می توان ناشی از ثبات و بعضاً کاهش ارز دلار و ریزش قیمت طلا دانست. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی به شدت از نبود نقدینگی برای پرداخت حقوق نیروهای خود گلایه داشتند. 
اما نکته قابل‌توجه این است که در همین دوره، مصوبه‌های ستاد اقتصادی دولت و (شعام) بر حمایت اعتباری از فعالان اقتصادی، امهال یا تسهیل بازپرداخت برخی تسهیلات و کمک به بنگاه‌ها در شرایط جنگی تأکید داشته است. بااین‌حال، داده‌های شبکه بانکی استان نشان می‌دهد که در عمل، روند مانده تسهیلات نه‌تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان کاهش‌یافته است.
درنتیجه، خروجی این رفتار بانکی برای اقتصاد استان این است که باوجود رشد منابع در شبکه بانکی، تزریق اعتبار به بخش‌های اقتصادی کاهش‌یافته است. این وضعیت می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به منابع بانکی را محدودتر کند و فشار بیشتری بر فعالیت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی در استان وارد کند؛ زیرا درزمانی که اقتصاد با نااطمینانی و افزایش هزینه‌ها مواجه است، شبکه بانکی به‌جای گسترش اعتبارات، عملاً به سمت تقویت منابع و کاهش تعهدات اعتباری حرکت کرده است.
شبکه بانکی مصوبه شعام را دور زده
 این رفتار شبکه بانکی محدود به استان خراسان رضوی نبوده و در کلان کشور همه شبکه بانکی کشور در فروردین ماه سپرده‌های مردم را جذب کرده اما وام نداده‌اند و در کلان کشور شاهد رشد منفی تسهیلات جاری و غیرجاری بودیم.
درواقع برخلاف آنچه عنوان می شود و سیاست‌های ابلاغی( حتی مصوبه شعام) بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش‌گرفته است تا جلوی توزیع نقدینگی بانکی را اعمال کرده است. مصوبه شعام در 12 اسفندماه تأکید دارد؛ بازپرداخت تسهیلات تمدید شود، پرداخت تسهیلات با محدودیت مواجه نشود، تسهیلات به‌صورت خودکار تمدید شود، محدودیت‌ها معلق شود. اما در عمل وام‌ها افزایش نداشته، مانده تسهیلات پایین آمده، فشار برای وصول بیشتر شده و بانک‌ها به‌جای وام دادن، منابع جمع کردند.