​​​​​​​

وزارت راه و شهرسازی با اعمال قانون سقف افزایش اجاره‌بها بر قراردادهای جدید و تمدیدی، همزمان با ادامه بحث کارشناسان درباره اثرات مثبت و منفی این سیاست، وارد فاز اجرای گسترده‌تر کنترل بازار اجاره در سال جاری شد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد سقف افزایش اجاره‌بها در هر استان بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره تعیین می‌شود. این سقف در برخی استان‌ها مانند تهران تا ۲۷ درصد است.
این در شرایطی است که سال گذشته مشاوران املاک می‌گفتند که «یکی از راه‌های دورزدن این طرح تغییر مستأجر و ثبت قرارداد جدید با قیمت روز است.» 
اما خبر می‌رسد که امسال این سقف برای قراردادهای تمدیدی و همچنین قراردادهای جدید و تغییر مستأجر  اعمال می‌شود.
در حالی که موسی غنی‌نژاد کارشناس اقتصادی از منتقدان سرسخت سقف‌گذاری است و می‌گوید که «تعیین سقف اجاره باعث کاهش عرضه و بدتر شدن بازار در بلندمدت می‌شود.» 
اما حسین راغفر کارشناس اقتصادی دیگر معتقد است که بازار مسکن ایران «بازار رقابتی واقعی نیست» و در چنین شرایطی مداخله دولت و تعیین سقف اجاره می‌تواند به نفع مستأجران باشد.
در برلین آلمان، در سال ۲۰۲۰ سیاست «Mietendeckel» (سقف و فریز اجاره) اجرا شد که طبق یک مطالعه مؤسسه DIW برلین، باعث کاهش قابل‌توجه اجاره‌های آگهی‌شده در دوره اجرا شد و فشار بازار را کم کرد و دولت توانست با افزایش عرضه در بلندمدت نیز قیمت‌ها را کنترل کند و تعارضی بایکدیگر پیدا نکرد.