قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، پس از تایید نهایی شورای نگهبان، این هفته توسط رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ بدون شک به ثمر رسیدن قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، گام بلندی در تنظیم‎گری و توسعه هوش مصنوعی و امر مبارکی برای گشایش در حوزه فناوری های نوین و پیشرو درکشور خواهد بود. حال جالب است بدانیم قانون ملی توسعه هوش مصنوعی در ۱۲ ماده و هشت تبصره، وظایف دستگاه‌های مختلف در زمینه توسعه زیرساخت پردازشی، دسترسی به داده، آموزش نیروی انسانی، ارزیابی امنیتی سامانه‌ها و تامین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی را مشخص می‌کند. از کلیدی ترین بخش های این قانون، تاسیس «سازمان ملی هوش مصنوعی» به‌عنوان سازمانی مستقل زیرنظر رئیس‌جمهور است. این سازمان علاوه‌بر مسئولیت سامان‌دهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی نیز خواهد بود.

سازمان ملی هوش مصنوعی ۳ ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون، فرصت دارد اساسنامه خود را با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه‌ و بودجه و وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، ارتباطات، تعاون و آموزش‌ و پرورش تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند. یعنی آخر آذر ماه، ما باید منتظر اساسنامه این سازمان برای تصویب در دولت باشیم.
اما آن چه در این گزارش، بیشتر مورد توجه ما خواهد بود، حوزه بودجه و اعتبارات اجرایی و توسعه هوش مصنوعی است. اگرچه قانون، نقش پررنگی برای بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری تعریف کرده اما ذیل بخش مالی، حمایتی و سرمایه گذاری، تاسیس «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» تعریف شده است. آن طور که قانون مشخص کرده، سرمایه اولیه این صندوق ۱۰۰هزار میلیارد ریال، معادل ۱۰هزار میلیارد تومان است.
ما در این گزارش، این رقم و اساسا مسئله حمایت های مالی از توسعه هوش مصنوعی را بررسی می کنیم و دیدگاه دکتر حمید ضیایی پرور را هم جویا می شویم.
بودجه تعیین شده در ترازوی واقعیت
بر اساس ماده ۱۱ قانون ملی هوش مصنوعی، «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» زیرنظر سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل خواهد شد. منابع این صندوق علاوه بر سرمایه اولیه ۱۰هزار میلیارد تومانی (که دولت باید آن را در لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ پیش‌بینی کند)، از مجاری دیگری نظیر تخصیص دست‌کم ۲۵ درصد منابع سالانه صندوق نوآوری و شکوفایی، حداقل ۱۰درصد از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات ناشی از حق امتیاز و سهم دولت از اپراتورها، و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین می‌شود. همچنین قانون، معافیت گمرکی واردات پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای تخصصی فاقد نمونه داخلی را پیش‌بینی و پروژه‌ها را به مشارکت دادن بخش خصوصی ملزم کرده است.
با وجود این ساختار روشن، این پرسش بنیادین مطرح است که آیا اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای جهش کشوری که می‌خواهد در افق فناوری‌های نوظهور جهان جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، کافی و کارآمد است؟
در بررسی و واکاوی این موضوع، به سراغ دکتر حمید ضیایی‌پرور، کارشناس و پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی و ارتباطات رفته‌ایم. او در ارزیابی خود از ساختار بودجه‌ریزی و تخصیص منابع در کشور، دیدگاهی صریح دارد و معتقد است: چالش اصلی در نظام اجرایی کشور، انحراف احتمالی منابع از هسته فنی و فناورانه به سمت هزینه‌های جاری و دیوان‌سالاری اداری است.
دکتر ضیایی‌پرور در این زمینه تصریح می‌کند: ارزیابی من نشان می‌دهد که این قبیل بودجه‌ها معمولاً به سمت بوروکراسی، تشریفات و فرایندهای اداری منحرف می‌شود و کمتر به هسته اصلی و زیرساختی فناوری تزریق می‌ شود. بی‌تردید رقمی در حدود ۱۰هزار میلیارد تومان (معادل حدود ۴۴ میلیون دلار)، اگر صرفاً به توسعه پردازنده‌ها و ایجاد زیرساخت‌های فنی اختصاص یابد، برای نقطه آغاز گام مناسبی است؛ اما ساختار دولتی اغلب این منابع را صرف امور جاری، ساختمان‌ و دستمزدهای اداری می‌کند، به‌گونه‌ای که تنها سهم اندکی به موتور اصلی توسعه هوش مصنوعی خواهد رسید. 
این کارشناس همچنین با انتقاد از اقدامات شتاب‌زده و نمادین در گذشته می‌افزاید: متأسفانه تاکنون بخش زیادی از اقدامات در حوزه هوش مصنوعی در سطح شعار و اقدامات نمایشی باقی مانده است؛ نمونه بارز آن رونمایی پر سر و صدای اولین پلتفرم ملی هوش مصنوعی کشور در سال گذشته با حضور معاون علمی ریاست‌جمهوری بود که متأسفانه تنها پس از دو هفته از دسترس خارج شد و هیچ‌گاه به چرخه خدمت‌رسانی بازنگشت.
 معرفی زودهنگام پروژه‌هایی که نیازمند سال‌ها کار زیرساختی هستند، به اعتماد عمومی و فنی آسیب جدی می‌زند.

​​​​​​​
چالش‌های غیرفنی 
دکتر ضیایی‌پرور فراتر از موضوع بودجه، بر سه گلوگاه حیاتی دیگر تأکید می‌کند که ماهیتی غیرفنی دارند اما پیش‌شرط موفقیت هوش مصنوعی در کشور به شمار می‌روند:
1-مبدأ دانشگاهی و توسعه مدل‌های زبانی: نقطه آغاز هر تحول جدی در حوزه هوش مصنوعی مولد باید دانشگاه‌های صنعتی و مراکز علمی باشند تا تمرکز خود را بر توسعه مدل‌های زبانی بومی و پایه‌ای قرار دهند.  
2-خلأ بزرگ دادگان و دیتاست‌های زبان فارسی: بخش عمده‌ای از کارآمدی هوش مصنوعی وابسته به کلان‌داده‌هاست. ما در کشور با کمبود جدی دیتاست‌های استاندارد و پالایش‌شده زبان فارسی برای درک ماشین مواجهیم؛ موضوعی که فراتر از توان بخش خصوصی بوده و نیازمند یک عزم و هم‌افزایی ملی برای تجمیع و استانداردسازی داده‌هاست.  
3-ماهیت بین‌المللی فناوری و چالش‌های تحریمی: هوش مصنوعی مقوله‌ای ذیل تعاملات بین‌المللی است و توسعه آن در محیطی کاملاً جزیره‌ای میسر نیست. تحریم‌ها، محدودیت‌های تبادلات مالی و بانکی، و ضعف در تعاملات دانشگاهی بین‌المللی، از موانع جدی پیوستن به زیست‌بوم جهانی هوش مصنوعی هستند.
تولد قانون و یک گام به جلو
او در عین حال تصویب قانون ملی را «گامی رو به جلو و ارزشمند» در مقایسه با گذشته و تعدد اسناد موازی ارزیابی می‌کند، اما تأکید دارد که تحقق هدف‌گذاری حضور در جمع ۱۰ کشور برتر جهان، نیازمند شتابی بسیار فراتر و تمرکز بر کاربست‌های واقعی فناوری در زندگی روزمره مردم است.
 استقبال از حکمرانی، ضرورت هوشمندی در اجرا
بی‌شک، تصویب و ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، پس از سال‌ها جزیره‌ای عمل کردن نهادهای مختلف (نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات، مرکز تحقیقات مخابرات و معاونت علمی)، نشان‎دهنده اراده حاکمیت برای نظام‌مند کردن این زیست‌بوم و پایان دادن به سردرگمی نهادی است. تعیین سازوکار شورای راهبری، تأسیس سازمان ملی و تعریف سطوح خطر سامانه‌ها، همگی نشانه‌های مثبتی از بلوغ سیاست‌گذاری فناوری در کشور به شمار می‌روند.
با وجود این، با توجه به تنگناهای مالی عمومی در کشور، نمی‌توان انتظار داشت دولت بودجه‌ای نجومی و هم‌تراز با غول‌های فناوری جهان تزریق کند.  اگر سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی و معافیت‌های گمرکی تجهیزات پردازشی، به‌جای سرریز شدن در بوروکراسی‌های سنگین دولتی، به طور مستقیم به سمت حمایت از استارتاپ‌ها، تأمین یارانه‌های پردازشی برای پژوهشگران، پالایش دادگان زبان فارسی و خرید تضمینی خدمات نوآورانه بخش خصوصی هدایت شود، این قانون می‌تواند نقطه‌عطفی واقعی برای گشایش در اقتصاد دیجیتال و تولید ثروت بر پایه هوش مصنوعی در ایران باشد.