دولت فرایند راستی‌آزمایی متقاضیان جدید را خارج از فهرست اولیه کلید زده است؛ با این حال کمیسیون اجتماعی مجلس این رویکرد را مغایر با قانون بودجه 
و وعده‌های رسمی می داند

همزمان با اعلام سازمان برنامه و بودجه مبنی بر آغاز راستی‌آزمایی متقاضیان جدید برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک پس از تعیین‌تکلیف جامعه اولیه ۴۴ میلیون نفری، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از رویه کنونی، شرط‌گذاری‌های جدید را مصداق بدعهدی و مغایر با مصوبات قانونی دانست.

  آغاز راستی‌آزمایی متقاضیان جدید؛ تأکید سازمان برنامه
 بر منابع محدود
بر اساس گزارش‌های رسمی، سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه خود را برای بررسی درخواست سایر متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ خارج از فهرست اولیه ۴۴ میلیون نفری نهایی کرده است. پیگیری‌های تسنیم حاکی از آن است که تخصیص منابع حمایتی به این متقاضیان صرفاً پس از ارزیابی جامعه هدف اولیه و مشروط به راستی‌آزمایی و تأیید کامل اطلاعات هویتی و اقتصادی افراد خواهد بود و داده‌های ناقص مبنای پرداخت قرار نمی‌گیرد.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تأکید بر آغاز این فرایند مرحله‌ای اظهارکرد: «با توجه به محدودیت منابع حمایتی، تخصیص اعتبار باید بر اساس نیاز واقعی و پس از احراز شرایط انجام گیرد؛ بنابراین پس از بررسی وضعیت جامعه هدف اولیه، پرونده سایر متقاضیانی که خود را مستحق حمایت بیشتر می‌دانند نیز بررسی خواهد شد تا منابع به‌صورت هدفمند توزیع شود.» با وجود این، دولت هنوز جزئیاتی از جدول زمانی، شرایط دقیق شمولیت و میزان افزایش ریالی اعتبار برای این گروه منتشر نکرده است.
​​​​​​​
  انتقاد تند بهارستان؛ دولت شرط و شروط‌تازه را کنار بگذارد
در این حال علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با رسانه‌ها با انتقاد از رویکرد جدید پاستور تأکید کرد که طرح اخیر دولت سنخیتی با وعده‌های اعلام‌شده به مجلس و مردم در دی‌ماه سال گذشته ندارد و با مصوبه قانون بودجه مغایر است. به گفته وی، هدف قانون‌گذار از ایجاد سامانه کالابرگ الکترونیک این بوده که در شرایط تورم فزاینده خوراکی‌ها، قدرت خرید اقشار مختلف حفظ شود، اما ایجاد سامانه‌های موازی و وضع قیودی مانند وضعیت مالکیت مسکن یا خودرو، عدول از توافقات پیشین به شمار می‌رود.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به این‌که تاب‌آوری جامعه در شرایط دشوار اقتصادی صرفاً با سخنرانی و دعوت به صبوری تأمین نمی‌شود، هشدار داد: «دولت وعده داده بود مبالغ کالابرگ از اردیبهشت‌ماه متناسب با تورم افزایش یابد، اما تأخیر چندماهه و گره زدن مجدد پرداخت‌ها به ثبت‌نام و اما و اگرهای اداری، اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. منابع این حمایت در بودجه دیده شده و درآمدهای ارزی نیز پاسخگوست؛ از این رو دولت باید بدون هیچ شرط و شروط جدیدی، مبلغ کالابرگ را افزایش داده و مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته را پرداخت کند تا دچار بدعهدی نشود.»