​​​​​​​
 با ابلاغ رسمی بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از سوی رئیس‌جمهور، نقشه راه دخل‌وخرج کشور در سال آینده رونمایی شد؛ سندی که مهم‌ترین پیام آن در بخش منابع انسانی و هزینه‌ای، جانمایی شفاف دو گروه اثرگذار در خط مقدم توجه دولت است: معلمان و کادر درمان رسماً در صدر اولویت‌های سیاست‌های مالی و معیشتی سال ۱۴۰۶ قرار گرفته‌اند.
بررسی بند نخست سیاست‌های مالی بخشنامه بودجه نشان می‌دهد که ارتقای معیشت معلمان و کادر بهداشت و درمان، اولویت‌بندی مشخص دولت در تخصیص اعتبارات پرسنلی است. در کنار این موضوع، «کاهش فاصله حقوق و مزایای کارکنان دولت در سطح ملی و استانی» نیز به عنوان تکلیفی اساسی قید شده تا شکاف دریافتی میان پایتخت‌نشینان و استان‌ها ترمیم شود.به گزارش تسنیم، با وجود این سیگنال روشن حمایتی، بخشنامه طبق قاعده اسناد بالادستی، درصد یا رقم مشخصی برای افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان یا متناسب‌سازی بازنشستگان تعیین نکرده و جزئیات ارقام را به تراز منابع و مصارف در لایحه نهایی موکول ساخته است.
اولویت معیشت در دل ۶ ضابطه اقتصادی بودجه
نکته کلیدی و تمایزبخش بودجه ۱۴۰۶ این است که اولویت‌بندی معیشتی معلمان و کادر درمان، در متنی از شرایط ویژه اقتصادی تعریف شده است. رئیس‌جمهور در این بخشنامه تأکید کرده که اقتصاد ایران در سال آینده با «نااطمینانی‌ها، آثار شوک‌های اخیر ناشی از جنگ و محدودیت‌های ساختاری» مواجه است و از همین رو، سند بودجه بر پایه سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» و شش اولویت راهبردی بنا شده است:
۱. مهار تورم و ثبات‌بخشی: جبران کسری‌ها و کاهش درآمدهای نفتی تنها از مسیرهای غیرتورمی مجاز خواهد بود و کنترل ناترازی‌های انرژی در اولویت است.
۲. جلوگیری از فرسایش تولید: رفع اختلال در زنجیره تأمین، تأمین سرمایه در گردش و حمایت هدفمند از بخش خصوصی و صادرات.
۳. بازسازی و بهسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده: پرهیز از پراکندگی بودجه عمرانی و تمرکز بر گلوگاه‌های حیاتی با بیشترین بازدهی اقتصادی.
۴. صیانت از اشتغال موجود: تغییر رویکرد از «ایجاد شغل جدید» به «حفظ بنگاه‌ها و فرصت‌های شغلی مستقر» برای جلوگیری از خروج نیروی کار.
۵. حمایت هدفمند از خانوارها: اصابت مستقیم یارانه‌ها و منابع حمایتی به اقشار کم‌برخوردار و ممانعت از اتلاف منابع عمومی.
۶. تقویت تاب‌آوری در برابر تکانه‌ها: کاهش هزینه‌های اداری، توسعه دورکاری، انضباط مصرف انرژی دستگاه‌ها و اجرای پرداخت به ذی‌نفع نهایی.
آزمون توازن: ترمیم دستمزدها زیر سقف مهار تورم
تلاقی این دو بخش از بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، یک دوراهی مهم سیاست‌گذاری را به تصویر می‌کشد: از یک طرف، دولت با تأکید بر اولویت معلمان و کادر درمان و کاهش شکاف حقوق ملی و استانی، به‌درستی دست روی آسیب‌پذیرترین بخش‌های خدماتی حیاتی کشور گذاشته است؛ اما از سوی دیگر، اولویت نخست اقتصادی کلان را «مهار تورم از مسیر مهار هزینه‌های جاری، انضباط مالی سخت‌گیرانه و پرهیز از تعهدات جدید» قرار داده است.
از آن جا که سهم اعتبارات هزینه‌ای و حقوق و دستمزد، وزن اصلی بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد، چالش اساسی سازمان برنامه و بودجه در نگارش جداول تفصیلی لایحه، برقراری تعادل میان «حفظ قدرت خرید معلمان و مدافعان سلامت» با «خط قرمز ناترازی و تشدید فشارهای تورمی» خواهد بود؛ موازنه‌ای که عیار واقعی آن با ارائه نخستین اعداد و ارقام پیشنهادی پاستور به بهارستان مشخص می‌شود.