سال‌هاست که موضوع انتقال آب از ارتفاعات هزارمسجد به مشهد، یکی از طرح‌های مهم و درعین‌حال مناقشه‌برانگیز تأمین آب خراسان رضوی است؛ پروژه‌ای که موافقان آن، جلوگیری از خروج منابع آب سطحی کشور و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تأمین آب شرب مشهد را ضرورتی راهبردی می‌دانند و در مقابل، گروهی از کارشناسان و فعالان حوزه آب معتقدند پیش از هرگونه انتقال آب باید مدیریت مصرف، اصلاح الگوی کشت، کاهش مصارف غیرضروری و بازچرخانی پساب در اولویت قرار گیرد.


​​​​​​​
بر اساس مطالعات انجام‌شده، سالانه بیش از ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب سطحی از یال شمالی رشته‌کوه هزارمسجد از مرزهای کشور خارج می‌شود؛ رقمی که بنا بر برآوردهای مطالعاتی، با لحاظ حقابه کشور همسایه، بخشی از آن قابلیت مدیریت و انتقال دارد. در طرح پیش‌بینی‌شده، قرار است حدود ۵۱ تا ۵۲ میلیون مترمکعب آب از منابع هزارمسجد به مشهد منتقل شود؛ طرحی که از مسیرهای قره‌تیکان، چهچهه و ابیورد تعریف شده و اجرای آن به احداث تونل و خطوط انتقال طولانی نیاز دارد.
اختلاف بر سر ضرورت انتقال آب
در حالی که مدیران آب منطقه‌ای استان بر ضرورت اجرای این پروژه و استفاده از منابع آبی خروجی از کشور تأکید دارند، مخالفان طرح معتقدند انتقال آب به مشهد، بدون اصلاح ساختار مصرف، نه‌تنها راه‌حل پایداری برای بحران آب نخواهد بود، بلکه می‌تواند با افزایش ظرفیت تأمین آب، تقاضا و توسعه مصرف در این کلان‌شهر را نیز افزایش دهد. از نگاه این گروه، هزینه سنگین انتقال آب، پیامدهای احتمالی زیست‌محیطی برای مناطق کلات و هزارمسجد و تأثیر آن بر منابع آبی و معیشت جوامع محلی، از جمله ملاحظاتی است که باید پیش از اجرای پروژه به‌طور جدی بررسی شود.
بن‌بست اصلی؛ تأمین اعتبار ۹۰ درصدی از منابع استان!
اما در کنار اختلاف‌نظرهای کارشناسی، آنچه امروز اجرای پروژه را با چالش جدی مواجه کرده، مسئله تأمین منابع مالی است. قندهاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان در  گفت وگو با خراسان، تأمین اعتبار را یکی از مشکلات اساسی این طرح می‌داند؛ چراکه بر اساس الگوی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، تنها ۱۰ درصد منابع از محل اعتبارات عمومی دولت تأمین می‌شود و ۹۰ درصد باقی‌مانده باید از محل منابع داخلی استان و سرمایه‌گذاری تأمین شود؛ سهمی که عملاً امکان تحقق آن برای استان وجود ندارد.
حسین‌پور، معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای استان نیز  در گفت وگو با خراسان با اشاره به مشکلات مالی پروژه می‌گوید چنین تقسیم‌بندی ۱۰ به ۹۰ در پروژه‌های دیگر کشور سابقه ندارد و تأمین ۹۰ درصد هزینه‌ها از منابع داخلی استان امکان‌پذیر نیست. به گفته وی، در شرایط فعلی پیمانکاران حدود ۴۵۰ میلیارد تومان مطالبه دارند و برای تکمیل پروژه نیز حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
این ارقام نشان می‌دهد مسئله صرفاً آغاز یا ادامه عملیات اجرایی نیست، بلکه بدون اصلاح ساختار تأمین مالی، حتی تعهدات جاری پروژه نیز با مشکل مواجه خواهد شد. در واقع، واگذاری بخش عمده هزینه اجرای یک طرح ملی به منابع محدود استانی، در شرایطی که بحران آب مشهد ابعاد فراتر از ظرفیت مالی استان دارد، امکان پیشبرد پروژه را با تردید جدی مواجه می‌کند.
مطالبه استان؛ سهم ۶۷ درصدی دولت
بر همین اساس، مطالبه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اصلاح الگوی تأمین مالی پروژه است؛ به‌گونه‌ای که ۳۳ درصد هزینه‌ها از محل آورده سرمایه‌گذار و منابع داخلی تأمین شود و ۶۷ درصد باقی‌مانده بر عهده دولت قرار گیرد. این درخواست در مکاتبات رسمی به دستگاه‌های ملی منعکس شده، اما تاکنون سازمان برنامه و بودجه با تغییر این سهم‌بندی موافقت نکرده است.
از آن جا که اصلاح این ساختار نیازمند تغییر در احکام و ردیف‌های بودجه‌ای است، پیگیری آن باید در فرایند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی دنبال شود تا سهم واقعی دولت در اجرای این پروژه ملی مشخص شود.
واقعیت این است که مسئله هزارمسجد را نمی‌توان صرفاً به اختلاف موافقان و مخالفان انتقال آب یا مشکلات اجرایی پیمانکاران محدود کرد. از یک سو، ضرورت مدیریت منابع آبی که از مرزهای کشور خارج می‌شود، در شرایط تشدید بحران آب قابل چشم‌پوشی نیست و از سوی دیگر، انتقال آب بدون مدیریت تقاضا و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حقوق مناطق مبدأ نیز نمی‌تواند مبنای یک سیاست پایدار باشد.
اکنون انتظار می‌رود به جای استمرار اختلاف‌نظرهای استانی و پاس‌کاری مسئولیت تأمین اعتبار، یک تصمیم ملی و هماهنگ اتخاذ شود؛ تصمیمی که همزمان سه ضرورت را دنبال کند: جلوگیری از خروج منابع آبی قابل مدیریت کشور، صیانت از حقابه و محیط زیست مناطق کلات و هزارمسجد و اصلاح ساختار مصرف آب در مشهد. تحقق این اهداف، پیش از هر چیز به تعیین تکلیف سهم دولت در تأمین اعتبار پروژه وابسته است؛ زیرا بدون تأمین مالی متناسب با ماهیت ملی طرح، نه مطالعات به نتیجه عملی می‌رسد و نه منابع آبی موجود به فرصت واقعی برای عبور از بحران آب مشهد تبدیل خواهد شد.