زیرساخت های استان قربانی وعده های کاغذی!
معاون وزیر راه از تأمین 8همت اعتبار برای پروژه‌های استان از جیب بانک ها خبر داده، آن‌هم مشروط به تکمیل دوساله؛ وعده ای که از همین حالا تحققش بعید به نظر می رسدنویسنده: مسعود حمیدی
مترجم:
درحالی که تمام اعتبارات، نقدینگی و منابع بانکی کشور در تهران قبضه شده است و مدیران ستادی بانک‌ها کمترین اختیاری به شعبه‌های استانی برای تصمیم‌گیری‌های کلان مالی نمی‌دهند، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از گشایش «تا سقف ۸ همت» منابع از محل ماده ۵۶ قانون الحاق خبر داده است.
سید عبدا... ارجائی روز گذشته در حاشیه نشست بررسی پروژه‌های مطرح شده در سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی اظهار کرد: این وزارتخانه از محل ماده ۵۶ قانون الحاق این آمادگی را دارد تا سقف هشت همت منابع را برای پروژه‌هایی که امکان به پایان رسیدن آن ها در فاصله یکی دو سال آینده وجود دارد، در اختیار استان قرار دهد. وی با بیان این که این موضوع منوط به همکاری نظام بانکی، هماهنگی و پشتیبانی نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی است، افزود: منابع امروز در کشور محدود است و هرجا تلاش بیشتری صورت گیرد، طبیعتاً می‌تواند سهم بیشتری از منابع محدود موجود در کشور داشته باشد. معاون منابع مالی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این آمادگی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که برای پروژه‌هایی که مطالبه اصلی و کلیدی دولت و مردم در استان خراسان رضوی است، از طرق مختلف تأمین منابع مالی شود. ارجائی با اشاره به این که یکی از روش های تأمین مالی در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، تصریح کرد: ماده ۵۶ قانون الحاق یکی از این روش ها بود که در سقف هشت همت، این آمادگی برای وزارت راه وجود دارد تا به شرط همکاری بانک ها در استان خراسان رضوی اختصاص یابد. وی درباره زمان‌بندی اجرای مصوبات گفت: باید اجازه دهید سفر آقای رئیس‌جمهور به خراسان رضوی انجام شود، چون مصوبات سفر جلسات تخصصی و کارشناسی آن چه در کشور و چه در استان هفته‌هاست که در حال انجام است و عزیزان در حال جمع بندی هستند؛ برای بخشی که به وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود، صبر کنید سفر انجام شود و از زبان رئیس‌جمهور و استاندار مشخص خواهد شد.
وعده ای که بعید است محقق شود!
این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که بانک‌های خراسان رضوی همین امروز نیز در پرداخت تسهیلات تکلیفی خرد و قانونی با مانع‌تراشی‌های شدید روبه‌رو هستند و صف طولانی تقاضاها، قفل سنگینی بر سیستم اعتباری استان زده است.
معاون وزیر، این تزریق منابع را به دو شرط دشوار گره زده است: نخست، همکاری و همراهی نظام بانکی محلی که دست‌شان از منابع و اختیار خالی است و دوم، پشتیبانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی. این در حالی است که وقتی فرمان توزیع منابع در چنبره تمرکزگرایی پایتخت اسیر است، موکول کردن سرنوشت زیرساخت‌های حیاتی استان به توافقات شکننده بانکی و لابی‌های نمایندگان، پیشاپیش نشان از گنگ بودن چشم‌انداز تحقق این منابع دارد.
اما ابعاد این سیاست زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که شرط زمانی اجرای آن مدنظر قرار گیرد؛ وزارت راه تصریح کرده است که این منابع تنها به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که «امکان به پایان رسیدن آن‌ها در فاصله یکی دو سال آینده وجود دارد». این گزاره دقیقاً به معنای همزمان شدن موعد اتمام این طرح‌ها با پایان کار دولت چهاردهم است.
تکرار وعده ها این بار از جیب بانک ها
رسانه ها و کارشناسان اقتصادی استان به خوبی به خاطر دارند که این سیاست تماماً زمان‌بندی‌شده و دستوری، دقیقاً در اواخر دولت دوازدهم نیز با آب‌وتاب فراوان اجرا شد. در آن مقطع نیز وعده‌های مشابهی برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی داده شد، اما با اتمام دوره دولت و تغییر تمرکز مدیران، بخش مهمی از پروژه‌ها از دایره تخصیص‌ها خارج شدند و عملاً در فهرست طرح‌های متروکه و نیمه‌تمام باقی ماندند. امروز نیز این خطر جدی وجود دارد که پروژه‌های پیشران و حیاتی استان، بار دیگر قربانی زمان‌بندی‌های سیاسی و تقویم عمر دولت‌ها شوند و حتی بدتر؛ زیرا در آن دوره دولت مستقیما متولی تامین منابع شده بود اما امروز معاون وزیر از کیسه بانک هایی وعده می دهد که تمام اختیاراتشان در تهران است و دولت بزرگترین بدهکار آنهاست.
آزادراه حرم تا حرم، مشهد-چناران و متروی گلبهار در رینگ تکرار
قربانیان اصلی این فرمول تکراری و مبهم، پروژه‌های حیاتی و زیرساختی بر زمین مانده‌ای هستند که سال‌هاست با همین وعده‌های کم‌رنگ، معطل مانده‌اند. طرح‌هایی نظیر آزادراه حرم تا حرم، آزادراه مشهد - چناران و پروژه بر زمین مانده متروی مشهد - گلبهار، سال‌هاست که قربانی بی‌اعتباری و سیاست‌های قطره‌چکانی بودجه‌ای شده‌اند.
این پروژه‌های کلیدی، به‌خاطر این که در سال‌های گذشته نیز درگیرِ همین چرخه معیوب تخصیص قطره‌چکانی ناشی از ماده ۵۶ و وعده‌های بدون پشتوانه بوده‌اند، نه تنها پیشرفت متناسب با نیاز زائران و شهروندان نداشته‌اند، بلکه با هر تغییر مدیریت یا تنگنای پایتخت‌نشینان، دچار آسیب مضاعف شده‌اند. وعده ۸ همتی روز گذشته نیز اگر قرار باشد بدون اصلاح ساختار تمرکزگرای بانکی و بدون تزریق منابع نقد واقعی از سوی خزانه پیاده شود، بیش از آنکه یک راه‌حل توسعه‌ای باشد، بازتولید همان چرخه معیوب گذشته است که پازل ناکامی زیرساخت‌های خراسان رضوی را کامل‌تر خواهد کرد.
سید عبدا... ارجائی روز گذشته در حاشیه نشست بررسی پروژه‌های مطرح شده در سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی اظهار کرد: این وزارتخانه از محل ماده ۵۶ قانون الحاق این آمادگی را دارد تا سقف هشت همت منابع را برای پروژه‌هایی که امکان به پایان رسیدن آن ها در فاصله یکی دو سال آینده وجود دارد، در اختیار استان قرار دهد. وی با بیان این که این موضوع منوط به همکاری نظام بانکی، هماهنگی و پشتیبانی نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی است، افزود: منابع امروز در کشور محدود است و هرجا تلاش بیشتری صورت گیرد، طبیعتاً می‌تواند سهم بیشتری از منابع محدود موجود در کشور داشته باشد. معاون منابع مالی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این آمادگی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که برای پروژه‌هایی که مطالبه اصلی و کلیدی دولت و مردم در استان خراسان رضوی است، از طرق مختلف تأمین منابع مالی شود. ارجائی با اشاره به این که یکی از روش های تأمین مالی در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، تصریح کرد: ماده ۵۶ قانون الحاق یکی از این روش ها بود که در سقف هشت همت، این آمادگی برای وزارت راه وجود دارد تا به شرط همکاری بانک ها در استان خراسان رضوی اختصاص یابد. وی درباره زمان‌بندی اجرای مصوبات گفت: باید اجازه دهید سفر آقای رئیس‌جمهور به خراسان رضوی انجام شود، چون مصوبات سفر جلسات تخصصی و کارشناسی آن چه در کشور و چه در استان هفته‌هاست که در حال انجام است و عزیزان در حال جمع بندی هستند؛ برای بخشی که به وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود، صبر کنید سفر انجام شود و از زبان رئیس‌جمهور و استاندار مشخص خواهد شد.
وعده ای که بعید است محقق شود!
این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که بانک‌های خراسان رضوی همین امروز نیز در پرداخت تسهیلات تکلیفی خرد و قانونی با مانع‌تراشی‌های شدید روبه‌رو هستند و صف طولانی تقاضاها، قفل سنگینی بر سیستم اعتباری استان زده است.
معاون وزیر، این تزریق منابع را به دو شرط دشوار گره زده است: نخست، همکاری و همراهی نظام بانکی محلی که دست‌شان از منابع و اختیار خالی است و دوم، پشتیبانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی. این در حالی است که وقتی فرمان توزیع منابع در چنبره تمرکزگرایی پایتخت اسیر است، موکول کردن سرنوشت زیرساخت‌های حیاتی استان به توافقات شکننده بانکی و لابی‌های نمایندگان، پیشاپیش نشان از گنگ بودن چشم‌انداز تحقق این منابع دارد.
اما ابعاد این سیاست زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که شرط زمانی اجرای آن مدنظر قرار گیرد؛ وزارت راه تصریح کرده است که این منابع تنها به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که «امکان به پایان رسیدن آن‌ها در فاصله یکی دو سال آینده وجود دارد». این گزاره دقیقاً به معنای همزمان شدن موعد اتمام این طرح‌ها با پایان کار دولت چهاردهم است.
تکرار وعده ها این بار از جیب بانک ها
رسانه ها و کارشناسان اقتصادی استان به خوبی به خاطر دارند که این سیاست تماماً زمان‌بندی‌شده و دستوری، دقیقاً در اواخر دولت دوازدهم نیز با آب‌وتاب فراوان اجرا شد. در آن مقطع نیز وعده‌های مشابهی برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی داده شد، اما با اتمام دوره دولت و تغییر تمرکز مدیران، بخش مهمی از پروژه‌ها از دایره تخصیص‌ها خارج شدند و عملاً در فهرست طرح‌های متروکه و نیمه‌تمام باقی ماندند. امروز نیز این خطر جدی وجود دارد که پروژه‌های پیشران و حیاتی استان، بار دیگر قربانی زمان‌بندی‌های سیاسی و تقویم عمر دولت‌ها شوند و حتی بدتر؛ زیرا در آن دوره دولت مستقیما متولی تامین منابع شده بود اما امروز معاون وزیر از کیسه بانک هایی وعده می دهد که تمام اختیاراتشان در تهران است و دولت بزرگترین بدهکار آنهاست.
آزادراه حرم تا حرم، مشهد-چناران و متروی گلبهار در رینگ تکرار
قربانیان اصلی این فرمول تکراری و مبهم، پروژه‌های حیاتی و زیرساختی بر زمین مانده‌ای هستند که سال‌هاست با همین وعده‌های کم‌رنگ، معطل مانده‌اند. طرح‌هایی نظیر آزادراه حرم تا حرم، آزادراه مشهد - چناران و پروژه بر زمین مانده متروی مشهد - گلبهار، سال‌هاست که قربانی بی‌اعتباری و سیاست‌های قطره‌چکانی بودجه‌ای شده‌اند.
این پروژه‌های کلیدی، به‌خاطر این که در سال‌های گذشته نیز درگیرِ همین چرخه معیوب تخصیص قطره‌چکانی ناشی از ماده ۵۶ و وعده‌های بدون پشتوانه بوده‌اند، نه تنها پیشرفت متناسب با نیاز زائران و شهروندان نداشته‌اند، بلکه با هر تغییر مدیریت یا تنگنای پایتخت‌نشینان، دچار آسیب مضاعف شده‌اند. وعده ۸ همتی روز گذشته نیز اگر قرار باشد بدون اصلاح ساختار تمرکزگرای بانکی و بدون تزریق منابع نقد واقعی از سوی خزانه پیاده شود، بیش از آنکه یک راه‌حل توسعه‌ای باشد، بازتولید همان چرخه معیوب گذشته است که پازل ناکامی زیرساخت‌های خراسان رضوی را کامل‌تر خواهد کرد.
10 صفحه اول
