جنجال فروش خارج از سامانه 10 هزار خودروی ایران خودرو
در ماجرای عرضه 10 هزار خودروی ایران خودرو در نمایشگاه اتوپلازا، ایرانخودرو مدعی تهاتر بدهی با قطعهسازان است، اما وزارت صمت مجوز را تکذیب میکندنویسنده:
مترجم:
در حالی که خرید خودرو با قیمت مصوب برای میلیونها ایرانی به یک قرعهکشی دشوار و گاه دستناپذیر تبدیل شده است، خبر واگذاری خارج از شبکه ۱۰ هزار دستگاه خودرو توسط ایرانخودرو، شوک جدیدی به افکار عمومی وارد کرد. این ماجرا که از نمایشگاه «اتوپلازا» آغاز شد، با ورود دادستانی تهران به فاز قضایی رفته و دستور توقف فروش صادر شده است. اکنون پرسش اصلی این جاست: چگونه خودروسازی که برای عرضه قطرهچکانی به مردم همواره از کمبود تولید گلایه میکند، ناگهان مسیر میانبری برای واگذاری دهها هزار دستگاه خودرو به مجموعههای خاص پیدا کرده است؟
از صفهای میلیونی تا واگذاریهای خاص
نگاهی به آمارهای رسمی نشاندهنده عمق ناترازی در دسترسی مردم به خودرو است. در آخرین طرح فروش ایرانخودرو، بیش از ۹۲۵ هزار نفر برای تصاحب تنها ۴۷ هزار خودرو به صف ایستادند؛ یعنی برای هر خودرو حدود ۲۰ متقاضی وجود داشت. در دورههای پیشین نیز این نسبت گاه به یک برنده در برابر ۸۳ متقاضی میرسید. در چنین بازار تشنهای، خبر واگذاری ۱۰ هزار دستگاه خودرو (معادل حدود ۲۰ درصد کل عرضه یک طرح فروش عمومی) به یک کنسرسیوم متشکل از بانک و شرکتهای واسط، شائبه تخلف را پدید می آورد.
دفاعیه ایرانخودرو: نقدینگی برای قطعهساز
ایرانخودرو در اطلاعیهای رسمی، این واگذاری گسترده را تایید و هدف آن را «تامین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان» اعلام کرد. طبق ادعای این شرکت، بانک شهر به عنوان بانک عامل، شرکت «بینش امید ایران نوین» به عنوان ذینفع نهایی و شرکت ساپکو در این توافق حضور داشتهاند. این خودروساز مدعی است که این اقدام مستند به مصوبات چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت و در راستای جلوگیری از اختلال در تولید انجام شده است.
تکذیب صریح وزارت صمت: مجوزی صادر نشده است
برخلاف ادعای ایرانخودرو، مقامات دولتی روایت دیگری دارند. سهیل معمارباشی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، صراحتاً اعلام کرده است که کمیته خودرو با درخواست ایرانخودرو برای تهاتر خودرو با بدهی قطعهسازان موافقت نکرده بود. وی تاکید کرد: «کمیته خودرو هیچگاه مجوز عرضه خودرو به این شکل و با قیمت حاشیه بازار یا بدون رعایت ترتیبات عرضه و تقاضا را صادر نکرده است.»
این تضاد آشکار میان اظهارات خودروساز و متولی دولتی، ابهامات را دوچندان کرده است. اگر مجوزی صادر نشده، ایرانخودرو با اتکا به کدام قدرت قانونی، فرایند فروش سامانه یکپارچه را دور زده است؟
ابهام در قیمت؛ ۲۰۰ میلیون ارزانتر از بازار، گرانتر از کارخانه!
اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد که بخشی از این خودروها (بین ۴۰۰ تا ۲ هزار دستگاه) پیش از ورود دادستانی واگذار شدهاند. نکته تاملبرانگیز، قیمت این واگذاریهاست. گفته میشود این خودروها با قیمتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان پایینتر از نرخ بازار آزاد، اما همچنان بالاتر از قیمت مصوب کارخانه فروخته شدهاند.
این یعنی یک بازی «دو سر سود» برای واسطهها؛ از یک سو خودرو را با رانت و خارج از نوبت دریافت کردهاند و از سوی دیگر با قیمتی پایینتر از بازار (اما با سود کلان نسبت به کارخانه) به خریداران نهایی فروختهاند. سازمان حمایت از مصرفکنندگان نیز اعلام کرده که بررسیها حاکی از احتمال «عرضه خارج از شبکه» و «گرانفروشی» است.
ورود قاطع مدعیالعموم و مجلس
با بالا گرفتن جنجالها، دادستانی تهران به موضوع ورود کرده و با تشکیل پرونده قضایی، فروش مابقی خودروها را متوقف کرده است. همزمان در بهارستان نیز علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، از تشکیل کمیته اضطراری برای بررسی این پرونده خبر داده است. نمایندگان میخواهند بدانند وجوه حاصل از این واگذاری دقیقاً به کدام حساب و برای کدام قطعهساز واریز شده است.
سوالات بیجواب
در این میان، سکوت سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، در مواجهه با پرسش خبرنگاران درباره این پرونده، بر ابهامات افزوده است. افکار عمومی منتظر پاسخ به این سوالات است:
۱. لیست دقیق مدلهای واگذار شده و ذینفعان نهایی کیست؟
۲. چرا خودروهایی که باید در سامانه به مردم عرضه میشد، سر از یک نمایشگاه خاص درآورد؟
۳. اگر این خودروها به بازار آزاد نشت کرده باشند، چه کسی مسئول سود بادآورده ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار است؟
از صفهای میلیونی تا واگذاریهای خاص
نگاهی به آمارهای رسمی نشاندهنده عمق ناترازی در دسترسی مردم به خودرو است. در آخرین طرح فروش ایرانخودرو، بیش از ۹۲۵ هزار نفر برای تصاحب تنها ۴۷ هزار خودرو به صف ایستادند؛ یعنی برای هر خودرو حدود ۲۰ متقاضی وجود داشت. در دورههای پیشین نیز این نسبت گاه به یک برنده در برابر ۸۳ متقاضی میرسید. در چنین بازار تشنهای، خبر واگذاری ۱۰ هزار دستگاه خودرو (معادل حدود ۲۰ درصد کل عرضه یک طرح فروش عمومی) به یک کنسرسیوم متشکل از بانک و شرکتهای واسط، شائبه تخلف را پدید می آورد.
دفاعیه ایرانخودرو: نقدینگی برای قطعهساز
ایرانخودرو در اطلاعیهای رسمی، این واگذاری گسترده را تایید و هدف آن را «تامین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان» اعلام کرد. طبق ادعای این شرکت، بانک شهر به عنوان بانک عامل، شرکت «بینش امید ایران نوین» به عنوان ذینفع نهایی و شرکت ساپکو در این توافق حضور داشتهاند. این خودروساز مدعی است که این اقدام مستند به مصوبات چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت و در راستای جلوگیری از اختلال در تولید انجام شده است.
تکذیب صریح وزارت صمت: مجوزی صادر نشده است
برخلاف ادعای ایرانخودرو، مقامات دولتی روایت دیگری دارند. سهیل معمارباشی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، صراحتاً اعلام کرده است که کمیته خودرو با درخواست ایرانخودرو برای تهاتر خودرو با بدهی قطعهسازان موافقت نکرده بود. وی تاکید کرد: «کمیته خودرو هیچگاه مجوز عرضه خودرو به این شکل و با قیمت حاشیه بازار یا بدون رعایت ترتیبات عرضه و تقاضا را صادر نکرده است.»
این تضاد آشکار میان اظهارات خودروساز و متولی دولتی، ابهامات را دوچندان کرده است. اگر مجوزی صادر نشده، ایرانخودرو با اتکا به کدام قدرت قانونی، فرایند فروش سامانه یکپارچه را دور زده است؟
ابهام در قیمت؛ ۲۰۰ میلیون ارزانتر از بازار، گرانتر از کارخانه!
اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد که بخشی از این خودروها (بین ۴۰۰ تا ۲ هزار دستگاه) پیش از ورود دادستانی واگذار شدهاند. نکته تاملبرانگیز، قیمت این واگذاریهاست. گفته میشود این خودروها با قیمتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان پایینتر از نرخ بازار آزاد، اما همچنان بالاتر از قیمت مصوب کارخانه فروخته شدهاند.
این یعنی یک بازی «دو سر سود» برای واسطهها؛ از یک سو خودرو را با رانت و خارج از نوبت دریافت کردهاند و از سوی دیگر با قیمتی پایینتر از بازار (اما با سود کلان نسبت به کارخانه) به خریداران نهایی فروختهاند. سازمان حمایت از مصرفکنندگان نیز اعلام کرده که بررسیها حاکی از احتمال «عرضه خارج از شبکه» و «گرانفروشی» است.
ورود قاطع مدعیالعموم و مجلس
با بالا گرفتن جنجالها، دادستانی تهران به موضوع ورود کرده و با تشکیل پرونده قضایی، فروش مابقی خودروها را متوقف کرده است. همزمان در بهارستان نیز علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، از تشکیل کمیته اضطراری برای بررسی این پرونده خبر داده است. نمایندگان میخواهند بدانند وجوه حاصل از این واگذاری دقیقاً به کدام حساب و برای کدام قطعهساز واریز شده است.
سوالات بیجواب
در این میان، سکوت سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، در مواجهه با پرسش خبرنگاران درباره این پرونده، بر ابهامات افزوده است. افکار عمومی منتظر پاسخ به این سوالات است:
۱. لیست دقیق مدلهای واگذار شده و ذینفعان نهایی کیست؟
۲. چرا خودروهایی که باید در سامانه به مردم عرضه میشد، سر از یک نمایشگاه خاص درآورد؟
۳. اگر این خودروها به بازار آزاد نشت کرده باشند، چه کسی مسئول سود بادآورده ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار است؟
10 صفحه اول


