وزارتخانههای قدرتدوست علیه تفویض اختیار!
سخنگوی وزارت کشور، نظام بوروکراسی دست و پاگیر و تب اختیار قدرت در بدنه وزارتخانه ها را از موانع اصلی برای واگذاری کامل اختیارات به استانداران دانستنویسنده:
مترجم:
طی دو سال گذشته، واگذاری اختیارات به استانداران فراز و نشیب زیادی داشته است و امروز بعد از گذار از تجربه جنگ تحمیلی سوم علیه کشور و ملت ایران، سخنگوی دولت ارزیابی خود را درباره تجربه واگذاری اختیارات رئیس جمهور به استانداران تشریح کرد.
سخنگوی وزارت کشور روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوال خبرنگار «خراسان» درباره تفویض اختیارات به استاندار اظهار کرد: در حوزه اختیارات استانداران به خصوص استانداران مرزی، اختیارات خیلی خوبی تفویض شد و در جنگ خیلی هم کارآمد بود و خوب کار کرد. علی زینی وند تصریح کرد: در حوزههای دیگر هم در واقع ما موانعی داریم؛ هم نظام بوروکراسی ما خیلی نظام پربخشنامه، پرقواعد و دست و پاگیری است که به راحتی نمی شود درون این نظام بوروکراسی، تمرکززدایی کرد و هم در وزارتخانهها تب اختیار قدرت هست و هر کسی که اختیاری دارد، محکم ایستادگی می کند و این اختیار را واگذار نمی کند؛ بدنه وزارتخانهها در واگذاری اختیارات مقاومتهایی دارند که طبیعی هم هست، این موارد
یک به یک در حال شناسایی است.
سخنگوی وزارت کشور افزود: اختیارات ویژه ای هم در زمان جنگ به استانداران واگذار شد که مجلس هم ایرادی گرفت و بنا شد موردی شود؛ دولت روی این موارد کار کرده، بعضی موارد تمدید شده و برخی هم شفاف. زینی وند گفت: جمعبندی ما این بود که تفویض اختیارات خوب کار کرده و موجب گره گشایی و تسهیلگری شده است و از طرفی خود اتکایی در مدیریت مسائل اجرایی، به تامین کالاهای ضروری و واردات مواد اولیه به استانها کمک کرده است.
تدوین لایحه برای افزایش 40 کرسی به کرسیهای مجلس
سخنگوی دولت همچنین درباره لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس نیز گفت: پیشنویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس تدوین شده است. قانون میگوید هر 10سال میتوان 20 کرسی به تعداد کرسیهای نمایندگان مجلس افزود؛ اما در این مدت فقط یکبار در سال 1378 این قانون اجرا شده و بعد از آن اجرا نشده است؛ باتوجه به ملاحظات جمعیتی، جغرافیایی و مسائل اجتماعی، در وزارت کشور کارگروهی تشکیل و پیشنهاد افزایش تعداد 40 کرسی نمایندگی به تعداد کرسی های مجلس ارائه شد و با قاطعیت اعلام میکنیم اگر این افزایش صورت بگیرد، یک گام به عدالت در توزیع نمایندگان مجلس در کشور نزدیک تر خواهیم شد.
وی ادامه داد: این لایحه به هیئت دولت رفت و بنا به ملاحظاتی به وزارت کشور عودت داده شد تا با کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی مجدد این لایحه ارزیابی شود و سپس به هیئت دولت خواهد رفت و بعد از تصویب در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوال خبرنگار «خراسان» درباره تفویض اختیارات به استاندار اظهار کرد: در حوزه اختیارات استانداران به خصوص استانداران مرزی، اختیارات خیلی خوبی تفویض شد و در جنگ خیلی هم کارآمد بود و خوب کار کرد. علی زینی وند تصریح کرد: در حوزههای دیگر هم در واقع ما موانعی داریم؛ هم نظام بوروکراسی ما خیلی نظام پربخشنامه، پرقواعد و دست و پاگیری است که به راحتی نمی شود درون این نظام بوروکراسی، تمرکززدایی کرد و هم در وزارتخانهها تب اختیار قدرت هست و هر کسی که اختیاری دارد، محکم ایستادگی می کند و این اختیار را واگذار نمی کند؛ بدنه وزارتخانهها در واگذاری اختیارات مقاومتهایی دارند که طبیعی هم هست، این موارد
یک به یک در حال شناسایی است.
سخنگوی وزارت کشور افزود: اختیارات ویژه ای هم در زمان جنگ به استانداران واگذار شد که مجلس هم ایرادی گرفت و بنا شد موردی شود؛ دولت روی این موارد کار کرده، بعضی موارد تمدید شده و برخی هم شفاف. زینی وند گفت: جمعبندی ما این بود که تفویض اختیارات خوب کار کرده و موجب گره گشایی و تسهیلگری شده است و از طرفی خود اتکایی در مدیریت مسائل اجرایی، به تامین کالاهای ضروری و واردات مواد اولیه به استانها کمک کرده است.
تدوین لایحه برای افزایش 40 کرسی به کرسیهای مجلس
سخنگوی دولت همچنین درباره لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس نیز گفت: پیشنویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس تدوین شده است. قانون میگوید هر 10سال میتوان 20 کرسی به تعداد کرسیهای نمایندگان مجلس افزود؛ اما در این مدت فقط یکبار در سال 1378 این قانون اجرا شده و بعد از آن اجرا نشده است؛ باتوجه به ملاحظات جمعیتی، جغرافیایی و مسائل اجتماعی، در وزارت کشور کارگروهی تشکیل و پیشنهاد افزایش تعداد 40 کرسی نمایندگی به تعداد کرسی های مجلس ارائه شد و با قاطعیت اعلام میکنیم اگر این افزایش صورت بگیرد، یک گام به عدالت در توزیع نمایندگان مجلس در کشور نزدیک تر خواهیم شد.
وی ادامه داد: این لایحه به هیئت دولت رفت و بنا به ملاحظاتی به وزارت کشور عودت داده شد تا با کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی مجدد این لایحه ارزیابی شود و سپس به هیئت دولت خواهد رفت و بعد از تصویب در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.
10 صفحه اول
پربازدیدترین اخبار


