در حالی‌که بسیاری از کارشناسان در زمان اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، حذف دفعی آن را اقدامی پرریسک می‌دانستند، دولت از ابتدای زمستان ۱۴۰۴ این تصمیم را به‌طور غافلگیرکننده اجرا کرد. اکنون سید طه حسین مدنی، کارشناس اقتصادی و رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، در گفت‌وگو با ایرنا معتقد است این اقدام عملاً به یک تدبیر پیش‌دستانه در برابر تهاجم اقتصادی طرف‌های مقابل تبدیل شد. به‌گفته‌ او، دولت با این تصمیم توانست ضمن مدیریت منابع ارزی، مانع قاچاق معکوس کالاهای اساسی و جلوگیری از فشار مضاعف بر توان نظارتی خود در بازار شود؛ عاملی که در شرایط جنگی اهمیتی دوچندان یافت. 
گرانی یا کمیابی؟ 
به گزارش خراسان، اگرچه معمولاً گرانی و کمیابی دو پدیده‌ همزمان بازارند، اما در زمان جنگ این رابطه لزوماً برقرار نیست. در چنین شرایطی، ترجیح سیاست‌گذار از کنترل قیمت به کنترل دسترسی تغییر می‌کند؛ زیرا نبود کالا به‌مراتب آسیب‌زاتر از افزایش موقت قیمت است. چرا که وقتی توان تولید یا تأمین کالا وجود نداشته باشد، جبران آن زمان‌بر است، اما می‌توان با سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، افزایش هزینه‌ تولیدکننده و مصرف‌کننده را جبران کرد.
حذف ارز ترجیحی با آگاهی از قطعی بودن جنگ
با این حال به گفته‌ طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی را با آگاهی از نزدیک بودن جنگ اتخاذ کرد. او توضیح داد: «یکی از موضوعاتی که می‌توانست در جنگ تحمیلی سوم چالش‌آفرین شود، انحرافات ناشی از ارز ترجیحی بود. به گفته او، با وجود تلاش‌ها برای استمرار مذاکرات و نشان دادن تمایل ایران به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، دولت پیش از پایان سال متوجه قطعی شدن درگیری‌ها شد و آگاهانه تصمیم گرفت از اوایل زمستان ۱۴۰۴ سیاست حذف ارز ترجیحی را به‌صورت ناگهانی اجرا کند.»
به باور او، این اقدام باعث شد ریسک نایاب شدن کالاهای اساسی و دارو کاهش یابد و دشمنان «نتوانند از این ابزار برای فشار اقتصادی بهره ببرند.»
مدنی می‌گوید دولت در محاسبات خود تجربه کشورهایی مانند لبنان و همچنین غزه را نیز مدنظر داشت که پیشتر در جنگ‌ رژیم صهیونی هدف فشار بر زیرساخت‌های تأمین مایحتاج مردم قرار گرفته بودند. او افزود: «در جنگ‌های اخیر، حملات به زنجیره‌ تأمین مواد غذایی یا دارویی ابزار رایجی برای ایجاد بحران انسانی بوده است. در مقابل، حذف ارز ترجیحی در ایران مانع از تبدیل امنیت غذایی به نقطه‌ضعف اقتصادی شد.»
خطر قاچاق معکوس کالاهای اساسی 
کارشناس یادشده تأکید می‌کند که اگر حذف ارز ترجیحی پیش از آغاز جنگ انجام نشده بود، کشور با دو سناریوی دشوار مواجه می‌شد. در سناریوی نخست، سودجویان همچنان انگیزه‌ قاچاق معکوس کالاهای اساسی را داشتند و با خروج این اقلام از بازار، کمبود داخلی تشدید می‌شد. سناریوی دوم نیز استفاده‌ گسترده از ظرفیت نیروهای انتظامی و امنیتی برای کنترل بازار بود، امری که تمرکز منابع انسانی را از مقابله‌ میدانی منحرف می‌کرد. او اضافه کرد: «با حذف ارز ترجیحی نه‌تنها انگیزه‌ قاچاق از بین رفت، بلکه رانت ارزی در اقتصاد حذف شد و دستگاه‌ها بدون نگرانی از تبعات آن توانستند وظایف اصلی خود را دنبال کنند.»
رقابت سالم در تأمین کالاهای اساسی
مدنی همچنین خاطرنشان ساخت در شرایط فعلی، حتی اگر برخی افراد با اهداف سیاسی اقدام به خروج کالاهای اساسی از کشور کنند، دولت می‌تواند با ایجاد امکان ثبت سفارش آزاد و رقابت میان تجار، به سرعت کمبودها را جبران و کالاهای مورد نیاز را از کشورهای همسایه تأمین کند. به گفته او، حذف ارز ترجیحی از یک سو نظارت سنگین را از دوش دولت برداشت و از سوی دیگر باعث شد فرایند واردات و تأمین کالاهای اساسی، بدون هزینه‌های مضاعف لجستیکی و ارزی پیش برود.
به باور رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، تجربه‌ بحران اخیر نشان داده است که تغییرات پرریسک در سیاست‌های اقتصادی، اگر با تحلیل دقیق شرایط و پیش‌بینی تهدیدها انجام شود، می‌تواند به نقطه‌ اتکا در زمان بحران بدل شود.به گزارش خراسان با این حال بدیهی است کنترل تبعات افزایش قیمت ناشی از تغییرات در سیاست ارزی همچنان باید یکی از تدابیر دولت در جهت افزایش قدرت خرید برای اقشار کمتربرخوردار باشد.