مسعود حمیدی
 ایستگاه شهید مطهری با هدف تسهیل صادرات و تجارت ریلی استان3 سال است وارد فاز جدیدی شده که به رشد صادرات استان انجامیده اما واگذاری محوطه دولتی این ایستگاه به‌صورت انحصاری به شرکت انبارهای عمومی کشور، معضلات فراوانی را برای تجار رقم‌زده است.

​​​​​​​
رئیس اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی می‌گوید:سکوهای گمرک شهیدمطهری مشهد متعلق به راه‌آهن است که برای ارائه خدمات به تجار در اختیار گمرک قرارگرفته است و متأسفانه گمرک این سکوها و محوطه را که تا3سال پیش به‌صورت رایگان در اختیار تجار قرارمی‌گرفت، به‌صورت انحصاری به شرکت انبارها‌ی عمومی اجاره داده است.
گردنه‌گیری با پیمانکاران تحمیلی
محمدحسین روشنک می‌گوید: شرکت انبارهای عمومی هم نرخ‌های عجیب برای استفاده از سکوها و محوطه و انبارها از تجار واردکننده و صادرکننده مطالبه می‌کند که هزینه زیادی است و به نظرم این کار ایراد قانونی دارد و این تمام ماجرا نیست. این شرکت با اهالی روستاهای اطراف قرارداد پیمانکاری منعقد کرده که خدمات حمل‌ونقل  و بارگیری‌ها به‌صورت انحصاری دراختیار آن‌هاست؛ یعنی محموله‌ای که تاجر می‌تواند با 5 میلیون تومان بارگیری کند، باید15میلیون تومان به پیمانکار انحصاری بدهد و این چیزی جز «گردنه‌گیری» نیست.
عضو هیئت‌ رئیسه اتاق بازرگانی مشهد می‌گوید: شاید این هزینه‌ها برای تاجر رقم قابل‌توجهی نباشد اما همین هزینه‌های خلاف قانون، باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی می‌شود که مردم باید آن را بپردازند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان ابعاد دیگر فعالیت شرکت انبارهای عمومی در استان را رونمایی می‌کند. کاظم شیردل در گفت وگو با خراسان می‌گوید: از زمانی که راه‌آهن به ایستگاه شهید مطهری منتقل شد، مشکلات سر باز کرد. ابتدا خطوط ریلی در اختیار راه‌آهن بود و مشکلی وجود نداشت اما از زمانی که گمرک در شهید مطهری مستقرشده،  رویه‌ها تغییرکرد. گمرک به‌عنوان مستأجر در ایستگاه شهید مطهری مستقر شد و یک‌باره برای این که هزینه‌های خودش را تأمین کند، تصمیم گرفت محوطه وخطوط ریلی را به شرکت انبارهای عمومی اجاره دهد.
انحصاری و غیر پاسخگو
وی می‌افزاید:انبارها وخطوطی که قبلاً عمومی بود، در یک‌رویه انحصاری آن‌هم به‌صورت متمرکز در اختیار یک شرکت قرارگرفت به اسم شرکت انبارهای عمومی که یک تصمیم در تهران برای کل کشور اتخاذ می‌کند و پاسخگوی هیچ‌کس نیست.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان می‌گوید: این شرکت با تجار قرارداد می‌بندد که برمحموله‌ها نظارت کند، امنیت آن‌ها را تأمین و کنترل کند اما درعمل هیچ‌کدام از این کارها را انجام نمی‌دهد. از ما عوارض ارزش‌افزوده اخذ می‌کند اما مالیات ارزش‌افزوده نمی‌دهد. مدعی بیمه است اما هیچ مدرکی ارائه نمی‌کند. نرخ‌ها را هرطور که خودش می‌خواهد تعیین می‌کند و پاسخگو نیست.  
پول زور بدون مالیات
شیردل می‌افزاید: مثلاً برای هرمحموله حدود3 میلیون تومان از هرکامیون اخذ می‌کند که با توجه به حجم ورود و خروج محموله‌ها در پایانه شهید مطهری می‌توان اذعان کرد سالانه حداقل 38 میلیارد تومان درآمد خالص دارد؛ درحالی‌که کل خطوط را ماهیانه 200 میلیون تومان اجاره کرده است. این تمام ماجرا نیست و درحالی‌که خود این شرکت خدمات را از گمرکی که خودش مستأجر راه‌آهن به‌عنوان یک‌نهاد دولتی است اجاره کرده، بخشی ازخدمات را برون‌سپاری کرده است و جابه جایی محموله‌های بارگیر آن‌ها توسط یک شرکت پیمانکاری دیگر انجام می‌شود. بخش‌های دیگر وظایفش را هم به پیمانکارهای دیگر محول کرده و معلوم نیست شرکت انبارهای عمومی برابر چه تعهدی این‌همه هزینه از صادرکنندگان یا واردکنندگان اخذ می‌کند؟ ما ازدستگاه قضا و استانداری خراسان رضوی درخواست کردیم به وضعیت عملکرد این شرکت ورود کنند و جلوی تخلفات آن‌ها را بگیرند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان هشدار داد: اگر این رویه‌های غیرقانونی و خلاف گمرکی شرکت انبارهای عمومی متوقف نشود، در آینده نزدیک در همین پایانه شهید مطهری، گرفتار خواب کامیون‌ها و صف‌های طولانی خواهیم بود.بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، دومرجع مشخص برای تعیین تعرفه‌ها پیش‌بینی‌شده است. درصورتی‌که خدمات ماهیت دولتی داشته باشد، گمرک پیشنهاد نرخ را ارائه می‌دهد و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابلاغ می‌شود. اما چنانچه خدمات در زمره فعالیت‌های غیردولتی قرار گیرد، تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها در صلاحیت هیئت عالی نظارت نظام صنفی کشور خواهد بود.