​​​​​​​

طرح پارک حاشیه‌ای یا همان «الیت» سال‌هاست در مشهد اجرا می‌شود، اما همچنان بخش قابل توجهی از شهروندان نسبت به دریافت هزینه برای پارک خودرو در حاشیه خیابان‌ها اعتراض دارند؛ اعتراض‌هایی که بیشتر بر نبود خدمات، نبود پاسخ‌گویی در صورت آسیب به خودرو و بی‌نتیجه ماندن طرح در کاهش ترافیک و توسعه حمل‌ونقل عمومی متمرکز است. بسیاری از مردم معتقدند با وجود دریافت هزینه، نه خدماتی ارائه می‌شود و نه تأثیر ملموسی بر معضلات ترافیکی شهر دیده می‌شود، با توجه به نبود پارکینگ کافی در سطح شهر اصل فلسفه اجرای این طرح برای مردم با ابهام همراه است. به طوری که یکی از شهروندان با ارسال پیام به خراسان این هزینه را «پول زور» می‌داند و پرسیده است چرا باید برای توقف کنار خیابان، آن هم بدون ارائه خدمت مشخص، مبلغی پرداخت کند. موارد دیگری هم مبنی بر مبالغ بالای بدهی شهروندان برای الیت گزارش شده است در حالی که اصلا علت آن را نمی دانند.
 مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد می گوید: پارک حاشیه‌ای رایگان و بدون محدودیت زمانی باعث اشغال طولانی فضای شهری و بی‌عدالتی در بهره‌مندی از فضاهای محدود پارک می‌شود. 
به گزارش خراسان رضوی، مرتضی جمشیدی با اشاره به این که در مشهد حدود یک‌میلیون ‌و 700 هزار خودروی پلاک‌شده وجود دارد در حالی‌ که ظرفیت پارک در معابر پرتردد تنها حدود ۴۰ هزار فضای توقف است، می‌گوید: مدیریت این ظرفیت محدود ضروری است. از همین رو، نیم ساعت نخست توقف، رایگان در نظر گرفته شده و تنها توقف‌های بیش از این زمان مشمول هزینه می‌شود. 
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر مشهد نیز با اشاره به برخی نارضایتی‌ها می گوید: بخش عمده گلایه‌ها مربوط به توقف‌های طولانی‌مدت است، در حالی که توقف‌های کوتاه‌مدت تا نیم ساعت رایگان بوده و حتی از طریق نرم‌افزار «شهر من» امکان خوداظهاری و بهره‌مندی از تخفیف‌های قابل توجه نیز برای شهروندان فراهم شده است. نژادحسین درباره برخی انتقادها نسبت به ساختار شرکت الیت نیز می افزاید: مجموعه‌هایی مانند الیت صرفاً درآمدزا نیستند، بلکه خدمات عمومی ارائه می‌کنند. 
همان‌گونه که در حمل‌ونقل عمومی بخش زیادی از هزینه‌ها از سوی شهرداری و دولت یارانه داده می‌شود، در این حوزه نیز باید حمایت لازم صورت گیرد. ایمان فرهمندی دیگر عضو شورای شهر مشهد در این باره می گوید: نرخ‌گذاری پارک حاشیه‌ای با هدف درآمدزایی انجام نمی‌شود، بلکه تنها بخشی از هزینه‌های کنترل، نظارت، نیروی انسانی و تجهیزات این طرح را پوشش می‌دهد و بخش عمده هزینه‌ها همچنان از سوی شهرداری تأمین می‌شود.