با مجازی شدن کلاس‌های درس در هفته‌های اخیر، یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌های مشهدی تعیین تکلیف هزینه سرویس مدارس است؛ هزینه‌ای که پیشتر برای جابه‌جایی دانش‌آموزان پرداخت شده است اما در شرایط فعلی استفاده‌ای از آن نمی‌شود. در همین زمینه اعلام شده است که معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در نامه‌ای به معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور، موضوع استرداد وجوه مابه‌التفاوت هزینه سرویس دانش‌آموزی را ابلاغ کرده است. با وجود انتشار خبر این ابلاغ، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد می‌گوید این ابلاغیه هنوز به صورت رسمی به این سازمان نرسیده است. به گزارش خراسان رضوی، مرتضی چایچی مطلق در توضیح آخرین وضعیت می‌گوید: پس از پایان قراردادها و اتمام سال تحصیلی، مبالغی که طبق مصوبه باید به خانواده‌ها بازگردانده شود، محاسبه و اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی با اشاره به بررسی‌های قبلی در این زمینه می‌افزاید: در جلسات پیشین برخی معیارها برای تعیین میزان عودت مبالغ مطرح شده است؛ از جمله اینکه اگر میزان استفاده از سرویس کمتر از ۳۰ درصد ایام مصوب باشد، موضوع بازگشت هزینه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این حال، جمع‌بندی نهایی و اعلام جزئیات به بعد از مشخص شدن وضعیت کامل سال تحصیلی موکول شده است. به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد، آنچه تاکنون مورد توافق قرار گرفته این است که فرایند عودت مبالغ پس از پایان قرارداد سرویس‌ها انجام شود؛ زمانی که مشخص شود در طول سال تحصیلی چه میزان از خدمات ارائه شده است. در آن مرحله، شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس موظف خواهند بود بخش مربوط به حقوق رانندگان را که استفاده نشده است، به اولیای دانش‌آموزان بازگردانند. چایچی مطلق همچنین تأکید می‌کند: اگرچه خبر ابلاغ وزارت کشور منتشر شده، اما نسخه رسمی آن هنوز به دست سازمان تاکسیرانی نرسیده است. به گفته او، علاوه بر اصل بازگشت مبالغ، لازم است سازوکار اجرایی و نحوه محاسبه نیز در این ابلاغیه مشخص باشد. وی می افزاید: پس از دریافت رسمی این نامه، جزئیات آن بررسی و اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی یادآور می‎شود: بخشی از هزینه‌های سرویس مدارس شامل هزینه‌های بالاسری شرکت‌ها، بیمه و موارد مشابه است که باید در محاسبات لحاظ شود. این هزینه‌ها به‌صورت ماهانه ثبت شده و در پایان سال تحصیلی تجمیع خواهد شد. با توجه به باقی‌ماندن حدود دو تا سه ماه از سال تحصیلی، پیش‌بینی می‌شود پس از پایان قراردادها، میزان نهایی مبالغ قابل بازگشت مشخص و به خانواده‌ها عودت داده شود.