​​​​​​​
قنات قصبه گناباد تنها اثر تاریخی ثبت شده از استان خراسان رضوی در سازمان جهانی یونسکو است و اعجازی تکنولوژیک در تاریخ مهندسی جهان به شمار می‌رود. این قنات 330 کیلومتر طول دارد و قدمت آن به دوره هخامنشیان یعنی حدود 2500 سال پیش می رسد. قنات قصبه درواقع امضای تمدن ایرانی بر خاک خراسان است و نباید آن را صرفاً یک سازه سنگی و خاکی دید؛ این قنات یک موجود زنده است که نبض آن با جریان آب می‌تپد. اگر این شاهکار پس از ۲۵۰۰ سال همچنان استوار مانده است، مدیون تیمارداری شبانه‌روزی نیاکان ماست و ما هم باید در حفظ این میراث کهن کوشا باشیم. در این گزارش به برخی از چالش ها در صیانت از این قنات ثبت جهانی شده پرداخته ایم. 
رئیس اداره میراث فرهنگی گناباد، در
 گفت و گو با خراسان، با اشاره به برخی از چالش ها در صیانت از قنات قصبه، گفت: بزرگ‎ترین چالش ما در صیانت از این میراث جهانی، تقابل میان توسعه‌های کاذب با امنیت پایدار آب است. ما امروز با چند چالش جدی مواجه هستیم که حیات این اثر را تهدید می‌کند. حمیدرضا محمودی قوژدی در ادامه افزود: یکی از  جدی‌ترین چالش‌های ما، توسعه شهر کاخک در قالب طرح‌های «مسکن ملی» است. پیامد مستقیم این بارگذاریِ جمعیتی و ساختمانی در بالادست، تخریب لایه‌های نفوذپذیر خاک و به هم خوردن تعادل هیدرولوژیک حوضه آبریز است که مستقیماً شریان‌های تغذیه‌کننده قنات قصبه را با مخاطره جدی روبه رو کرده است. ما معتقدیم مسکن ملی نباید به قیمت نابودی میراث ملی و جهانی تمام شود. یکی دیگر از چالش‎ها، حفر چاه آبی  در شهرک صنعتی کاخک است که نقض آشکار قانون است. این اقدام باعث افت شدید آب در قنات‎های منطقه شده و به همین دلیل مطالبه قطعی ما، انسداد فوری این چاه‌ است.
وجود صنایع آلوده‌کننده‌ در بخش بالادست
وی ادامه داد: معضل دیگری که در حفاظت از قنات قصبه با آن مواجه هستیم، وجود صنایع آلوده‌کننده‌ای همچون مرغداری‌ها، گاوداری‌ها و صنایع آلاینده در بخش بالادست است. پساب این صنایع، کیفیت آبی را که ۲۵۰۰ سال زلال مانده، به شدت تهدید می‌کند.  محمودی قوژدی   به چالشی دیگر اشاره و بیان کرد: در زمان ثبت جهانی، ۶۲ پلاک شامل کارخانجات، گاوداری‌ها و مرغداری‌ها به عنوان معارضان حریم شناسایی شدند. طبق ضوابط، این واحدها باید در برنامه‌های توسعه‌ای به خارج از حوضه آبریز منتقل شوند تا حریم، آزاد و به حالت بکر و طبیعی خود بازگردد. اجرای این اقدام بزرگ، به اعتباری بالغ بر یک تا ۲ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که تحقق آن فراتر از توان یک اداره و مستلزم عزم ملی و همراهی مجموعه‌ دولت است تا این تعهد بین‌المللی کشور در قبال یونسکو اجرایی شود.