​​​​​​​
وزارت صمت، هفته گذشته با صدور نامه‌ای، دو اقدام کلیدی را برای حمایت از بخش معدن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ به اجرا گذاشت: تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی به استخراج واقعی و تمدید خودکار مجوزهای اکتشافی و بهره‌برداری تا ۳۱ مردادماه. این دو محور، هسته اصلی راهکار دولت برای عبور از بحران مقطعی و حفظ استمرار تولید هستند.
مهم‌ترین تغییر در این بخشنامه، عدول از محاسبه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی پروانه‌ها و جایگزینی آن با استخراج واقعی است. این بدان معناست که برای محاسبه حقوق دولتی مربوط به اسفندماه ۱۴۰۴، تنها میزان ماده معدنی که عملاً استخراج‌شده، مبنا قرار خواهد گرفت. این اقدام باهدف کاهش فشار مالی بر معدن‎کاران درگیر با رکود اقتصادی و مشکلات تولیدی صورت گرفته است. دولت با این رویکرد، اولویت را از وصول حداکثری درآمد به حفظ چرخه تولید تغییر داده است. 
نکته کلیدی دیگر، اعمال تمدید خودکار مجوزهای اکتشافی و بهره‌برداری است. این تمدید که تا ۳۱ مردادماه اعتبار دارد، بار سنگین بوروکراسی اداری و تشریفات گزارش‎دهی را از دوش معدن‎داران برمی دارد. دیگر نیازی به طی کردن فرایندهای زمان‌بر و گاه مانع‎تراش اداری برای تمدید پروانه‌ها نیست. این اقدام به معادن فرصت بیشتری برای فعالیت مستمر و برنامه ریزی بدون دغدغه اتمام مجوز می‌دهد و مانع توقف ناگهانی عملیات می‌شود.
این بخشنامه، یک استراتژی مدیریت بحران کوتاه‌مدت است. دولت با اتخاذ این تصمیمات، تلاش می‌کند از فروپاشی بخش معدن در بزنگاه پایانی سال و آغاز سال جدید جلوگیری کند. تمدید زمان‌بندی‌شده تا ۳۱ مردادماه، به فعالان این حوزه فرصت بیشتری برای نفس کشیدن و جبران خسارات می‌دهد.
 بااین‌حال، رئیس خانه معدن خراسان رضوی معتقد است این مصوبه باید جامع‌تر باشد. نازپرور در گفت‎وگو با خراسان می‌گوید: درگذشته حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی معادن اخذ می‌شد و ظرفیت واقعی را تنها درصورتی‌که افزایش داشته باشد، در قالب خوداظهاری قبول می‌کنند ولی در این مصوبه حقوق دولتی اسفندماه را بر اساس برداشت واقعی اعلام کردند.
وی تأکید می‌کند: حتی اگر این بخشنامه هم صادر نمی‌شد، به‌صورت طبیعی به دلیل شرایط جنگی عدم النفع وجود داشته و پرداخت حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی به دلیل غیرفعال شدن معادن ممکن بود اما حالا که دولت این موضوع را متأثر از شرایط جنگی برای اسفندماه در نظر گرفته، سوال این‎جاست که مگر فروردین ماه جنگ نبوده؟ چرا این شرایط را برای فروردین ماه اعلام نکردند؟ به‌صورت طبیعی دولت باید حقوق دولتی بر اساس برداشت واقعی را برای دو ماه اسفند و فروردین ماه در نظر می‌گرفت زیرا شرایط فروردین مانند اسفندماه بوده است.
رئیس خانه معدن استان درباره تمدید مجوزها نیز می‌گوید: متأسفانه وزارت صمت مصوبه ابلاغ می‌کند اما حوزه‌های زیرمجموعه آن را اعمال نمی‌کنند؛ مثلاً در تمدید مجوزها باید مسئول کاداستر به‌صورت خودکار مجوزها را تمدید کند اما این کار را انجام نمی‌دهند و برخی همکاران با مشکل مواجه شده‌اند.