افزایش ناگهانی قیمت محصولات ایران‌خودرو در روز ۲۷ خرداد، بازار خودرو و افکار عمومی را با موجی از پرسش‌ها روبه‌رو کرد. این شرکت با انتشار نامه‌ای در سامانه کدال از افزایش قابل توجه قیمت محصولات خود خبر داد؛ افزایشی که در برخی خودروها به حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسید. یک روز بعد وزارت صمت اعلام کرد بین محاسبات ایران‌خودرو و سازمان حمایت اختلاف وجود دارد و قیمت‌ها باید اصلاح شود. در نهایت اصلاحیه‌ای منتشر شد که نشان می‌دهد اگرچه برخی قیمت‌ها اندکی کاهش یافته‌اند، اما افزایش اصلی همچنان پابرجاست. مرور رویدادهای این سه روز نشان می‌دهد ماجرای گرانی خودرو بیش از آنکه یک تصمیم ساده باشد، حاصل زنجیره‌ای از مقررات، اختلاف محاسبات و ساختار انحصاری بازار خودرو است.
​​​​​​​
آغاز ماجرا با نامه کدال
۲۷ خرداد، مدیرعامل ایران‌خودرو، با انتشار نامه‌ای در سامانه کدال از اعمال قیمت‌های جدید برای محصولات این شرکت خبر داد. بررسی فهرست اعلامی نشان می‌داد بهای خودروها در بسیاری از مدل‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که به سرعت بازتاب گسترده‌ای در بازار و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. در میان نمونه‌های اعلام‌شده، قیمت «سورن پلاس با موتور XU7P» به حدود یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان رسید. «رانا پلاس با موتور TU5P» نیز حدود یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین «دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال» با قیمت پایه حدود دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان در فهرست جدید قرار گرفت. این ارقام نسبت به قیمت‌های قبلی رشد قابل توجهی داشتند و همین مسئله موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت. ایران‌خودرو دلیل این افزایش را رشد هزینه‌های تولید و مجوزهای صادرشده بر اساس دستورالعمل شورای رقابت بیان کرد.
مجوز افزایش قیمت از کجا آمد؟
بر اساس توضیحات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مبنای افزایش قیمت خودرو به مصوبه شورای رقابت بازمی‌گردد. شورای رقابت صنعت خودروی داخلی را «انحصاری» تشخیص داده و به همین دلیل برای آن دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین کرده است. طبق این دستورالعمل، خودروسازان باید اسناد مالی و هزینه‌های تولید خود را به سازمان حمایت ارائه دهند. این سازمان پس از بررسی صورت‌های مالی، قیمت قابل قبول را محاسبه و اعلام می‌کند. با این حال یک بند مهم در این فرایند وجود دارد؛ اگر سازمان حمایت ظرف یک ماه درباره قیمت‌های پیشنهادی خودروساز اعلام نظر نکند، شرکت خودروساز می‌تواند قیمت‌های پیشنهادی خود را اعلام کند. همین سازوکار باعث شده است که گاهی اعلام قیمت اولیه از سوی خودروساز انجام شود و سپس اصلاحات احتمالی صورت گیرد.
اختلاف ایران‌خودرو و سازمان حمایت
یک روز پس از اعلام قیمت‌ها، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بین ارقام اعلامی ایران‌خودرو و محاسبات سازمان حمایت اختلاف وجود دارد. به گفته عزت‌ا... زارعی، ایران‌خودرو اسناد مالی خود را ارائه کرده و سازمان حمایت نیز بر اساس دستورالعمل شورای رقابت در حال بررسی آن‎ها بوده است، اما در اعلام قیمت نهایی، شرکت خودروساز ارقامی بالاتر از محاسبات سازمان حمایت منتشر کرده است. به همین دلیل قرار شد قیمت‌ها اصلاح و نسخه جدید آن در سامانه کدال منتشر شود.
اصلاحیه؛ کاهش‌های محدود
پس از انتشار اصلاحیه قیمت‌ها مشخص شد تغییرات چندان گسترده نیست. بخش عمده قیمت‌های اعلامی بدون تغییر باقی ماند و تنها چند مدل با کاهش نسبی مواجه شدند.
بر اساس اصلاحیه منتشرشده، قیمت «تارا توربو» حدود ۲۲ میلیون تومان کاهش یافت. «دنا پلاس دستی شش‌دنده» نیز نزدیک به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ارزان‌تر شد. همچنین قیمت «پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P» حدود ۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
با وجود این اصلاحات، سطح کلی افزایش قیمت‌ها همچنان بالا باقی ماند و بسیاری از خودروها نسبت به ماه‌های گذشته با رشد قابل توجهی عرضه می‌شوند.
گرانی‌های پیاپی در یک سال اخیر
افزایش اخیر در حالی رخ داده که ایران‌خودرو در سال گذشته نیز چند بار قیمت محصولات خود را بالا برده بود. در بهمن سال گذشته این شرکت بدون دریافت مجوز رسمی قیمت‌های جدیدی اعلام کرد که با واکنش نهادهای نظارتی روبه‌رو شد، هرچند در نهایت قیمت‌های مصوب با اندکی کاهش تأیید شد. از سوی دیگر در فروردین و اردیبهشت امسال نیز تغییراتی در قیمت برخی محصولات به دلیل افزایش «دیون دولتی» اعلام شد. به عنوان نمونه قیمت خودرو «ری‌را» حدود ۱۵۰ میلیون تومان و «پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی» حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
وزارت صمت: با این روش قیمت‌گذاری موافق نیستیم
در میان این تحولات، وزارت صمت نیز موضعی متفاوت مطرح کرده است. سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرده ممکن است روش فعلی محاسبه قیمت خودرو از نظر سازمان حمایت منطقی نباشد، اما به دلیل الزام قانونی ناشی از دستورالعمل شورای رقابت، امکان استفاده از روش‌های جایگزین وجود ندارد.
به گفته او، روش‌هایی مانند مقایسه با خودروهای مشابه خارجی یا بررسی دقیق قیمت قطعات نیز می‌تواند مبنای قیمت‌گذاری قرار گیرد، اما در حال حاضر دستورالعمل شورای رقابت اجازه استفاده از این روش‌ها را نمی‌دهد.
در چنین شرایطی، افزایش اخیر قیمت‌ها در حالی رقم خورده که بازار خودرو همچنان با مشکلاتی مانند فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار، محدودیت عرضه و ساختار انحصاری روبه‌روست؛ وضعیتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تا زمان اصلاح آن، نوسان و جهش‌های قیمتی در بازار خودرو ادامه خواهد داشت.