پرونده ارزهای بازنگشته، آن‌گونه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور روایت می‌کند، فقط به چند صادرکننده متخلف یا چند کارگزار مالی محدود نمی‌شود؛ این پرونده به شبکه‌ای از نبود شفافیت، ضعف نظارت، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ناهماهنگی سامانه‌ها و تأخیر در پیگیری تخلفات گره خورده است. ذبیح‌ا...خدائیان در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی، با تفکیک آن ها در حوزه صادرات، واردات، کارگزاران بانکی و غیربانکی و تراستی‌ها تأکید کرد همه ارقام مطرح‌شده الزاماً به معنای «عدم بازگشت ارز» نیست و بخشی از آن ها ناشی از ثبت نادرست اطلاعات، صادرات معاف از تعهد ارزی یا مصرف منابع در مسیرهای قانونی بدون ثبت کامل در سامانه‌هاست. با این حال، او از تعیین‌تکلیف نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو، نقش پررنگ کارت‌های بازرگانی در تخلفات، انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی و معرفی ۴ معاون وزارت صمت به مراجع قضایی خبر داد. به گفته او، بررسی‌ها همچنین نشان داده ارتباط اطلاعاتی میان گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی به‌صورت کامل برقرار نیست.
​​​​​​​
همه ارقام، ارز بازنگشته نیست
خدائیان در برنامه گفت وگوی ویژه خبری دو شب قبل گفت: پس از نوسانات ارزی و حساسیت‌های ایجادشده، رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل هیئتی ویژه را برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی صادر کرد؛ هیئتی متشکل از رئیس کل دادگستری تهران، دادستان تهران، یکی از مشاوران رئیس قوه قضاییه، چند نفر از قضات دیوان و با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور. مأموریت این هیئت، بررسی ویژه پرونده‌هایی بود که در آن ها باید میان «تخلف واقعی» و «ابهام ناشی از ضعف ثبت و تبادل اطلاعات» تفکیک می‌شد.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات رفع‌نشده ارزی شناسایی شده‌اند که مجموع این تعهدات به حدود ۹۴ میلیارد یورو می‌رسد. خدائیان تصریح کرد این رقم یکدست نیست و همه آن را نمی‌توان ارز بازنگشته تلقی کرد؛ زیرا بخشی از آن به ضعف شفافیت، بخشی به ثبت‌های نادرست و بخشی نیز به صادراتی مربوط می‌شود که اساساً مشمول تعهد ارزی نبوده است.
بیش از 20 هزار نفر با 94 میلیارد یورو تعهدات رفع نشده
به گفته او، در بخش صادرات، پرونده‌ها در سه گروه دسته‌بندی شده‌اند. گروه اول شامل ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی با بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفع‌نشده است. به گفته خدائیان، از این تعداد یک شرکت پس از رفع تعهد 200 میلیون یورویی، از فهرست خارج شد و مدارک دو شرکت دیگر در دست بررسی است؛ بنابراین ۲۱۹ شخص از 222 شخص، با مجموع ۲۳.۵ میلیارد یورو تعهد رفع‌نشده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مرجع قضایی معرفی شدند. او گفت بخش عمده این افراد از بخش خصوصی‌اند و در مواردی ارز در اختیارشان مانده و از نگهداری یا معامله آن منتفع شده‌اند.
گروه دوم شامل ۲ هزار و ۸۲۷ شخص با تعهدات بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو است که از میان آن ها تاکنون ۶۱۵ نفر به مرجع قضایی معرفی شده‌اند و پرونده حدود هزار نفر دیگر نیز در دست اقدام است. گروه سوم نیز ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص با تعهد کمتر از ۳ میلیون یورو را دربر می‌گیرد که پرونده آنان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. از مجموع نزدیک به ۶ میلیارد یورو تعهد این گروه، تاکنون ۲ میلیارد یورو رفع شده است.
نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو تعیین‌تکلیف شد
رئیس سازمان بازرسی گفت درمجموع نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین‌تکلیف و تسویه شده است؛ رقمی که از مسیرهای مختلفی از جمله عرضه در مرکز مبادله ارز و طلا، بازگشت از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سایر روش‌های قانونی حاصل شده است. به گفته او، حدود ۷.۵ میلیارد یورو از این رقم از طریق مرکز مبادله، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و حدود ۱۰.۸۶ میلیارد یورو از سایر روش‌ها رفع تعهد شده است.
گره ۲۸.۸ میلیارد یورویی در شرکت‌های نفتی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش خدائیان به شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مربوط بود. او گفت از مجموع تعهدات بزرگ صادراتی، ۲۸.۸ میلیارد یورو به سه شرکت وابسته به وزارت نفت شامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت نفت فلات قاره مربوط بوده است. با این حال، بررسی‌های دقیق‌تر نشان داد حدود ۱۸ میلیارد یورو از این رقم در واقع متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده که به اشتباه به نام شرکت‌های دیگر ثبت شده است.خدائیان توضیح داد برای روشن شدن این موضوع، حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی با همکاری بانک مرکزی بررسی شد. نتیجه این بررسی‌ها نشان داد بخشی از این ارقام به صادراتی مربوط بوده که ارز آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته، بخشی صرف واردات بنزین و سایر نیازهای کشور شده و بخشی نیز اساساً به صادرات میعانات گازی تعلق داشته که مشمول تعهد ارزی نبوده است. 
او تأکید کرد از مجموع ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد این سه شرکت، تاکنون حدود ۲۶ میلیارد یورو تعیین‌تکلیف شده و بقیه در دست بررسی است. به گفته او، مسئله اصلی در این بخش بیش از آن که تخلف آشکار باشد، نبود شفافیت و نقص در ثبت اطلاعات بوده است.
کارت های بازرگانی اجاره ای؛ شاهراه تخلف
در بخش کارت‌های بازرگانی، خدائیان با لحنی انتقادی از رشد کم‌سابقه صدور کارت‌ها پس از حذف اهلیت‌سنجی سخن گفت. به گفته او، از سال ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱ درمجموع ۱۴۰ هزار و ۱۷۳ کارت بازرگانی صادر شده بود، اما فقط در فاصله ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، ۹۳ هزار کارت جدید صادر شد. او این جهش را نتیجه حذف فرایندهای مؤثر احراز صلاحیت دانست.
به گفته رئیس سازمان بازرسی، پیش از این صدور کارت نیازمند سابقه فعالیت تجاری، تولیدی یا کشاورزی و نیز داشتن محل کسب بود، اما بعدها این معیارها به شرایط حداقلی مانند نداشتن سوءپیشینه، نداشتن بدهی مالیاتی، داشتن کارت پایان خدمت و حداقل ۲۰ سال سن تقلیل یافت. در نتیجه، زمینه برای گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فراهم شد. خدائیان اعلام کرد حدود ۳ هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده و تاکنون ۳۰۰ نفر که با استفاده از این کارت‌ها ۲ میلیارد و ۳۹۷ میلیون یورو صادرات انجام داده بودند، به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
اتاق بازرگانی زیر تیغ انتقاد
او همچنین گفت با پیگیری‌های اطلاعات سپاه، ۱۱۰ صادرکننده متخلف شناسایی شدند که با استفاده از ۹۵۱ کارت بازرگانی متعلق به دیگران، حدود ۱۴.۹ میلیارد یورو صادرات انجام داده‌اند. خدائیان افزود سازمان بازرسی در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نسبت به حذف اهلیت‌سنجی و پیامدهای آن به وزارت صمت هشدار داده بود، اما توجهی صورت نگرفت. او در همین زمینه از عملکرد اتاق بازرگانی نیز انتقاد کرد و گفت این نهاد در احراز اهلیت متقاضیان و انجام تکالیف نظارتی خود آن‌گونه که باید عمل نکرده است.
4 معاون وزارت صمت در مسیر دستگاه قضا
خدائیان گفت به دلیل بی‌توجهی به هشدارها، ۴ معاون وزارت صمت در دولت‌های مختلف به‌دلیل کوتاهی در نظارت و فراهم‌کردن بستر تخلف، به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. به این ترتیب، پرونده کارت‌های بازرگانی از سطح تخلف بازرگانان و دارندگان کارت فراتر رفته و به حوزه مسئولیت مدیران ناظر نیز رسیده است.
۱۵.۳۴ میلیارد یورو تعهد وارداتی رفع‌نشده
در بخش واردات، رئیس سازمان بازرسی گفت ۹ هزار و ۸۷۳ شخص نسبت به رفع تعهد بخشی یا تمام ارز دریافتی برای واردات اقدام نکرده‌اند و مجموع این تعهدات به حدود ۱۵.۳۴ میلیارد یورو می‌رسد. او افزود این آمار مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴ است و از مجموع حدود ۵۷۸ میلیارد یورو ارز تخصیصی برای واردات، تنها حدود ۳ درصد رفع تعهد نشده است. با این حال، به دلیل بزرگی رقم مطلق، این پرونده‌ها نیز در دستور کار ویژه قرار گرفته‌اند. در این بخش، ۶۱۷ شخص با تعهدات سنگین‌تر به دادگستری‌های سراسر کشور معرفی شده‌اند و پرونده ۳ هزار و ۸۵۶ شخص نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. خدائیان تأکید کرد در حوزه واردات نیز باید میان تخلف، تأخیر و نقص در ثبت اطلاعات تفکیک قائل شد.
1.6 میلیارد دلار سوء استفاده در شبکه تراستی ها
در بخش کارگزاران غیربانکی و تراستی‌ها، خدائیان از یکی از حساس‌ترین نقاط پرونده‌های ارزی پرده برداشت. به گفته او، در حال حاضر حدود ۱۱ میلیارد دلار نزد تراستی‌ها و کارگزاران مالی قرار دارد که بخش عمده آن در جریان عادی عملیات است، اما حدود ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی از این کارگزاران مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. برای این بخش ۵۹ پرونده قضایی تشکیل شده است؛ تعدادی از متهمان بازداشت شده‌اند، برخی از کشور خارج شده‌اند، اموال شناسایی‌شده توقیف شده و از طریق پلیس اینترپل نیز برای بازگرداندن فراریان اقدام شده است. 
او گفت حدود ۱۸ پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته، ۲۵ پرونده در مرحله اظهارنظر دادستان است و چند پرونده دیگر نیز در آستانه صدور حکم قرار دارد.