​​​​​​​

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح رویکردهای اقتصادی دولت چهاردهم، از مجموعه‌ای از اصلاحات در نظام بانکی، سیاست ارزی، انرژی، بودجه‌ریزی و حکمرانی داده‌محور سخن گفته است؛ اصلاحاتی که به گفته او با تأکید رئیس‌جمهور بر حذف رانت، کاهش فساد و حفاظت از معیشت مردم دنبال می‌شود. با این حال، آنچه این برنامه‌ها را از سطح اعلام سیاست به نتیجه‌ای ملموس برای اقتصاد خانوار و تولید تبدیل می‌کند، نه صرفاً شجاعت در تصمیم‌گیری، بلکه کیفیت اجرا، زمان‌بندی، جبران آثار تورمی و پاسخ‌گویی عمومی است.
 بانک‌ها؛ از تعیین‌تکلیف یک پرونده تا اصلاح یک ساختار
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، «تعیین‌تکلیف بانک آینده» را یکی از نمونه‌های ورود دولت به پرونده‌های پرهزینه و پیچیده نظام بانکی معرفی کرده و گفته است که برای این موضوع، پس از ماه‌ها جلسات کارشناسی، بسته عملیاتی با همکاری بانک مرکزی تهیه شده است. به گفته او، موضوع در سطح سران قوا نیز مطرح و بر ضرورت پایان‌دادن به تأخیر در تصمیم‌گیری توافق شده است.
با این حال، مسئله نظام بانکی ایران تنها به سرنوشت یک بانک محدود نیست. ناترازی ترازنامه‌ها، دارایی‌های منجمد، تسهیلات تکلیفی، بنگاه‌داری، اضافه‌برداشت و ضعف نظارت مؤثر، شبکه بانکی را با مشکلاتی ساختاری روبه‌رو کرده است. وزیر اقتصاد نیز تأکید کرده که اصلاح سایر مؤسسات مالی و بانک‌ها در دستورکار قرار دارد و در صورت ناکامی برنامه‌های اصلاحی، مسیرهایی چون ادغام، تصفیه یا انحلال مطرح خواهد بود.
سؤال مهم این جاست که هزینه این اصلاحات چگونه و توسط چه کسانی پرداخت می‌شود. اگر اصلاح بانک‌ها به انتقال زیان به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی یا تحمیل بار مالی به بودجه عمومی منتهی شود، هزینه نهایی آن می‌تواند در قالب تورم به خانوارها بازگردد. بنابراین انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها، نحوه حمایت از سپرده‌گذاران و منابع تأمین مالی اصلاحات، بخشی جدایی‌ناپذیر از موفقیت این پروژه است.
اصلاح ارز؛ حذف رانت یا جابه‌جایی فشار؟
وزیر اقتصاد، سیاست ارزی پیشین را منشأ توزیع رانت و اتلاف منابع دانسته و گفته است که تداوم ارز ترجیحی و کنترل دستوری نرخ ارز، هم فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده و هم فشار بر منابع ارزی و بودجه را افزایش داده است. او با اشاره به افزایش نرخ ارز تا حدود ۱۵۰ هزار تومان، از اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای پرداخت کالابرگ مستقیم به مردم به‌عنوان سازوکار جبران سخن گفته است.
منطق اقتصادی حذف شکاف‌های بزرگ ارزی روشن است: وقتی واردکننده کالایی را با نرخ بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی ارز دریافت می‌کند، احتمال انحراف منابع، بیش‌اظهاری، قاچاق معکوس و انتقال یارانه به حلقه‌های غیرهدف افزایش می‌یابد. اما حذف رانت در نقطه تخصیص، لزوماً به معنای تحقق عدالت در نقطه مصرف نیست.
دولت برای اثبات موفقیت این سیاست باید به چند پرسش پاسخ دهد: کالابرگ چه تعداد خانوار را پوشش می‌دهد؟ قدرت خرید خانوارهای دهک‌های پایین پس از تغییر سیاست ارزی چه تغییری کرده است؟ قیمت کالاهای اساسی با چه فاصله‌ای از نرخ ارز حرکت می‌کند؟ آیا نوسان بازار نسبت به دوره قبل کاهش یافته است؟ 
انرژی؛ اصلاحی که بدون اعتماد عمومی پیش نمی‌رود
مدنی‌زاده اصلاح قیمت‌های غیرواقعی گاز، بنزین، گازوئیل و برق را نیز در زمره محورهای برنامه اقتصادی دولت قرار داده است. ناترازی انرژی، مصرف بالا، اتلاف منابع و فشار بر بودجه، واقعیت‌هایی هستند که دیگر نمی‌توان آن‎ها را با تعویق تصمیم پنهان کرد. اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اصلاح قیمت انرژی، حساس‌ترین بخش هر بسته اقتصادی است.
اصلاح قیمت‌ها زمانی می‌تواند پایدار باشد که مردم به چند موضوع اطمینان پیدا کنند: نخست، منابع حاصل واقعاً به بهبود رفاه عمومی، حمل‌ونقل، زیرساخت و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌یابد؛ دوم، دولت پیش از افزایش هزینه مصرف‌کننده، با پرمصرف‌ها، قاچاق سازمان‌یافته و ناکارآمدی در تولید و توزیع انرژی برخورد می‌کند. سوم  سیاست طراحی شده باید تفاوت در الگوی مصرف، کیفیت مسکن، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و امکان واقعی خانوارهای کم‌درآمد برای کاهش مصرف انرژی را نیز لحاظ کرده باشد. در غیر این صورت، اصلاح انرژی ممکن است در افکار عمومی به معنای انتقال کسری‌ها به خانوارها تعبیر شود؛ برداشتی که اجرای هر سیاست اقتصادی را دشوارتر می‌کند.
حکمرانی داده‌محور؛ وعده‌ای با شرط دسترسی و پاسخ‌گویی
وزیر اقتصاد از حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور برای شناسایی برخورداران، هدفمندکردن یارانه‌ها، جلوگیری از پولشویی و کنترل تسهیلات رانتی خبر داده است. ایده اصلی این است که نظام حمایتی بتواند میان فردی با دارایی‌های متعدد و خانواری فاقد پشتوانه مالی تمایز بگذارد و در عین حال، دریافت تسهیلات کلان بدون اعتبار و وثیقه قابل رصد شود.این مسیر، در صورت تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و اتصال داده‌های مالیاتی، بانکی، ملکی و تجاری، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش تبعیض در تخصیص منابع باشد. اما داده‌محوری بدون تضمین صحت داده‌ها، حفظ حریم خصوصی، سازوکار اعتراض شهروندان و نظارت مستقل، خود می‌تواند به منبع خطا و بی‌عدالتی تازه تبدیل شود.
از سوی دیگر، حکمرانی داده‌محور تنها با اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی محقق نمی‌شود. داده‌های ثبتی و مالی باید در کنار پیمایش‌های معتبر از وضعیت خانوارها و ارزیابی آثار اجتماعی سیاست‌ها قرار گیرند. با این همه، نظرسنجی نمی‌تواند جایگزین کار کارشناسی در تصمیم‌هایی مانند اصلاح قیمت انرژی باشد؛ وظیفه آن، سنجش دقیق‌تر پیامدهای اجتماعی، طراحی حمایت‌های جبرانی و کاهش غافلگیری خانوارهاست. تکیه افراطی بر هر یک از این دو منبع، یعنی داده‌های اداری یا برداشت‌های عمومی، می‌تواند سیاست‌گذار را به خطا بکشاند. این موضوع از آن رو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در یادداشتی بر ضرورت پرهیز از غافلگیری در اصلاحات بنزینی تأکید کرده و نوشته است: «... از این پس، نظرسنجی‌های معتبر می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری باشد.» با این حال، بدیهی است نظرسنجی معتبر با رأی‌گیری مجازی در شبکه‌های اجتماعی تفاوت دارد. پیمایش سیاستی باید بر نمونه‌گیری علمی، پرسش‌نامه شفاف و امکان تعمیم نتایج به جامعه متکی باشد؛ در غیر این صورت، صرفاً بازتاب نظر بخشی از کاربران فعال در یک پلتفرم خواهد بود، نه مبنایی برای تصمیمی با آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی. این تمایز، به‌ویژه با توجه به نظرسنجی اخیر او در شبکه ایکس درباره طرح‌های بنزینی، اهمیت بیشتری می‎یابد؛ نظرسنجی‌ای که به‌درستی از سوی برخی کارشناسان به‌عنوان مبنایی ناکافی برای تصمیم‌گیری عمومی نقد شده است.
معیار قضاوت؛ نتیجه، نه فهرست وعده‌ها 
وزیر اقتصاد از کاهش موانع تجارت، تسریع ترخیص کالا در بنادر، تکمیل کریدورها، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تفویض اختیار به استان‌ها نیز سخن گفته است. این‎ها، در کنار اصلاح بانک، ارز و انرژی، تصویری از یک بسته گسترده اصلاحات ارائه می‌دهند؛ بسته‌ای که همزمانی اجرای اجزای آن، دشواری کار را دوچندان می‌کند.
اکنون معیار ارزیابی این برنامه‌ها باید روشن باشد: سازگاری با اهداف کمی و تکالیف برنامه هفتم، کاهش تورم، ثبات بیشتر در بازار ارز، بهبود دسترسی تولیدکننده به سرمایه، کاهش زمان و هزینه تجارت، کاهش ناترازی بانک‌ها و انرژی و مهم‌تر از همه، حفظ یا بهبود قدرت خرید مردم.اصلاحات اقتصادی زمانی اعتبار می‌گیرد که در راستای برنامه های بلندمدت بوده و اثر آن در سفره خانوار، صورت‌های مالی بانک‌ها و مسیر فعالیت تولیدکننده قابل مشاهده باشد؛ نه فقط در جلسات و گزارش‌ها.