به تازگی کلیات طرح تازه‌ای موسوم به «مقابله با نفوذبیگانگان»درکمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده که درصورت تبدیل شدن به قانون،می‌تواند حوزه‌های مختلفی را تحت تأثیرقراردهد. یکی ازبخش‌هایی که در این میان نیازمند توجه بیشتری است، حوزه فرهنگ وهنربه ویژه سینماست که طی سال‌های اخیر، گاه به واسطه همکاری‌های بین‌المللی وارتباط با شرکت‌ها و مؤسسات خارجی، شکل‌های متنوعی ازفعالیت را تجربه کرده بود.
ماجرای کارگزار  بیگانه
ازجمله نکات قابل توجه درمتن این طرح، مسئله تعریف گسترده «کارگزار بیگانه» است که شامل هردولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی وهمچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها می‌شود؛ فارغ ازاین که این افراد یا مجموعه‌ها در داخل یا خارج ازکشورمستقرباشند. اهمیت این تعریف برای حوزه فرهنگ ازآن جهت است که درسال‌های گذشته،همکاری با مؤسسات خارجی درتولید برخی فیلم‌ها، سریال‌ها، مستندها وآثارهنری،اتفاقی دورازانتظارنبوده و دربسیاری ازاین موارد، سرمایه‌گذاری یا مشارکت خارجی لزوما به معنای تولید اثری با محتوای مسئله‌دار نبوده و بعضی ازاین محصولات نیزبا طی کردن روندهای قانونی و اعمال اصلاحات، امکان نمایش پیدا می‌کردند. با این حال براساس یکی ازبندهای طرح، ساخت هرگونه اثرهنری که تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری «کارگزاربیگانه» باشد، جرم است ومی‌تواند موجب محرومیت از6ماه تا 5 سال ازخدمات اجتماعی شود. گستردگی این عبارت، طبیعتا این پرسش را ایجاد می‌کند که درمقام اجرا،مرزمیان همکاری فرهنگی متعارف با مصادیق نفوذ چگونه تعیین خواهد شد؟
معیارهایی  مبهم
موضوع دیگری که دراین طرح می‌تواند محل بحث باشد،استفاده ازبرخی مفاهیم کلی وقابل تفسیراست. برای مثال،«تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی» و«وحدت ملی»ازجمله موضوعات مهمی هستند که اصل توجه به آن‌ها قابل دفاع است، اما درحوزه تولیدات فرهنگی، مصادیقشان می‌تواند بسیارمتنوع باشد. اگرمرزهای این مفاهیم به شکل دقیق مشخص نشود،ممکن است درمرحله اجرا،دامنه شمول آن‌ها گسترده شود وآثارمتعددی را دربربگیرد. درچنین شرایطی، مسئله فقط درباره آثارمسئله‌داریا محصولاتی که واقعا نیازمند برخورد قانونی هستند نخواهد بود، بلکه ممکن است بخشی ازتولیدات فرهنگی متعارف نیزبا محدودیت مواجه شوند. تجربه حوزه فرهنگ نشان داده است که افزایش بیش ازاندازه محدودیت‌ها، لزوما به حذف یک محصول یا جریان منجرنمی‌شود وگاهی می‌تواند زمینه فعالیت‌های خارج ازچارچوب رسمی را بیشترکند؛کما این که درسال‌های گذشته نیزدربرخی حوزه‌های هنری، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی وتولیداتی که از مسیرهای معمول مجوزعبورنمی‌کنند، یکی ازپیامدهای محدود شدن فضای رسمی بود.
همکاری‌های  خارجی  در صنعت  تصویر
این مسئله دربخش دیگری ازصنعت تصویرنیزاهمیت پیدا می‌کند. امروزه برخی شرکت‌های تولید محصولات فرهنگی، به ویژه استودیوهای انیمیشن، درایران فعالیت می‌کنند وهمزمان با شرکت‌ها واستودیوهای خارجی همکاری دارند.اغلب این همکاری‌ها نیزصرفا جنبه فنی، تولیدی یا اقتصادی دارد وارتباطی با مسائل سیاسی وامنیتی ندارد، اما درچنین شرایطی، روشن بودن معیارتشخیص همکاری عادی فرهنگی ازهمکاری‌ای که مصداق نفوذ یا هدایت خارجی تلقی می‌شود، برای فعالان این حوزه اهمیت زیادی دارد.هرچه این مرزبندی روشن‌ترباشد، امکان فعالیت قانونی برای تولیدکنندگان نیزبیشترخواهد بود وازشکل‌گیری برداشت‌های متفاوت درزمان اجرای قانون جلوگیری می‌شود.
تیزرهای سینمای ایران درشبکه‌های خارجی
یکی دیگرازبخش‌های قابل توجه طرح، تبصره ۲ ماده ۴ است که براساس آن، «سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات دررسانه‌های خارجی یا هرگونه تعامل وهمکاری با رسانه‌های مزبور» منوط به ثبت درسامانه واخذ مجوزخواهد بود. این بند می‌تواند برای سینمای ایران نیزاهمیت اقتصادی داشته باشد. درسال‌های اخیر، پخش تیزرفیلم‌های ایرانی ازبرخی شبکه‌های ماهواره‌ای به یکی ازشیوه‌های تبلیغ آثارسینمایی تبدیل شده بود. این اتفاق به ویژه درمورد فیلم‌های کمدی که برای جذب مخاطب نیازجدی به تبلیغات گسترده داشتند، بیشتر دیده شد. هرچند این تبلیغات همواره ازمسیررسمی مجوزعبورنمی‌کرد، اما در عمل به دلیل شرایط اقتصادی سینما واهمیت تبلیغات برای فروش فیلم‌ها، با حساسیت کمتری مواجه بود ودولت‌ها چشم روی آن می‌بستند. اکنون با پیش‌بینی الزام به اخذ مجوزوثبت این نوع تعاملات، شیوه تبلیغات بخشی ازآثارسینمایی می‌تواند تغییرکند. این موضوع ازآن جهت اهمیت دارد که سینمای ایران اقتصاد نحیفی دارد وهرمحدودیت تازه درمسیرتبلیغ وجذب مخاطب، ممکن است هزینه‌های تولید وعرضه آثاررا افزایش دهد.