سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در ایران به حدود ۴ تا ۵ درصد رسیده است؛ در حالی که این میزان بر اساس برآوردهای مسئولان حوزه سلامت باید دست‌کم ۷ تا ۸ درصد باشد. شکافی که پیامدهای آن در بدهی بیمارستان‌ها، کمبود نیروی متخصص، تأخیر در پرداخت مطالبات و افزایش هزینه‌های درمانی مردم نمایان شده است. در ضمن خوب است این را هم بدانیم که میانگین جهانی سهم کشورها از تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۰ درصد است.سلامت از جمله حوزه‌هایی است که کمبود منابع در آن، صرفاً به کاهش فعالیت یا کند شدن روند توسعه محدود نمی‌شود؛ هر اختلال مالی می‌تواند مستقیماً بر دسترسی بیماران به خدمات درمانی و کیفیت مراقبت از آنان اثر بگذارد. ما در این گزارش، انتقادات روز گذشته رئیس سازمان نظام پزشکی و دیدگاه های دو عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را بررسی می کنیم.
​​​​​​​
سلامت در تنگنای منابع
محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، با اشاره به کاهش حدود ۵۰ درصدی سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی، اعلام کرده است که این سهم اکنون به کمتر از ۴.۵ درصد رسیده، در حالی که میزان مورد انتظار برای آن حدود ۸ درصد است. به گفته او، «کاهش منابع در کنار تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و کسورات مالی، فشار مضاعفی بر نظام ارائه خدمات وارد کرده است.»
اهمیت این هشدار در آن است که کمبود منابع تنها به محدود شدن اعتبارات منجر نمی‌شود، بلکه ظرفیت واقعی ارائه خدمات درمانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیمارستانی که با انباشت بدهی و تأخیر در دریافت مطالبات مواجه است، برای تأمین هزینه‌های جاری، نگهداری تجهیزات و حفظ نیروی انسانی با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
فاصله جدی با میانگین جهانی
ابعاد این عقب‌ماندگی زمانی روشن‌تر می‌شود که سهم سلامت از اقتصاد ایران با سایر کشورها مقایسه شود. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در ایران حدود 4 درصد است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین حدود ۱۰ درصدی جهان فاصله قابل توجهی دارد. این شاخص در آمریکا حدود ۱۷ درصد، در انگلستان ۱۱ درصد و در آلمان، سوئیس و فرانسه حدود ۱۲ درصد گزارش شده است.
سیدحسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، به تازگی با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تعرفه‌های تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۵، توضیح داده که منابع بیمه‌ها در همین دوره حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، تعهدات بیمه‌ها و خدمات و داروهای تحت پوشش نیز افزایش پیدا کرده‌اند؛ موضوعی که به گفته او، ضرورت افزایش سهم سلامت از اقتصاد کشور را دوچندان می‌کند.
بیمارستان‌هایی با امکانات
 بدون نیروی متخصص
رئیس‌زاده برای توضیح پیامدهای کمبود منابع به کمبود متخصص در برخی مناطق کشور، به‌ویژه در رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، اشاره کرده است. به گفته او، ممکن است در شهرستانی با جمعیت ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر بیمارستان و امکانات درمانی وجود داشته باشد، اما نبود متخصص بیهوشی مقیم، ارائه خدمات جراحی را مختل کند. 
در چنین وضعیتی، بیمار آسیب‌دیده باید برای دریافت خدمات به شهرستان دیگری منتقل شود؛ اتفاقی که در موارد اورژانسی می‌تواند خطرات جدی به دنبال داشته باشد.
این وضعیت نشان می‌دهد که پیشرفت علمی و برخورداری از تجهیزات، بدون تأمین منابع لازم برای حفظ نیروی انسانی و استمرار خدمات، نمی‌تواند تضمین‌کننده دسترسی مردم به درمان باشد.
وقتی هزینه درمان به مردم منتقل می‌شود
عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز سهم پایین سلامت از درآمد ناخالص داخلی را ریشه اصلی مشکلات این حوزه می‌داند.
 او معتقد است این سهم باید دست‌کم به حدود ۷ درصد برسد، در حالی که اکنون حتی کمتر از ۴ درصد است. به گفته او، حتی اصلاح فرایندها و ساختارهای مدیریتی نیز بدون تأمین منابع کافی نمی‌تواند مشکلات اساسی نظام سلامت را برطرف کند.
بدهی بیمارستان‌ها و فرسودگی کادر درمان
علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در نطق قبل از دستور ۱۳ آبان خود در مجلس از بدهی‌های سنگین بیمارستان‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات کارکنان و فشار کاری ناشی از کمبود نیروی انسانی انتقاد کرده است. او با اشاره به تحقق نیافتن ۸۰ هزار میلیارد تومان کمک برای تسویه بدهی بیمارستان‌ها، بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و تأمین نیروی انسانی متناسب با حجم خدمات تأکید کرده است.
مجموع این نشانه‌ها حاکی از آن است که بحران منابع در نظام سلامت، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای دارد؛ کاهش سهم سلامت از اقتصاد، افزایش بدهی مراکز درمانی، تأخیر در پرداخت مطالبات، فرسودگی نیروی انسانی و در نهایت افزایش پرداخت از جیب مردم.
در چنین شرایطی، اصلاح فرایندهای اجرایی به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات نخواهد بود و تأمین منابع پایدار و متناسب با هزینه‌های واقعی درمان ضرورت دارد. سلامت را نمی‌توان با منابعی کمتر از نیاز اداره کرد و همزمان انتظار داشت کیفیت خدمات، دسترسی عادلانه و انگیزه نیروی انسانی حفظ شود.
 اگر فاصله میان منابع مورد نیاز و اعتبارات اختصاص‌یافته جبران نشود، هزینه کمبود منابع بیش از هر بخش دیگری در زندگی مردم نمایان خواهد شد؛ مردمی که در نهایت بهای آن را با دشوارتر شدن مسیر درمان می‌پردازند.



زمانی کیاسری: 
سهم سلامت از تولیدناخالص داخلی اکنون کمتر از ۴ درصد است.
 اصلاح فرایندها و ساختارهای مدیریتی بدون تأمین منابع کافی نمی‌تواند مشکلات اساسی نظام سلامت را برطرف کند