اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی، گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار» را پس از حمایت ۶۷ عضو کنست، مأمور تشکیل کابینه کرد. آیزنکوت برای تأمین اکثریت پارلمانی با دشواری روبه‌روست؛ زیرا اردوگاه او در کنست تنها ۴۸ کرسی در اختیار دارد. یکی از سناریوهای فراروی آیزنکوت در روند تشکیل کابینه، بر پیوستن حزب حریدی «یهودیت هتوراه» به ائتلاف کابینه و جلب حمایت فهرست عربی متحد (رعم) استوار است. بر اساس این ترکیب، کابینه می‌تواند درمجموع از حمایت ۶۳ نماینده برخوردار شود و به آیزنکوت امکان دهد قدرت را به دست بگیرد و سپس برای گسترش ائتلاف خود تلاش کند؛ حتی ممکن است حزب حریدی شاس نیز به این ائتلاف بپیوندد.اما این مسیر با دو مانع اصلی روبه‌روست: نخست آنکه آویگدور لیبرمن، رئیس حزب راست‌گرای «اسرائیل خانه ما»، مخالف اتکا به آرای احزاب عرب است. دوم آنکه تعهد انتخاباتی اردوگاه آیزنکوت برای گسترش دامنه خدمت سربازی اجباری به حریدی‌ها مانع از دستیابی به توافق با احزاب آن‎ها می شود. مسئله خدمت سربازی حریدی‌ها سال‌هاست که به یکی از مناقشه‌های حل‌نشده سیاسی و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی تبدیل شده است. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه اراضی اشغالی ملزم به انجام خدمت نظامی هستند و جنگ‌ها و تنش‌های امنیتی اخیر نیز فشار مضاعفی بر نیروهای نظامی و خانواده‌های آنان وارد کرده‌اند، معافیت بخش قابل‌توجهی از مردان حریدی از خدمت سربازی به نمادی از نابرابری در تقسیم مسئولیت‌های عمومی تبدیل شده است. افزایش فشارهای امنیتی و نظامی بر اسرائیل را می‌توان یکی از عوامل مهم تشدید این مناقشه دانست. تداوم درگیری‌های چندجبهه‌ای، نیاز ارتش به نیروی انسانی بیشتر و طولانی‌شدن دوره خدمت نیروهای ذخیره، حساسیت جامعه را به معافیت حریدی‌ها افزایش داده است. در چنین شرایطی، معافیت از خدمت سربازی دیگر صرفاً یک امتیاز مذهبی تلقی نمی‌شود، بلکه به عاملی برای انتقال نامتوازن هزینه‌های جنگ به سایر گروه‌های جامعه تبدیل شده است. بُعد دیگر این مناقشه، مسئله برابری در تحمل هزینه‌های امنیتی است. ارتش اسرائیل در سال‌های اخیر با کمبود نیروی انسانی و فشار ناشی از تداوم مأموریت‌های نظامی و فراخوان گسترده نیروهای ذخیره مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تداوم معافیت گسترده حریدی‌ها از خدمت سربازی، نارضایتی بخش‌های دیگری از جامعه، به‌ویژه نیروهای ذخیره و خانواده‌های نظامیان را افزایش داده است. بر اساس گزارش جولای ۲۰۲۶ آسوشیتدپرس، از حدود ۱۳ هزار مرد حریدی که سالانه به سن خدمت سربازی می‌رسند، کمتر از ۱۰ درصد به ارتش ملحق می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که موضوع صرفاً اختلافی فرهنگی یا مذهبی نیست، بلکه مستقیماً با ظرفیت نیروی انسانی ارتش و نحوه توزیع مسئولیت‌های دفاعی ارتباط دارد. از این منظر، هرچه فشارهای نظامی بر ارتش اسرائیل افزایش یابد، تحمل اجتماعی معافیت حریدی‌ها دشوارتر خواهد شد. اهمیت این درگیری زمانی بیشتر می‌شود که جایگاه احزاب حریدی در ساختار قدرت اسرائیل مورد توجه قرار گیرد. احزابی مانند شاس و یهودیت متحد توراتی، علاوه بر نمایندگی بخش مهمی از جامعه مذهبی، از بازیگران مؤثر در ائتلاف‌های سیاسی هستند و در سال‌های گذشته توانسته‌اند در ازای حمایت از کابینه، امتیازاتی در زمینه بودجه مؤسسات دینی و معافیت‌های سربازی کسب کنند. این وضعیت، کابینه را با تناقضی جدی مواجه کرده است: از یک‌سو، ارتش به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد و بخش‌هایی از جامعه خواهان اجرای برابر قانون سربازی هستند؛ از سوی دیگر، کابینه برای حفظ حمایت احزاب حریدی، از نظر سیاسی به تداوم یا بازسازی سازوکارهای معافیت نیاز دارد. رأی دادگاه عالی اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۶ درباره ابطال قانونی که بازداشت مشمولان حریدی متخلف از خدمت را متوقف می‌کرد، نشان داد که این اختلاف از سطح رقابت سیاسی فراتر رفته و به مناقشه‌ای میان کابینه، دستگاه قضایی و نهادهای نظامی تبدیل شده است. دادگاه، تبعیض در اجرای قانون میان حریدی‌ها و سایر مشمولان را مغایر با اصل برابری دانست. در نتیجه، موضوع خدمت سربازی حریدی‌ها به یکی از نقاط آسیب‌پذیر ساختار سیاسی اسرائیل تبدیل شده است؛ زیرا هرگونه عقب‌نشینی کابینه از مطالبات حریدی‌ها ممکن است به تضعیف ائتلاف حاکم منجر شود و پذیرش این مطالبات نیز نارضایتی بخش‌های دیگر جامعه را افزایش دهد. در نهایت، از منظر راهبردی، هرچه تداوم جنگ‌ها و بحران‌های امنیتی، نیاز ارتش اسرائیل به نیروی انسانی را افزایش دهد، مناقشه بر سر معافیت حریدی‌ها نیز حساس‌تر خواهد شد. در واقع، جنگ و بحران امنیتی، به‌جای آنکه الزاماً به تقویت انسجام داخلی اراضی اشغالی منجر شود، می‌تواند تناقض‌های موجود در ساختار اجتماعی و سیاسی آن را آشکارتر کند.