در شرایطی که حوزه تولید، آماده ورود به قطعی برق و گاز زمستان میشود، سهمیههای سوخت دوم بهجای بخش تولید، راهی بازار قاچاق میشود تا هزینه تولید را چندبرابر کند
سهمیههای کاغذی، سوخت قاچاقی
نویسنده: مسعود حمیدی
مترجم:
القای تصور ثروت بیپایان منابع به جامعه موجب شد که بدمصرفی آب و سوخت به عادتی فراگیر تبدیل شود. کشاورزی غرقابی، سوخت ارزان، تولید ناکارآمد و قاچاق، حاصل همین نگاه بود. اما امروز کشور با بحران انرژی روبهروست و اصلاح الگوی مصرف به تابو تبدیل شده است. سالانه میلیاردها دلار ثروت ملی قاچاق میشود، بیآنکه مسئولیت آن پذیرفته شود. اکنون با آسیب دیدن بخشی از زیرساختهای تولید گاز و بنزین در جنگ، گازوئیل به کالایی راهبردی تبدیل شده و سرانجام نظام توزیع آن زیر ذرهبین قرار گرفته است.
در گزارش ماه گذشته به بحران سوخت در بخش کشاورزی پرداختیم اما بحران در حوزه صنعت و معدن جدیتر است. برخی واحدهای تولیدی و معدنی مدعی هستند که شرکت توزیع فراوردههای نفتی استان، گازوئیل به آنها تحویل نمیدهد و آنها ناچار هستند با نرخ 90هزار تومان از بازار خریداری کنند؛ درحالیکه این نگرانی جدی وجود دارد با شروع فصل سرما و قطعی گسترده گاز و پرنبودن مخازن، شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و معدنی باشیم.
28 میلیون لیتر سهمیه تاییدشده تحویل نشد
مشکل را از مدیرکل صمت خراسان رضوی جویا شدیم. علی باخرد در گفت و گو با خراسان ضمن تایید این گلایهها گفت: ما در بخش صنعت و معدن، دستکم سه نوع توزیع سوخت داریم. نخست، سوخت مصرف عادی و جاری واحدهای صنعتی و معدنی است که بهصورت ماهانه و بر اساس سهمیه مشخص در سامانه سدف برای آنها درنظر گرفته میشود. بر اساس آمار ما، در ششماه نخست امسال حدود ۱۶ میلیون لیتر و در سهماه پاییز نیز حدود ۱۳ میلیون لیتر کمتر از سهمیه تأییدشده این واحدها در سامانه سدف، به آنها تحویل شده است.
وی میگوید: بر اساس دستورالعمل توزیع فراوردههای نفتی و مصوبات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت تعیین نیاز و تأیید سهمیه واحدهای صنعتی و معدنی برعهده وزارت صمت و سازمانهای استانی آن است. ما سهمیه را تأیید میکنیم، اما شرکت پخش همه آن را تحویل نمیدهد.
شرکت توزیع مدعی تعیین میزان نیاز مصرف
مدیرکل صمت استان درباره این که چرا این سهمیهها تحویل نشد، میگوید: تا این لحظه پاسخ قانعکنندهای از سوی شرکت پخش فراوردههای نفتی دریافت نکردهایم. این در حالی است که در صورتجلسهای که در فروردینماه میان وزارت صمت و شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی تنظیمشده، همین سازوکار و اعداد موردتوافق قرارگرفته است. البته دوستان در شرکت پخش، دیدگاه دیگری دارند و معتقدند خودشان باید میزان نیاز واحدهای صنعتی و معدنی را تشخیص دهند. درواقع، اختلاف ما بر سر همین موضوع است. دستورالعمل توزیع فراوردههای نفتی بهصراحت تعیین نیاز واحدهای صنعتی و معدنی را برعهده وزارت صمت گذاشته، اما شرکت پخش معتقد است کارشناسان خودش باید میزان مصرف هر واحد را تعیین کنند.
باخرد درباره نگرانی قاچاق سوخت میگوید: اگر شرکت پخش فراوردههای نفتی معتقد است تشخیص میزان نیاز هر واحد باید با خودش باشد، طبیعتاً باید مسئولیت نظارت بر انحراف و خروج سوخت از شبکه را هم بپذیرد. نمیتوان بخشی از مسئولیت را قبول کرد و بخش دیگر را نپذیرفت. مسئله سر شاخص مصرف است که هنوز وزارت صمت اعلام نکرده است؛ اما ما در استان این شاخص را تعیین کردیم و در شورای گفت وگو مصوب شد اما شرکت پخش فراوردههای نفتی تاکنون آن را نپذیرفته و همچنان بر تشخیص کارشناسان خودش تأکید دارد. این مسئله را در کارگروه انرژی استان نیز پیگیری کردهایم.
یکپنجم نیاز ذخیرهشده
مدیرکل صمت، توزیع دوم را مربوط به فصل زمستان میداند که بنا بود 33 میلیون لیتر سوخت ذخیره شود و میگوید: حدود دو ماه و نیم تا سه ماه پیش، میان وزارت صمت و شرکت پخش فراوردههای نفتی توافقی صورت گرفت تا برای جلوگیری از بروز مشکل در فصل زمستان، واحدهای صنعتی و معدنی بهاندازه ظرفیت ذخیرهسازی خود سوخت ذخیره کنند. از ابتدای آذرماه و در ماههای سرد سال، ممکن است مشکلاتی در حملونقل سوخت ایجاد شود.
از طرف دیگر، در صورت افزایش نیاز نیروگاهها به سوخت، بخش زیادی از توان شرکت نفت و ناوگان حملونقل آن به تأمین سوخت نیروگاهها اختصاص پیدا میکند. در چنین شرایطی، واحدهای صنعتی و معدنی ممکن است با مشکل مواجه شوند. به همین دلیل، قرار شد از قبل برای ذخیرهسازی سوخت موردنیاز آنها اقدام شود. از مجموع 33 میلیون لیتر تایید شده، شرکت پخش تاکنون نزدیک به ۱۴ میلیون لیتر را برای ذخیرهسازی تأیید کرده است. از این رقم نیز، بر اساس اطلاعاتی که در اختیارداریم، احتمالاً حدود ۶ تا ۷ میلیون لیتر به محل واحدها حمل شده است؛ یعنی کمتر از نیمی از میزان تأییدشده و حدود یکپنجم ظرفیت اعلامی ما.
وی توزیع سوم را مربوط به واحدهای گازی میداند که به دلیل محدودیت گاز باید سوخت جایگزین بگیرند و فهرست نهایی آنها هنوز تایید نشده است.
مدیرکل صمت میگوید: بخشی از واحدهای صنعتی و معدنی به دلیل کمبود سوختی که دریافت میکنند، ناچارند نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند که قیمت هر لیتر گازوئیل برای این واحدها حدود 90 هزار تومان تمام میشود. البته باید یک نکته را روشن کنم: بسیاری از معادن و واحدهای صنعتی، لزوماً مبدأ قاچاق سوخت نیستند؛ بلکه در مواردی به مقصد خرید سوخت قاچاق تبدیلشدهاند. وقتی سوخت موردنیاز واحد معدنی تأمین نشود، این واحد ناچار میشود سوخت را 10 برابر گرانتر خریداری کند؛ اما از کجا؟ کسی که سهمیه ارزان دریافت کرده و آن را در بازار آزاد به 20 برابر قیمت سهمیهاش به معادن میفروشد.
توپ در زمین حملونقل
مدیرکل صمت استان اما نورافکن را به سمت دیگری میتاباند و میگوید: مجموع سوختی که در استان در بخش صنعت و معدن توزیع میشود، کمتر از ۸ درصد کل سوخت مصرفی استان است. در مقابل، حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد سوخت در حوزه حملونقل توزیع میشود و سهم بخش کشاورزی نیز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است. من منکر این نیستم که ممکن است در برخی واحدهای صنعتی یا معدنی هم انحراف مصرف یا قاچاق اتفاق بیفتد. ممکن است یک واحد سهمیهای دریافت کند و بخشی از آن را خارج از شبکه مصرف کند. اما سؤال من این است که وقتی کمتر از ۸ درصد سوخت استان در اختیار صنعت و معدن قرار میگیرد، چرا بخش عمده تمرکز نظارتی باید روی همین بخش باشد، درحالیکه ۶۰ تا ۶۵ درصد سوخت استان در حوزه حملونقل توزیع میشود؟ به اعتقاد من، امکان انحراف و قاچاق در بخش حملونقل بیشتر است.
اگر در بخش صنعت و معدن 10درصد سوخت توزیعی منحرف شود نسبت آن بهکل سوخت استان کمتر از یک درصد میشود اما اگر 10 درصد سوخت حوزه حملونقل منحرف شود، عددی معادل 7 درصد کل سوخت استان را دربر میگیرد.
در گزارش ماه گذشته به بحران سوخت در بخش کشاورزی پرداختیم اما بحران در حوزه صنعت و معدن جدیتر است. برخی واحدهای تولیدی و معدنی مدعی هستند که شرکت توزیع فراوردههای نفتی استان، گازوئیل به آنها تحویل نمیدهد و آنها ناچار هستند با نرخ 90هزار تومان از بازار خریداری کنند؛ درحالیکه این نگرانی جدی وجود دارد با شروع فصل سرما و قطعی گسترده گاز و پرنبودن مخازن، شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و معدنی باشیم.
28 میلیون لیتر سهمیه تاییدشده تحویل نشد
مشکل را از مدیرکل صمت خراسان رضوی جویا شدیم. علی باخرد در گفت و گو با خراسان ضمن تایید این گلایهها گفت: ما در بخش صنعت و معدن، دستکم سه نوع توزیع سوخت داریم. نخست، سوخت مصرف عادی و جاری واحدهای صنعتی و معدنی است که بهصورت ماهانه و بر اساس سهمیه مشخص در سامانه سدف برای آنها درنظر گرفته میشود. بر اساس آمار ما، در ششماه نخست امسال حدود ۱۶ میلیون لیتر و در سهماه پاییز نیز حدود ۱۳ میلیون لیتر کمتر از سهمیه تأییدشده این واحدها در سامانه سدف، به آنها تحویل شده است.
وی میگوید: بر اساس دستورالعمل توزیع فراوردههای نفتی و مصوبات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت تعیین نیاز و تأیید سهمیه واحدهای صنعتی و معدنی برعهده وزارت صمت و سازمانهای استانی آن است. ما سهمیه را تأیید میکنیم، اما شرکت پخش همه آن را تحویل نمیدهد.
شرکت توزیع مدعی تعیین میزان نیاز مصرف
مدیرکل صمت استان درباره این که چرا این سهمیهها تحویل نشد، میگوید: تا این لحظه پاسخ قانعکنندهای از سوی شرکت پخش فراوردههای نفتی دریافت نکردهایم. این در حالی است که در صورتجلسهای که در فروردینماه میان وزارت صمت و شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی تنظیمشده، همین سازوکار و اعداد موردتوافق قرارگرفته است. البته دوستان در شرکت پخش، دیدگاه دیگری دارند و معتقدند خودشان باید میزان نیاز واحدهای صنعتی و معدنی را تشخیص دهند. درواقع، اختلاف ما بر سر همین موضوع است. دستورالعمل توزیع فراوردههای نفتی بهصراحت تعیین نیاز واحدهای صنعتی و معدنی را برعهده وزارت صمت گذاشته، اما شرکت پخش معتقد است کارشناسان خودش باید میزان مصرف هر واحد را تعیین کنند.
باخرد درباره نگرانی قاچاق سوخت میگوید: اگر شرکت پخش فراوردههای نفتی معتقد است تشخیص میزان نیاز هر واحد باید با خودش باشد، طبیعتاً باید مسئولیت نظارت بر انحراف و خروج سوخت از شبکه را هم بپذیرد. نمیتوان بخشی از مسئولیت را قبول کرد و بخش دیگر را نپذیرفت. مسئله سر شاخص مصرف است که هنوز وزارت صمت اعلام نکرده است؛ اما ما در استان این شاخص را تعیین کردیم و در شورای گفت وگو مصوب شد اما شرکت پخش فراوردههای نفتی تاکنون آن را نپذیرفته و همچنان بر تشخیص کارشناسان خودش تأکید دارد. این مسئله را در کارگروه انرژی استان نیز پیگیری کردهایم.
یکپنجم نیاز ذخیرهشده
مدیرکل صمت، توزیع دوم را مربوط به فصل زمستان میداند که بنا بود 33 میلیون لیتر سوخت ذخیره شود و میگوید: حدود دو ماه و نیم تا سه ماه پیش، میان وزارت صمت و شرکت پخش فراوردههای نفتی توافقی صورت گرفت تا برای جلوگیری از بروز مشکل در فصل زمستان، واحدهای صنعتی و معدنی بهاندازه ظرفیت ذخیرهسازی خود سوخت ذخیره کنند. از ابتدای آذرماه و در ماههای سرد سال، ممکن است مشکلاتی در حملونقل سوخت ایجاد شود.
از طرف دیگر، در صورت افزایش نیاز نیروگاهها به سوخت، بخش زیادی از توان شرکت نفت و ناوگان حملونقل آن به تأمین سوخت نیروگاهها اختصاص پیدا میکند. در چنین شرایطی، واحدهای صنعتی و معدنی ممکن است با مشکل مواجه شوند. به همین دلیل، قرار شد از قبل برای ذخیرهسازی سوخت موردنیاز آنها اقدام شود. از مجموع 33 میلیون لیتر تایید شده، شرکت پخش تاکنون نزدیک به ۱۴ میلیون لیتر را برای ذخیرهسازی تأیید کرده است. از این رقم نیز، بر اساس اطلاعاتی که در اختیارداریم، احتمالاً حدود ۶ تا ۷ میلیون لیتر به محل واحدها حمل شده است؛ یعنی کمتر از نیمی از میزان تأییدشده و حدود یکپنجم ظرفیت اعلامی ما.
وی توزیع سوم را مربوط به واحدهای گازی میداند که به دلیل محدودیت گاز باید سوخت جایگزین بگیرند و فهرست نهایی آنها هنوز تایید نشده است.
مدیرکل صمت میگوید: بخشی از واحدهای صنعتی و معدنی به دلیل کمبود سوختی که دریافت میکنند، ناچارند نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند که قیمت هر لیتر گازوئیل برای این واحدها حدود 90 هزار تومان تمام میشود. البته باید یک نکته را روشن کنم: بسیاری از معادن و واحدهای صنعتی، لزوماً مبدأ قاچاق سوخت نیستند؛ بلکه در مواردی به مقصد خرید سوخت قاچاق تبدیلشدهاند. وقتی سوخت موردنیاز واحد معدنی تأمین نشود، این واحد ناچار میشود سوخت را 10 برابر گرانتر خریداری کند؛ اما از کجا؟ کسی که سهمیه ارزان دریافت کرده و آن را در بازار آزاد به 20 برابر قیمت سهمیهاش به معادن میفروشد.
توپ در زمین حملونقل
مدیرکل صمت استان اما نورافکن را به سمت دیگری میتاباند و میگوید: مجموع سوختی که در استان در بخش صنعت و معدن توزیع میشود، کمتر از ۸ درصد کل سوخت مصرفی استان است. در مقابل، حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد سوخت در حوزه حملونقل توزیع میشود و سهم بخش کشاورزی نیز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است. من منکر این نیستم که ممکن است در برخی واحدهای صنعتی یا معدنی هم انحراف مصرف یا قاچاق اتفاق بیفتد. ممکن است یک واحد سهمیهای دریافت کند و بخشی از آن را خارج از شبکه مصرف کند. اما سؤال من این است که وقتی کمتر از ۸ درصد سوخت استان در اختیار صنعت و معدن قرار میگیرد، چرا بخش عمده تمرکز نظارتی باید روی همین بخش باشد، درحالیکه ۶۰ تا ۶۵ درصد سوخت استان در حوزه حملونقل توزیع میشود؟ به اعتقاد من، امکان انحراف و قاچاق در بخش حملونقل بیشتر است.
اگر در بخش صنعت و معدن 10درصد سوخت توزیعی منحرف شود نسبت آن بهکل سوخت استان کمتر از یک درصد میشود اما اگر 10 درصد سوخت حوزه حملونقل منحرف شود، عددی معادل 7 درصد کل سوخت استان را دربر میگیرد.
10 صفحه اول
پربازدیدترین اخبار
اخبار برگزیده
-
وزارتخانههای قدرتدوست علیه تفویض اختیار!
-
اهتزاز پرچم امامرضا(ع) در قلل بلند جهان
-
کشف ۲۰ کیلو هروئین پودری در تربتجام
-
متهم ۴۳ پرونده سایبری دستگیر و روانه زندان شد
-
داد صالحآبادیها از خیابانهای پرچاله
-
کشف ۵/۵ تن فراورده دامی غیرقابل مصرف در سردخانه مخفی
-
بهره برداری از 32 طرح آبخیزداری بسیج خراسان رضوی
-
تمدید مصوبه تسهیل فروش املاک شهرداری
-
۶۱ شهر خراسان رضوی درگیر فرونشست است
-
سهمیههای کاغذی، سوخت قاچاقی
-
مقاومسازی مدارس با نسخه سبز
-
کشف ۵/۵ تن فراورده دامی غیرقابل مصرف در سردخانه مخفی
-
کشف ۲۰ کیلو هروئین پودری در تربتجام
-
بهره برداری از 32 طرح آبخیزداری بسیج خراسان رضوی


