شرایط اضطراری دوران جنگ و بروز کاستی ها، ضرورت بازبینی در سیاست های داخلی و خارجی را در بازه زمانی بعد از آن بیش از پیش آشکار می سازد. در این راستا، پس از توقف جنگ اخیر نیز (که البته امکان تغییر آن هنوز وجود دارد)، اندیشمندان و تحلیلگران متعددی دیدگاه های خود را درخصوص بهبود وضعیت کشور در ابعاد مختلف ارائه داده اند. به تازگی بیانیه ای توسط 180 نفر از استادان دانشگاهی که در بین آن ها اقتصاددانان بنامی نیز مشاهده می شود، در یکی از رسانه های اقتصادی کشور تحت عنوان «وقت تغییر پارادایم» منعکس شده که بیانگر 7 محور پیرامون نظام حکمرانی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. این بیانیه هر چند به خوبی دعوت به اصلاح، بازاندیشی در حکمرانی و صلح و تعامل را در ابعاد مختلف مطرح کرده، اما به نظر می رسد لااقل در سه بعد، چشم پوشی های قابل تاملی نسبت به واقعیات موجود داشته است.
​​​​​​​
به گزارش خراسان، بیانیه اخیر 180 استاد دانشگاه و اقتصاددان که روزنامه دنیای اقتصاد دیروز آن را منعکس کرد، حاوی نکات مهمی است که ضرورت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را در طیفی از مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور پس از رفع تهاجم بیگانگان آشکار می کند. در این بیانیه ضمن تحسین انسجام ملی پس از توقف جنگ، این سوال مطرح شده که چه میزان از مشکلات و خطرات متنوعی که امروز جامعه را در برگرفته، قابل‌پیشگیری بوده و می‌توانسته موقعیت مساعدتر و شرایط مناسب‌تری را به‌وجود آورد؟ امضاکنندگان این بیانیه به چالش هایی نظیر تنش در روابط بین الملل، افول سرمایه اجتماعی، ضرورت جلوگیری از گسترش نارضایتی در میان اقشار مختلف و افزایش کارایی در بخش های اقتصادی اشاره کرده و خواسته های خود را در 7 محور که خلاصه/ اهم آن ها به این شرح است، بیان کرده اند: پیگیری مسیر دیپلماسی سازنده با آمریکا و اروپا برای جلوگیری از بروز مجدد جنگ و تداوم اعمال فشارهای اقتصادی، تغییر بنیادی رویکرد نظام حکمرانی در جهت افزایش ملموس مشارکت و احیای سرمایه اجتماعی، آزادی زندانیان سیاسی برای تقویت انسجام ملی و افزایش سرمایه اجتماعی، شایسته سالاری، جلوگیری از توزیع رانت در قالب سیاست های پولی، ارزی و تجاری، خروج نیروهای نظامی از امور بنگاه داری.در این جا مجالی برای انعکاس متن این بیانیه که نگرش کامل امضاکنندگان آن را به خوبی روشن کند، نیست، با این حال باید اذعان کرد عمده نکاتی که در این بیانیه مطرح شده به طور کلی خواسته هایی معقول و حتی ضروری اند. اما مسئله اینجاست که به نظر می رسد پشت این عبارات، منطق و ذهنیت هایی وجود داشته که یا ناکارآمد بوده یا در دنیای پرشتاب سال های اخیر، به کلی کهنه شده اند. در این راستا، به سه محور اصلی اشاره می شود.
 تحریم، تنها حاصل یک بحران سیاسی نیست
امضاکنندگان این بیانیه در بخشی از نخستین محور پیشنهادی خود که به نظر می رسد مهم ترین آن هم باشد، توصیه موکد کرده اند که «برای خروج از شرایط به وجود آمده، مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا فعال شود و از بروز مجدد جنگ و تداوم اعمال فشارهای اقتصادی جلوگیری شود.» در این باره باید گفت در این که دیپلماسی فعال یکی از ماموریت های دستگاه وزارت خارجه در هر شرایطی است، شکی نیست. با این حال اولاً این سوال مطرح می شود که با توجه به روند چند ماهه تا یک دهه اخیر، چه دیپلماسی سازنده ای می بایست پیگیری می شد تا از جنگ جلوگیری شود؟ اگر پاسخ این سوال مهم و البته دشوار را به کارشناسان علوم سیاسی بسپاریم، یک موضوع بسیار مهم تری در قبال تحریم ها مطرح می شود و آن این که آیا عامل تحریم، رفتارهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است؟ شاید بخشی از آن همین باشد، اما باید گفت منطق قدرت در دهه های اخیر که نمونه آن را در تعامل قدرت هایی مانند چین و آمریکا می بینیم، این است که زمینه اصلی تحریم شدگی یا تاثیرپذیری اقتصادی، ضعف های برآمده از خروج تدریجی اقتصاد ایران از زنجیره ارزش جهانی است. این فرضیه که دیگر آن را باید به عنوان یک تئوری اثبات شده پذیرفت، به خوبی نشان می دهد که چگونه پس از کاهش وابستگی صریح غرب و آمریکا به نفت آسیای غربی، کلان معامله تاریخی غرب و ایران به هم خورده و همین موضوع، زمینه تحریم شدگی ایران را فراهم کرده است. برای همین بازگشت به حالتی نظیر وضعیت تعادلی گذشته، جز از مسیر تقویت بنیان های اقتصادی حاصل نخواهد شد. هر چند طبیعی است لوازم دیگر مانند دیپلماسی فعال طبق ارزش ها و هنجارهای استقلال خواهانه کشورمان می بایست حتماً ادامه داشته باشد. این نگرش و معرفت، تمایز آشکاری در نوع، زمان و چگونگی مذاکره با آمریکا ایجاد خواهد کرد و به نظر می رسد امضاکنندگان بیانیه به آن بی توجه بوده اند.
حافظه تاریخی سیاست گذاری را فراموش نکنیم
یکی دیگر از نکاتی که بیانیه موسوم به «وقت تغییر پارادایم» را قابل تامل می سازد، ترکیب اقتصاددانان امضاکننده آن است. نام هایی که تجربه آن ها در عمل، فاصله قابل توجهی با ادعاهای مطرح شده در بیانیه دارد.
در میان امضاکنندگان، اقتصاددانانی همچون مسعود نیلی، فرهاد نیلی، موسی غنی نژاد، محمد طبیبیان و به ویژه عباس آخوندی دیده می شود که در دوره ای حساس از تاریخ اقتصاد ایران -یعنی سال هایی از دهه 90 که بانک جهانی در گزارش دی ماه 1402 خود آن را «دهه از دست رفته اقتصاد ایران» نامید- در بالاترین سطوح تصمیم سازی و حتی تصمیم گیری اقتصادی کشور  حضور داشته اند. با این حال، دستاوردهای سیاست‌های آن دوره، به‌ویژه در بُعد ثبات اقتصادی و افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی، نه‌تنها محدود بود، بلکه در مواردی نیز زمینه‌ساز تشدید بحران‌ها شد.
از تجربه ناکام خروج از رکود در دولت یازدهم تا سیاست توقف طرح مسکن مهر که بر پایه تشخیص نادرست تاثیر پایه پولی به جای خلق اعتبار بانکی بر نقدینگی شکل گرفت؛ از سیاست گذاری نادرست در تعیین نرخ بهره که به نرخ های واقعی بالا، رکود عمیق و کاهش انگیزه سرمایه گذاری انجامید، تا چشم پوشی از رشد افسارگسیخته نقدینگی در نظام بانکی که در ادامه، با خروج آمریکا از برجام منجر به انفجار تورمی در ربع پایانی دهه 90 شد.
البته ممکن است گفته شود که تمام این چالش ها مستقیم ناشی از عملکرد این افراد نیست؛ اما واقعیت آن است که ردپای تصمیم سازی ها و نظریه پردازی های آنان در بسیاری از این روندها دیده می شود.
با همه این اوصاف، در بیانیه اخیر، گویی همه چیز از ابتدا نوشته شده و منشأ آسیب‌های اقتصادی، در خلأ سیاستی و ناکارآمدی‌های بی‌نام و نشان جست‌وجو شده است. حتی یک جمله نیز به تأمل و عبرت آموزی درباره‌ چرایی ناکامی سیاست‌های گذشته، سهم آن‌ها در تضعیف تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و همچنین لزوم گام برداشتن برای تقویت ساختارهای اقتصادی اشاره ندارد؛ در حالی که بسیاری از نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی امروز که بخش مهمی از آن حاصل تورم بالا و رشد پایین، نظام بانکی غیر شفاف و ناکارآمد در هدایت اعتبار (لااقل تا سال های گذشته)، خروج مسکن از سبد مصرفی خانوار و ... است، ریشه در همان دوران و تصمیم‌ها دارد.
نمی توان عملیات رسانه ای دشمن را نادیده گرفت
سومین محور قابل اشاره که نقطه ضعف جدی این بیانیه به شمار می رود، بی توجهی به نقش تعیین کننده جنگ ادراکی و رسانه ای در شکل دهی به بخشی از انتظارات عمومی و نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی است. در این خصوص اگر چه واضح بود که جنگ ترکیبی محور غربی- عبری سال هاست علیه بنیان های ادراکی در کشور ما آغاز شده و گزارش مفصل وزارت اطلاعات در جریان آشوب های سال 1401 بخش هایی از این جنگ را آشکار کرد، ورق خوردن برگ دیگری از این موضوع در روزهای اخیر با افشای پشت پرده های عجیب ایران اینترنشنال بار دیگر نشان داد که صحبت از نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی، بدون در نظر گرفتن تهاجم و آسیب های جنگ ادراکی شکل گرفته، بی معناست. در واقع در چنین شرایطی توصیه‌هایی مانند آزادی برخی زندانیان یا بازنگری در سیاست‌های امنیتی بدون تفکیک دقیق میان معترض مدنی، عامل نفوذی و مجرم امنیتی، می‌تواند ناخواسته در خدمت پروژه‌ای قرار گیرد که هدفش تضعیف انسجام ملی است، نه تقویت آن.
در مجموع باید گفت بیانیه «وقت تغییر پارادایم»، در ظاهر نوید اصلاح و بازگشت به عقلانیت می‌دهد؛ اما آن‌چه در زیرساخت فکری آن دیده می‌شود، نه یک «تغییر پارادایم»، بلکه استمرار همان ذهنیت‌هایی است که بارها آزموده شده‌اند. از غفلت نسبت به ماهیت ژئوپلیتیکی تحریم گرفته تا نادیده گرفتن شکست‌های گذشته و در نهایت، ساده‌انگاری در برابر جنگ رسانه‌ای، همه نشان می‌دهد که این بیانیه بیش از آن‌که نقطه عطفی برای آینده باشد، تکراری است از نسخه‌هایی که پیشتر نتوانستند مسیر را هموار کنند.