250 همت آورده ارتقای بهره وری برنامه هفتم توسعه استان بعد از 15 ماه هنوز معطل احکام است
رشد 2.5 درصدی گروگان بهره وری!
نویسنده: مسعود حمیدی
مترجم:
بهرهوری به معنای استفاده بهینه از منابع، زمان و تواناییها است. وقتی رئیس جمهور می گوید کارمندان ساعت 9بیایند و 13 بروند چون کاری برای انجام دادن ندارند یعنی گلایه جدی و صریح از میزان بهره وری نیروی کار انسانی در حوزه دولت. سال هاست که موضوع بهره وری نقل محافل است ولی به جرئت می توان مدعی شد که فراتر از محافل نرفته است؛ وقتی واحدهایی تولیدی داریم که با 20 درصد توان فعال هستند یا این که میزان استهلاک خطوط تولید به حدی است که عملاً استفاده بهینهای نمیشود و تراز هزینه فایده فعالیت چندان نیست.
وقتی برخی نیروهای انسانی دستگاههای دولتی بخش عمدهای از ساعت کاری خود را بهره وری ندارند یا این که در بخش کشاورزی تولیداتی ارائه میشود که اگر هزینههای مختلف را در تولید آن در نظر بگیرم متوجه میشویم تولید آن محصول خسارت محض است اما استفاده از یارانههای ملی و بیتالمال باعث میشود این واقعیتها دیده نشود و امروز کشور با بحران جدی نا ترازیها روبه روست؛ از ناترازی مدیریت تا ناترازی انرژی، منابع، زمان و توانایی در همه بخشها جغرافیایی؛ چه انسانی چه طبیعی. اسناد بالادستی برنامهریزی و توسعه کشور باید بر اصول توسعه پایدار منبعث از آمایش سرزمینی تهیه شوند اما متأسفانه کشور هنوز در اسناد آمایشی با مشکل جدی روبه روست با این حال اسناد توسعه 5 ساله بهرغم عدم تحقق 70 درصدی هنوز مبنای بسیاری از تصمیمگیریهای کشور است
بعد از 15 ماه حتی احکام صادر نشده
بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور، میزان رشد اقتصادی باید برمدار 8 درصد باشد و برای تحقق آن برنامهریزی و راهبردهایی متفاوتی تبیین شده است که یکی از این راهبردها موضوع افزایش بهرهوری است. بر اساس بند (الف) و (ب) ماده ( 111) قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون جداول کمی و کیفی شاخصهای بهرهوری در فصول مختلف برنامه تحقق سهم (35 درصد)رشد بهرهوری عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) را تهیه کرده و به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه موضوع بند الف (ماده 118) این قانون برساند و گزارش سالانه به مجلس ارائه نماید و با اجرای نظام سنجش بهرهوری در پایان اجرای این قانون شاخص بهرهوری خدمات دولتی حداقل 10 درصد افزایش یابد. این قانون خردادماه سال گذشته ابلاغ شد ولی بررسیها نشان میدهد طی بیش از یک سال گذشته هنوز هیچ اقدامی در خصوص عملیاتی کردن این بند قانون برنامه هفتم توسعه در استان خراسان رضوی انجامنشده و حتی احکام کمیته آنهم صادر نشده است و عملاً میتوان گفت در 15 ماه گذشته هیچ اقدام عملی برای اجرای این قانون در خراسان رضوی انجامنشده است درحالیکه به لحاظ قانونی این کار باید در 6 ماه اول یعنی تا دیماه1403 انجام میشد.
نیاز 700 همتی برای رشد 8 درصدی
اما چرا این موضوع مهم است؟ همانطور که پیشتر عنوان شد طبق قانون برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی کشور باید به 8 درصد برسد و سهم بهرهوری در عملیاتی کردن این رشد 35 درصد است، یعنی 2.5 درصد از کل رشد 8 درصدی تا بهرهوری محقق میشود. حالا سؤال این جاست که برای تحقق رشد 8 درصدی چه میزان سرمایهگذاری و منابع مورد نیاز است؟ معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی روز پنج شنبه در اجلاس توسعه سرمایهگذاری شهرستان تربتحیدریه به صراحت اظهار کرد برای تحقق رشد 8 درصدی در استان خراسان رضوی نیازمند حداقل 700 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید هستیم. یعنی معادل کل بودجه عمرانی کشور باید به استان خراسان رضوی اعتبار تزریق شود تا این رشد محقق شود.
بهرهوری یعنی 25 هزار میلیارد صرفهجویی
با توجه به سهم 35 درصدی بهبود بهرهوری در رشد 8درصدی میتوان تصریح کرد که حدود 250 هزار میلیارد تومان از این سرمایهگذاری جدید بدون این که ریالی صرف شود امکان تحقق آن وجود دارد و با اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری، نهتنها 35 درصد مسیر رشد 8 درصدی استان پیموده خواهد شد و بلکه 2.5 درصد رشد اقتصادی استان بدون حتی یک ریال سرمایهگذاری قابل تحقق است.
بهره پایین استان یعنی سقوط شاخصهای برخورداری
درنتیجه باید اذعان کرد که بر اساس پژوهشهای انجامشده، استان خراسان رضوی در حوزههای عمده اقتصادی و نیروی انسانی رتبه پایینی در شاخص بهرهوری در مقایسه با دیگر استانهای کشور دارد و اثرات آن را میتوان در حوزههای مختلف ملاحظه کرد که البته نمیتوان صراحتاً همه تقصیر را متوجه مدیران استانی دانست و بخش عمده این معضلات حاصل تمرکزگرایی پایتخت در طول ادوار مختلف در خصوص تصمیمگیری و برنامهریزی برای استان بدون توجه به واقعیتهای زیرساختی موجود آن است و خروجی این رویه این است که استان خراسان رضوی امروز با بحران جدی زیرساختی مانند آبوهوا، زیرساخت جادهای، انرژی و حتی تولید مواجه است. خطوط تولید به شدت فرسودهاند، تأمین آب و انرژی به دلیل پایین بودن بهرهوری با مشکل مواجه است و خروجی آن بر زندگی مردم استان را میتوان در شاخصهای برخورداری مانند درآمد سرانه یا سرانههای بهداشت و درمان، آموزش، زیرساخت و امثال آن ملاحظه کرد که بار ها در گزارشهای مختلف به آن پرداختهایم.
با تمام این توصیفات سؤال این جاست که چرا بعد از اتمام مهلت قانونی، حوزه مدیریت و تصمیم گیر استان همچنان به موضوع بهرهوری توجهی ندارد و 250 همت صرفهجویی و رشد حداقل 2.5 درصدی بدون صرف یک ریال سرمایهگذاری را معطل کرده است؟
10 صفحه اول
پربازدیدترین اخبار
اخبار برگزیده
-
امنیت، زیربنای پیشرفت جامعه است
-
پایداری جمعیت روستاها نیازمند برنامهریزی دقیقتر است
-
«علی باخرد »مدیر کل صمت استان شد
-
کاهش ۱۶ درصدی صادرات صنایعدستی استان
-
به دلیل اختلاف نظر وزارت کشور و ایران خودرو، 81 ون که گره گشای مشکلات حمل و نقل عمومی مشهد است، همچنان خاک می خورد و آن طور که رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا می گوید گره آن هفته آینده باز خواهد شد
-
رشد 2.5 درصدی گروگان بهره وری!
-
بازی های آیینی؛ میراثی در حال فراموشی
-
معیشت و مشکلات اقتصادی مهمترین دغدغه مردم
-
پاسداشت طلای سرخ در دومین جشنواره روز ملی زعفران
-
امنیت، زیربنای پیشرفت جامعه است
-
«علی باخرد »مدیر کل صمت استان شد
-
تداوم آلودگی هوا در مشهد
-
افتتاح 301 مدرسه جدید در استان


