تنگه هرمز تا قبل از جنگ رمضان، یک شاهراه آزاد تجارت انرژی جهان محسوب می شد و شاهد عبور حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت (معادل حدود یک پنجم تجارت نفت جهان) بود. با این حال سلسله تحولات امنیتی و ژئوپلیتیکی هفته‌های اخیر موجب شده ایران بررسی چارچوب‌های تازه‌ای برای اعمال حقوق حاکمیتی خود در این نقطه راهبردی را در دستورکار قرار دهد. تازه‌ترین اظهارات نمایندگان مجلس و انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌های تحلیلی نشان می‌دهد این بحث که ابتدا در فضای دانشگاهی و کارشناسی شکل گرفته بود، اکنون وارد مرحله تصمیم‌سازی و طراحی حقوقی شده است.
​​​​​​​
سناریوی درآمدی بی‌سابقه: بازیابی خسارات جنگی از شاهراه انرژی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های بحث، موضوع دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز است؛ ایده‌ای که نخست در محافل حقوق بین‌الملل و اقتصاد انرژی مطرح شد، اما حالا به‌صورت صریح در گزارش‌های تحلیلی و حتی رسانه‌های رسمی کشور بازتاب یافته است.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری تسنیم، ایران در حال نهایی‌سازی چارچوبی است که براساس آن عوارض عبور کشتی‌ها از هرمز نه به‌عنوان درآمد عادی، بلکه به‌عنوان «ابزاری برای جبران خسارات زیرساختی و اقتصادی ناشی از جنگ اخیر» تعریف می‌شود.
در این گزارش و همچنین تحلیل‌های نقل شده از منابع بین‌المللی مانند رویترز، سناریویی مطرح شده که جذابیت اقتصادی آن چشمگیر است:
 در صورت اخذ میانگین حدود ۲ میلیون دلار از هر کشتی؛
 با فرض عبور روزانه ۱۵۰ کشتی؛
 درآمد سالانه ایران می‌تواند به ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برسد.
برخی تحلیلگران حتی رقم انباشته این درآمد طی چند سال را ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند؛ رقمی که در سطح ژئواکونومیک جهانی یک نقطه چرخش به حساب می‌آید. جذابیت این سناریو سبب شده در گزارش‌ها از تعبیر «فرصت ناخواسته ناشی از شرایط جدید جنگی» یاد شود.
طرح مجلس: عبور از ایده‌پردازی
 به معماری حقوقی
در کنار این محاسبات اقتصادی، بُعد حقوقی و امنیتی موضوع با سرعت وارد فرایند رسمی قانون‌گذاری شده است.
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، روز گذشته رسماً اعلام کرد که طرحی با عنوان «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» تدوین و به هیئت‌رئیسه ارائه شده است.
به گفته او:
 این طرح فقط معطوف به دریافت عوارض نیست،
 بلکه منافع سیاسی، امنیتی و حقوقی در آن پررنگ‌تر از جنبه اقتصادی است.
 هدف، «تثبیت حاکمیت ملی» و «تغییر معادلات منطقه» در شرایط پس از جنگ اعلام شده است.
این طرح، به تعبیر رضایی‌کوچی، نه‌تنها رژیم حقوقی تنگه را بازطراحی می‌کند، بلکه «سازوکارهای داخلی و بین‌المللی جدید» برای عبور کشتی‌ها تعریف خواهد کرد.
کنوانسیون هرمز؟
اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس در حالی است که دو روز پیش، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یادداشتی ابعادی از این طرح را که می‌توان آن را از منظری کلان و منطقه ای «کنوانسیون هرمز» نامید، تشریح کرد. 
بر این اساس، این ایده سه لایه به هم پیوسته دارد:
1-   لایه حقوقی ـ امنیتی
طبق این طرح، عبور آزاد برای کشورهایی که ایران را تحت تحریم قرار داده‌اند «امتیاز مشروط» تلقی می‌شود. یعنی تا زمانی که تجارت ایران آزاد نباشد، بهره‌مندی آن ها از رژیم‌های عبور آزاد یا بی‌ضرر می‌تواند محدود شود. این الگو از برخی مفاهیم کنوانسیون مونترو الهام گرفته که در آن آزادی عبور با شرایط امنیتی ویژه همراه شده است.
2- لایه ژئواکونومیک و حل «معمای عمان»: بخش دوم ایده، تشکیل یک کنسرسیوم مشترک ایران و عمان برای مدیریت امنیت و ناوبری در آبراه است.
در این مدل:
 عوارض یا حق بیمه عبور امن به‌صورت مشترک وضع می‌شود،
 درآمد آن تقسیم می‌گردد،
و عمان عملاً به ذی‌نفع سازش‌پذیر نظم جدید تبدیل می‌شود.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ چراکه بدون همراهی عمان، هرگونه تغییر در سازوکار عبور از تنگه با چالش مواجه خواهد شد.
3- لایه اجرایی: کریدور سبز مشروط
در بخش سوم، «کریدور سبز» برای کشورهایی که روابط دوستانه با ایران دارند تعریف می‌شود تا عبور آن ها در چارچوب‌های تسهیل‌شده انجام شود. این مدل می‌تواند ابزار جدیدی برای دیپلماسی انرژی ایران باشد.
پیامدهای منطقه‌ای: تنظیم هزینه جنگ از مسیر انرژی
به طور مشخص، یک رویکرد ملموس این طرح این است که ایران جبران هزینه‌های جنگ را از محل عوارض عبور نفت و گاز دنبال می کند. از آن جا که بسیاری از کشورهای عربی بخش عظیمی از صادرات انرژی خود را از تنگه عبور می‌دهند، این سازوکار می‌تواند نوعی «تنظیم هزینه جنگ» در سطح منطقه ایجاد کند.
در مقابل، این کشورها تلاش خواهند کرد با توسعه مسیرهای جایگزین فشار را کاهش دهند؛ هرچند بر اساس برآوردها، این پروژه‌ها ۳ تا ۴ سال زمان می‌برد و ظرفیت جایگزین آن ها در کوتاه‌مدت محدود است.
از یک آبراه آزاد تا سکوی چانه‌زنی
تحلیلگران معتقدند اگر این طرح عملیاتی شود، تنگه هرمز از وضعیت کلاسیک یک آبراه با عملکرد ثابت، به یک سکوی چانه‌زنی ژئوپلیتیکی تبدیل خواهد شد؛ سکویی که در آن:
عبور انرژی با ملاحظات سیاسی و امنیتی گره می‌خورد،
 هزینه تحریم ایران برای کشورهای فرامنطقه‌ای بالا می‌رود،
 و جایگاه ایران در معادلات امنیتی خلیج فارس بازتعریف می‌شود.
در مجموع با کنار هم گذاشتن نشانه‌های موجود- از گزارش‌های تحلیلی تا اظهارات رسمی و طرح جدید مجلس- تصویر روشنی شکل می‌گیرد: ایران در حال عبور از مرحله نظارت سنتی بر تنگه هرمز به سمت اعمال یک مدل جدید حکمرانی است. این مدل همزمان سه بعد اقتصادی، امنیتی و حقوقی دارد و می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات در مدیریت تنگه‌های بین‌المللی در دهه‌های اخیر باشد. تنگه هرمز حالا نه‌تنها گذرگاه انرژی جهان، بلکه محور یک چرخش بزرگ در راهبرد منطقه‌ای ایران است؛ چرخشی که اگر نهایی شود، نظم عبور از این آبراه حیاتی وارد عصر جدیدی خواهد شد.