وقتی آنان به مردم، کشور و وطن خودشان رحم نمی کنند، چرا به منافع  آنان رحم شود؟ماجرا، ماجرای آنانی است که از هر بهانه و مناسبتی استفاده می کنند تا زبان، قلم، اسلحه، جاده بازکن، توجیه کننده و حتی عمله بی مزد و مواجب دشمنانی باشند که هنرش در یک جنگ، حمله به مدرسه ای باشد که 170 کودک بی گناه در آن به خاک و خون کشیده شوند.حالا دستگاه قضایی در اقدامی انقلابی، با اتکا به اصول مصرح در قوانین کشور، تصمیم به مصادره اموال و منافع این خائنان به وطن و میهن گرفته و در این امر نیز مصمم و پیگیر است. غلامحسین محسنی اژه ای رئیس این دستگاه، در آخرین سخنانش در این باره (18 فروردین) در جمع  اعضای شورای عالی قضایی این طور تصریح کرده است: «با استفاده از ظرفیت‌های قوانین موجود، به ویژه قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی، ضرورت دارد آرای قضایی و احکامِ مجازات عناصر و ایادی دشمن متجاوز، همچنان با سرعت بیشتری صادر شوند؛ به ویژه عناصری از اذناب و همکاران دشمن که حکم قانونی آنان، مصادره اموال و سلب حیات است.» 
​​​​​​​

تحول بنیادین با تصویب یک قانون
جالب است بدانیم، پشتوانه این تصمیم بزرگ، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوب 06/۰۷/1404 مجلس شورای اسلامی است که  نظام حقوقی ایران را با تحولی بنیادین در حوزه جرایم علیه امنیت ملی مواجه کرده است.
فهرست 400 نفره خائنان
در این میان، برخی رسانه ها در گزارش هایی خودجوش اقدام به معرفی کسانی کرده اند که به طور آشکار به ویژه در رسانه های فارسی زبان معاند همچون اینترنشنال، رادیو فردا، صدای آمریکا و... با دشمنان جنایتکار آمریکایی- صهیونی همصدا و شریک کشتار  صدها ایرانی بی گناه و از میان بردن خانه و کارخانه آنان شدند.  


فعالان رسانه چه گفتند؟
در همین زمینه، ما به سراغ تعدادی از روزنامه نگاران باسابقه، سردبیران و فعالان رسانه ها رفتیم و دیدگاه آنان را درباره اقدام انقلابی و بجای دستگاه قضایی جویا شدیم. 

مجازات بر اساس ادله روشن
مجید حسین زاده-امنیت ملی زیربنای ثبات، آرامش اجتماعی و توسعه کشور به شمار می‌رود و هرگونه اقدام سازمان‌یافته علیه آن می‌تواند به منافع عمومی آسیب جدی وارد کند. برخورد قضایی مؤثر از جمله توقیف اموال، می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد. البته اجرای این تصمیم باید در چارچوب قانون، با رعایت دادرسی عادلانه و بر اساس ادله روشن انجام گیرد تا هم حقوق شهروندی حفظ شود و هم اعتماد عمومی به نظام قضایی تقویت گردد.
حکیمانه، دقیق و هوشمندانه باشد 
نه از روی خشم و تصمیمات لحظه‌ای
امیرحسین یزدان پناه- با توقیف اموال همدستان با دشمن موافقم و معتقدم اگر به درستی اجرا شود، هزینه همدستی افراد عادی با دشمن متخاصم را افزایش می دهد‌. البته این موضوع ملاحظاتی هم دارد؛ از جمله اینکه حتما لازم است اجرای آن حکیمانه، دقیق و هوشمندانه باشد نه از روی خشم و تصمیمات لحظه‌ای. لذا به نظر می‌رسد این فرایند باید به صورت دقیق از سوی دستگاه قضا دنبال و نظارت شود تا به انحراف کشیده نشده و عاملی برای تسویه حساب نشود.

اگر با دقت و انصاف اجرا نشود، شاید...
 حسین سعیدی- اصل این تصمیم به ویژه در شرایط جنگی می‌تواند به عنوان یک اقدام قانونی بازدارنده برای حفظ امنیت و نظم عمومی تلقی شود؛ اما در عین حال نیازمند دقت و انصاف در اجرای آن است. در حال حاضر که به برکت خون امام شهیدمان همگرایی زیادی بین اقشار مختلف جامعه صورت پذیرفته است، این اقدام باید با رعایت حقوق  فردی و اجتماعی و نیز  اصول قانونی همراه باشد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود و همچنین به حفظ اعتماد عمومی به نهادهای قضایی کمک کند. در غیر این صورت، ممکن است به افزایش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.
اثربخشی در گرو اتکا به مستندات متقن 
وحید تفریحی-اصلِ اقدام قاطع دستگاه قضا در برابر شبکه‌هایی که به‌صورت سازمان‌یافته علیه امنیت ملی همکاری می‌کنند، قابل دفاع است؛ چرا که حفظ امنیت ملی پیش‌شرط ثبات و کارکرد طبیعی جامعه است. در عین حال، تداوم اثربخشی چنین تصمیم‌هایی در گرو اجرای دقیق قانون، اتکا به مستندات متقن و اطلاع‌رسانی شفاف است تا هم پیام روشنی از حاکمیت قانون مخابره شود و هم از ایجاد حاشیه‌ها و برداشت‌های متناقض در افکار عمومی جلوگیری شود.

وسیله ای برای مجازات سلیقه ای نشود
محسن هوشمند- با توجه به اینکه این نوع فعالیت رسانه ای مصداق اقدام تروریستی و علیه امنیت ملی، کمک به دشمن و تهدید منافع اقتصادی کشور بوده، اقدام درستی است. ولی نباید به وسیله ای برای سوءاستفاده و مجازات سلیقه ای افراد خارج از کشور تبدیل شود.

تفاوت آزادی بیان  با اقدام علیه امنیت ملی
فاطمه محمدزاده-با این اقدام موافقم چرا که آزادی بیان قطعا متفاوت از توطئه چینی و تحریک مردم و جهت دهی به افکار عمومی است. آنچه دستگاه قضا انجام داده، اعمال حاکمیت قانون در برابر کسانی است که آگاهانه مسیر همدستی با دشمن متخاصم را برگزیده اند. توقیف اموال در این چارچوب، یک اقدام بازدارنده و متناسب با تهدید واقعی است. به عنوان کسی که رسالت رسانه را روشنگری می داند، تأکید می کنم که مرز میان نقد مشروع و اقدام علیه امنیت ملی خط باریک اما غیرقابل انکاری است و دستگاه قضایی با این تصمیم، همان مرزی را به درستی ترسیم کرده که از حقوق اکثریت مردم در برابر اقلیتی که با دشمن همراهی می کنند، صیانت می کند.

یک نگرانی
مصطفی صابری-به نظرم اصل اتفاق خوب و متعارف است؛ اما در برخی مصادیق و بر اساس گمانه زنی ها  به نظر این نگرانی وجود دارد که برخی از افراد شاید تصمیم به بازگشت و جبران  داشته باشند.پس این نکته مهمی است و لازم است این احتمال را درنظر بگیریم و فرصت جبران برای افراد بگذاریم.

آن ها تروریست رسانه ای هستند
وحدت عماد-به گمانم باید بین رسالت آگاهی بخشی فعالان رسانه ای (با هر ملیت و زبانی) و تلاش مقدسشان برای رهایی عموم انسان ها از بند جهل و ظلم با آنچه متاسفانه از برخی به ظاهر خبرنگاران رسانه های فارسی زبان وابسته به رژیم های جعلی شاهد هستیم و تجلی عینی «تروریسم رسانه ای» به شمار می رود، تفاوت قائل باشیم؛ چرا که این دسته دوم تمام اصول و مبانی جهان‎شمول خبرنگاری را لگدمال کرده اند و دیگر نه تنها جایگاهی برای عملکرد آن‎ها نمی توان قائل شد بلکه با عنایت به خسارات مستقیم و عینی ناشی از اقداماتشان به جان و مال ایرانیان طی جنگ های تحمیلی دوم و سوم، می بایست مجازات و تقاصی متناسب با سایر گونه های فعالیت های تروریستی نیز برای آن ها در نظر گرفت.

ریشه های حقوقی این قانون تبیین شود
مهدی حسن زاده-به نظر می  رسد اقدام قاطع علیه همدستان با دشمن و مشوقان حمله به کشور باید صورت گیرد. اما باید ریشه های حقوقی این قانون توسط دستگاه قضا بهتر تبیین شود تا در این مسیر هم اقناع سازی بیشتری صورت گیرد و هم از افراط و تفریط پرهیز شود. همچنین پیوست رسانه ای محکمی برای این اقدام تهیه و مصادیق اقدامات آنان به مردم ارائه شود که بتوان با این پیوست رسانه ای پرونده ای مشخص برای هر یک از این افراد ایجاد کرد.

ضرورت پیگیری های کیفری بین المللی
عباسعلی وهاب زاده-ضمن این که اصل این طرح مناسب و البته خیلی دیر اجرا شده لکن باید بستر ایجاد جرم همانند نظارت بیشتر بر به کارگیری اولیه این افراد در موقعیت هایی که ایجاد شهرت می کند اولا برطرف شود و ثانیا مجازات به گونه ای باشد که بازدارنده باشد. در عین حال اکثر افراد مجرم از این قبیل، در این طرح اگر جزو پاک‎باختگان و مفلوکان نباشند، عمده اموالشان در خارج از کشور است. لذا استفاده از سایر ابزارها همانند پیگیری های کیفری بین المللی ضروری است.

همراهی با دشمن، یک خیانت آشکار
مهدی شهرآبادی-قطعا مطابق قوانین کشور باید با افرادی که اقدام به تشویش اذهان عمومی، وطن فروشی و ‌اقدام علیه امنیت ملی می کنند، برخورد قاطع صورت بگیرد. ایران متعلق به همه ایرانیان، نسل های آینده و کسانی است که خاک این وطن را توتیای چشم خود می کنند و هر فردی که با دشمن و سخنان او مخصوصا در شرایط جنگی همراهی کند، خائن به وطن است.

زوایای این قانون باید بررسی دقیق شود
میرزارضا توکلی-جدا از اینکه نتایج و پیامدهای  اقدام اخیر دستگاه قضا مبنی بر توقیف اموال فعالان علیه امنیت ملی،  می بایست از زوایای مختلف اخلاقی، فرهنگی، دینی ، اجتماعی و امنیتی مورد بررسی تخصصی قرار گیرد،  باید گفت نفس این اقدام یعنی بالا بردن هزینه کنشگری علیه ایران و امنیت ملی کشور سیاست و اقدامی ستودنی و قابل تقدیراست.

اقدام علیه مردم و کشور، باید هزینه زا باشد
مهدی جلالی-این تصمیم، نه تنها مورد تأیید قانونی، بلکه ضروری به نظر می‌رسد تا از تقویت ساختارهای مخالف نظام جلوگیری شود و امنیت ملی به عنوان اولویت اصلی حفظ گردد؛  لذا به منظور بازدارندگی، حفظ سرمایه های نظام و ملت هرگونه اقدام به همکاری با دشمن علیه مردم و کشور باید برای آنان هزینه ساز باشد.