در روزهایی که کشور با سناریوی «جنگ فرسایشی و گسترش‌یابنده» روبه‌روست، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که می‌تواند شکل سیاست‌گذاری در بخش مسکن را دگرگون کند. این گزارش با تأکید بر اهمیت «پایداری ساختاری» در برابر «تاب‌آوری» و ضرورت تضمین فوری سکونت خانوارهای مستأجر، دولت را به مجموعه‌ای از تصمیمات کم‌سابقه فرامی‌خواند؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره تا ممنوعیت افزایش اجاره و حتی جرم‌انگاری هرگونه فشار روانی یا مالی موجر بر مستأجر.این گزارش می‌گوید: در دوران جنگ، حفظ کارکردهای حیاتی مقدم بر هر چیز دیگر است و یکی از این کارکردها، تضمین دسترسی همه خانوارها به مسکن و جلوگیری از جابه جایی‌های گسترده است. به بیان ساده‌تر، «درآمدزایی موجران» به‌طور موقت باید در اولویت دوم قرار گیرد تا «ثبات اجتماعی» حفظ شود.

​​​​​​​
پایداری ساختاری یعنی چه؟
مرکز پژوهش‌ها در بخش نخست گزارش به تفاوت دو مفهوم مهم می‌پردازد: تاب‌آوری و پایداری ساختاری. اگرچه این دو واژه گاهی مترادف استفاده می‌شوند، اما از نظر سیاست‌گذاری تفاوت بنیادینی دارند.
- تاب‌آوری یعنی توانایی بازگشت جامعه یا سیستم به وضعیت قبلی پس از شوک.
- پایداری ساختاری یعنی حفظ کارکردهای حیاتی حتی زیر شدیدترین فشارها، بدون انتظار بازگشت به حالت اولیه.
بر پایه این گزارش، در شرایط جنگی تنها «تاب‌آوری» کافی نیست. ممکن است زیرساخت‌ها آسیب ببینند، درآمدها ناپایدار شوند و جریان زندگی مختل شود. در چنین وضعیتی، آنچه باید در مرکز توجه قرار گیرد، بقا و تداوم کارکردهای حیاتی است، نه بازگشت به شرایط پیشین.
3 اصل کلیدی پایداری ساختاری
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سه اصل کلیدی را یادآوری می‌کند:
۱. تمرکز بر کارکردهای حیاتی
سیاست‌گذار باید چیزی را حفظ کند که برای بقای جامعه حیاتی است، نه هر آنچه در وضعیت عادی کارآمد بوده. یکی از این کارکردهای حیاتی، دسترسی پایدار به مسکن است.
۲. پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت برای بقای بلندمدت
در این رویکرد، کارایی اقتصادی کوتاه‌مدت ملاک نیست. گاهی باید هزینه کرد تا از فروپاشی بلندمدت جلوگیری شود؛ مانند کنترل موقت درآمد موجران به‌منظور آرام‌سازی بازار مسکن در دوران جنگ.
۳. فعال‌سازی عوامل انسانی و دگراندیشان سیاستی
پایداری ساختاری صرفاً با منابع مادی به‌دست نمی‌آید. نیازمند مدیرانی است که بتوانند رویه‌های بوروکراتیک را کنار بگذارند و تصمیم‌های نامتعارف اما حیاتی بگیرند؛ موضوعی که در پیام رهبر انقلاب نیز بر آن تأکید شده است.
از جنگ تا اجاره‌خانه: مسکن چگونه حیاتی می‌شود؟
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، بخش مسکن در اقدامات حمایتی دولت طی ماه‌های گذشته جایگاه کافی نداشته و سیاست‌ها عمدتاً متوجه خانواده‌هایی بوده که واحد مسکونی‌شان آسیب دیده است. این پوشش محدود، تنها مسئله بخشی از جامعه را حل می‌کند و «پایداری ساختاری» را تضمین نمی‌کند.
در تحلیلی که مرکز پژوهش ها ارائه می‌دهد، مسکن دوگانه‌ای مهم دارد:
- خانوارهای مالک‌نشین هزینه‌ای برای سکونت ندارند و تا زمانی که خانه‌شان آسیب نبیند، درگیر جابه جایی اجباری نمی‌شوند.
- اما خانوارهای مستأجر نه‌تنها باید ماهانه اجاره بپردازند، بلکه در معرض تخلیه اجباری هم هستند؛ موضوعی که در دوران جنگ می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی گسترده داشته باشد.
مرکز پژوهش‌ها می‌گوید اکنون پرسش اصلی این است که آیا مسکن یک کارکرد حیاتی محسوب می‌شود؟ پاسخ این مرکز صریح است:
بله. جلوگیری از بی‌خانمانی و جابه جایی‌های گسترده یکی از ارکان ثبات اجتماعی در دوران جنگ است.
پیشنهادهای عملی: از تمدید اجباری تا جرم‌انگاری فشار بر مستأجر
به باور مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت باید فوری سکونت خانوارهای مستأجر را تضمین کند. این تضمین چهار وجه دارد:
۱. تمدید اجباری سه‌ماهه قراردادهای اجاره
تمام قراردادهایی که از اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ سررسید شده یا می‌شود باید بدون استثنا تمدید شوند. این تمدید قابل تمدیدهای بعدی است.
۲. ممنوعیت افزایش اجاره و ودیعه
در این دوره هرگونه افزایش اجاره یا پول پیش ممنوع است.
۳. عدم پرداخت اجاره دلیل تخلیه نیست
مستأجر حتی اگر در دوره جنگ و سه ماه پس از پایان آن اجاره ندهد، موجر حق تخلیه ندارد. این دوره ممکن است بسته به شرایط افزایش یابد.
۴. جرم‌انگاری هرگونه فشار موجر بر مستأجر
مهم‌ترین بخش گزارش همین بند است. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد «هرگونه فشار مالی یا روانی موجر بر مستأجر» که در تعارض با سیاست‌های حمایتی باشد، جرم محسوب شود.
این پیشنهاد احتمالاً بحث‌های حقوقی و اجتماعی فراوانی برخواهد انگیخت، اما نویسندگان گزارش معتقدند که چنین محدودیت‌هایی برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی ضروری است.
چرا این تصمیمات ضروری است؟
بر اساس داده‌های رسمی وزارت کار در سال ۱۴۰۳:
- ۵۵ درصد مستأجران کشور درگیر فقرند.
- ۷۴ درصد درآمد آن ها از مشاغل غیردولتی و ناپایدار تأمین می‌شود.
- ۲۸ درصد کل مستأجران (۴.۷ میلیون نفر) در استان تهران زندگی می‌کنند؛ جایی که هدف اصلی حملات احتمالی دشمن است.
- نیمی از مستأجران کشور در چهار استان تهران، خراسان رضوی، فارس و اصفهان سکونت دارند.
گزارش نتیجه می‌گیرد:
«تضمین سکونت مستأجران در این استان‌ها، یعنی تضمین بخشی از تاب‌آوری حداقل ۹ میلیون نفر.»
مسکن، خط مقدم پایداری
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در دوران جنگ، دولت باید یک انتخاب آگاهانه انجام دهد:
حفظ انسجام اجتماعی از طریق تضمین مسکن برای همه، بر منافع اقتصادی مالکان اولویت دارد.
این مرکز تأکید می‌کند محدود شدن موقت حقوق مالکانه موجران «هزینه‌ای لازم» برای بقای جمعی است؛ هزینه‌ای که از طریق جلوگیری از جابه جایی اجباری خانوارها، می‌تواند مانع بی‌ثباتی گسترده شود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها خواهان تغییر رویکرد دولت از مدیریت منفعلانه مسکن به یک رویکرد فعال، پیش‌دستانه و مبتنی بر پایداری ساختاری شده است.