​​​​​​​
 در جنگ 12 روزه دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی و شرایط خاص حاکم بر شبکه بانکی کشور در نظر گرفت که پرداخت ها و چک ها و مطالبات بانکی به تعویق بیفتد و این تجربه در جنگ تحمیلی سوم نیز در دستورکار قرار گرفت و در زمینه‌های مختلف دولت و به خصوص شورای امنیت ملی دستورالعملی ابلاغ کرد که بر اساس آن به نسبت میزان ضرر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی پرداخت مطالبات بانکی استمهال یا معوق شد. یکی از این دستورالعمل‌ها که عموم مردم را دربرمی‌گرفت موضوع جرایم دیرکردها بود. با توجه به شرایط اقتصادی برخی فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبودند. در این تصمیم جدید، بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد و دستور بانک مرکزی، جریمه‌های دیرکرد بانکی متوقف می‌شود تا فشار مالی از روی مشتریان و کسب‌وکارها برداشته شود. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به واحدهای تولیدی کمک می‌کند منابع خود را برای تقویت خط تولید، حفظ کارکنان و بهبود کیفیت محصولات به کار بگیرند. اجرای صحیح این دستور از سوی بانک‌ها الزامی است و تخلفات پیگیری خواهد شد. درمجموع، این سیاست به پایداری اشتغال، حمایت از صنایع آسیب‌دیده و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به ‌نظام بانکی کمک می‌کند.
مشتریان گله‌مند و شعب بی‌اطلاع
بررسی‌های میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که برخی شعب بانک‌ها در شهر مشهد چنین دستورالعملی را رعایت نمی‌کنند. یکی از فعالان اقتصادی با گلایه از همکاری نکردن بانک‌ها در شرایط جنگی مدعی است که شعبه بانک چندین بار با وی تماس گرفته و خواسته است که برای پرداخت اقساط و جرایم دیرکرد خود اقدام کند، در غیر این صورت، ‌حساب بانکی او مسدود خواهد شد. 
یکی دیگر از مشتریان بانک ها مدعی است که بر اساس اخبار رسمی عدم اخذ جریمه دیرکرد، به شعبه مراجعه کرده است تا قسط خود را پرداخت کند اما بانک علاوه بر مبلغ قسط، جریمه دیرکرد را هم مطالبه کرده است. مراجعه به شعب بانک‌ها در مشهد نیز این ادعا را به‌نوعی تایید می‌کند. طوری که متصدی یکی از شعب می‌گوید که چنین دستورالعملی به شعب ابلاغ نشده است و بانک ها هم با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند. یکی دیگر از متصدیان شعب می‌گوید به دلیل قطعی اینترنت و مسائلی از این قبیل، بخشنامه‌ها دیر به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
مشکل از سامانه‌های بانک مرکزی است
این موضوع را مدیرکل اقتصاد و دارایی استان نیز تایید می‌کند. حسینی در گفت و گو با «خراسان» می‌گوید: موضوع را از کمیسیون هماهنگی بانک ها پیگیری کردیم و طبق اعلام این کمیسیون موضوع مربوط به شبکه بانکی نیست و بانک مرکزی باید این کار را از طریق سامانه‌ها انجام دهد. وی می افزاید: کمیسیون معتقد است که بانک‌ها نمی توانند راسا نسبت به عدم دریافت جریمه دیرکرد اقدام کنند و بانک مرکزی باید چنین اقدامی را عملیاتی کند و منتظر اقدام بانک مرکزی هستند.
 مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تصریح می کند: دستورالعمل‌های محکمی برای حمایت از فعالان اقتصادی و متضرران شرایط جنگی توسط شعام ابلاغ شده است و مشتریان بانک ها اگر جرایم را پرداخت کرده اند با اجرایی شدن این بخشنامه مازاد پرداختی آن‌ها به عنوان اقساط بعدی آن ها در نظر گرفته می شود و این موضوع در دستورکار اداره کل اقتصاد و دارایی است که این مصوبه به‌صورت عملی اجرایی شود تا فعالان اقتصادی در شرایط فعلی حمایت شوند.