در شرایطی که ناترازی برق در تابستان گذشته 15هزار مگاوات بوده، جنگ اخیر، نامعادله انرژی در این بخش را پیچیده تر کرده است. از یک سو تغییر نسبی آب و هوا امکان کاهش این ناترازی را ایجاد کرده و از سوی دیگر آسیب دیدگی زیرساخت ها، موجب شده تا میزان واقعی عرضه انرژی در تابستان امسال در هاله ای از ابهام باقی بماند. در این شرایط، سقاب اصفهانی معاون انرژی رئیس جمهور، سناریوهای پیش رو برای کنترل ناترازی را تشریح کرده است که نشان می دهد ایجاد بازار صرفه جویی انرژی بیشترین احتمال اجرایی شدن را خواهد داشت. 
​​​​​​​
به گزارش خراسان، اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در همایشی به دستاوردهای ایران در جریان جنگ اخیر اشاره و در عین حال تصریح کرد: نباید هزینه های این پیروزی بزرگ را پنهان کرد. برخی ذخایر کشور آسیب دیده، برخی میادین دچار چالش شده، برخی نیروها و صنایع آسیب دیده اند. این ها هزینه های واقعی جنگ است که نباید برای مردم پنهان بماند.
در شرایطی که برخی وضعیت اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی بیان کرده اند، یا برخی دیگر مدعی مدت زمان طولانی برای بازسازی زیرساخت ها شده اند، سقاب اصفهانی با نگاهی واقع بینانه به بازسازی پس از جنگ گفت: خسارت های واردشده در نفت و گاز و بنزین و گازوئیل کمتر از برآوردهای اولیه بوده، اما بازگشت به وضعیت پیش از جنگ –که خود نیز مطلوب نبود- حدود یک و نیم تا دو سال زمان می برد. همچنین ناترازی انرژی که پیش از جنگ نیز چالش برانگیز بود، اکنون هم عمیق تر و هم آشکارتر شده است. 
مهار مصرف بخش خانگی در دستورکار
به گفته سقاب اصفهانی، اولویت دولت حفظ جریان انرژی برای بخش‌های مولد اقتصاد از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات است. با این حال مصرف بخش خانگی متغیر اساسی است که در سال های اخیر در مقابل این اولویت قرار گرفته است. بخشی که در برخی بازه های زمانی تا 80 درصد بار شبکه برق را در پیک مصرف به خود اختصاص داده است. از همین رو یکی از تصمیم های مهم دولت، جهت دهی به بخش خانگی برای کاهش مصرف انرژی است. او تصریح می کند سیاست هایی که تنها صنعت را محدود می کنند، اما بخش خانگی را رها می گذارند، کاملاً غلط اند. 
با این حال، وی در جایی دیگر و در جمع خبرنگاران تاکید کرده که این اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی، همزمان با یک راهکار اجتماعی یعنی گفت وگو و تبیین و رسیدن به تصمیم مشترک خواهد بود و رفتار دستوری یا اقدام غافلگیرکننده ای در دستور کار دولت قرار ندارد. 
3 سناریو
اظهارات سقاب اصفهانی نشان می دهد سه سناریو پیش روی دولت برای مواجهه با ناترازی انرژی و مصرف برق در بخش خانگی قرار دارد. اول تعویض گسترده تجهیزات خانگی از سوی دولت که به گفته او هزینه بر و کم اثر است. دوم افزایش شدید قیمت انرژی که به دلیل تجربه های ناموفق گذشته، ناپایدار بوده و قابل اجرا نیست. اما سومین راه که به نظر می رسد در راستای جلب مشارکت اجتماعی بوده و در عین حال دستوری هم نیست، تعریف سازو کار انتفاع مالی مردم از کاهش مصرف انرژی است. 
به عبارت دیگر راهکار سوم بر این اساس است که مصرف کنندگان خانگی اگر کمتر از سهمیه مصرف کنند، مجاز می شوند مازاد سهمیه را به صنعت بفروشند. 
او می گوید: «این مدل را می‌توان در صنعت نیز اجرا کرد؛ به ‌جای اینکه یارانه انرژی به نهاده تولید داده شود، باید به فناوری و نوسازی تجهیزات اختصاص یابد.»
اصفهانی تأکید کرد: «با این روش، مسئله ناترازی بدون کمک مستقیم دولت و با همان منابع موجود حل می‌شود؛ با اصطلاحی که من می‌گویم: با روغن خودش سرخ می‌شود.»
خاموشی هدفمند؛ فقط برای پرمصرف ها
در این حال، وزیر نیرو نیز در تازه ترین اظهارات خود، راهبرد جدید این وزارتخانه در قبال پرمصرف ها را تشریح کرد. عباس علی آبادی گفت: «برنامه امسال وزارت نیرو این است که به جای قطعی برق در یک منطقه، فقط برق مشترکان پرمصرف قطع شود.»
این اظهارات نشان می دهد سیاست جدید وزارت نیرو مبتنی بر نصب گسترده کنتورهای هوشمند و تعریف گواهی صرفه‌جویی است؛ به طوری که حتی مشترکان می‌توانند در صورت کاهش مصرف، گواهی دریافت کنند و آن را در بازار بفروشند. طبق برنامه وزارت نیرو ۹ میلیون کنتور هوشمند قرار است در سال جاری نصب شود. 
اصلاح رفتار مصرف و کنترل استفاده بی‌رویه به حدی می‌تواند تأثیرگذار باشد که «اگر هر مشترک خانگی فقط ۳۰ وات کمتر مصرف کند، معادل ۱.۵ برابر کل تولید نیروگاه اتمی بوشهر صرفه‌جویی می‌شود.»
رشد ظرفیت و جذابیت
برای سرمایه گذاری در برق
علی آبادی همچنین دستاوردهای صنعت برق را (افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، رشد شبکه و سرمایه‌گذاری جدید) برشمرد و تأکید کرد روی آوردن همزمان به توسعه ظرفیت تولید، هوشمندسازی شبکه و تشویق مصرف‌کنندگان به کاهش مصرف، راه عبور از بحران خواهد بود. برای اولین بار، رشد مصرف خانگی و صنعتی منفی شده که نشانه موفقیت نسبی سیاست‌های بهره‌وری است.
در مجموع، آنچه از اظهارات معاون رئیس‌جمهور و وزیر نیرو برمی‌آید، حرکت دولت به سمت الگویی تازه برای مهار ناترازی انرژی است؛ الگویی که به‌جای تکیه صرف بر افزایش قیمت یا اعمال محدودیت‌های گسترده، بر اصلاح انگیزه‌ها، ایجاد بازار صرفه‌جویی، هوشمندسازی شبکه و هدفمند کردن برخورد با مصارف نامتعارف استوار شده است. در این چارچوب، مشارکت اجتماعی و انتفاع اقتصادی خانوارها می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اصلاح مصرف انرژی در کشور تبدیل شود.