​​​​​​​

«900 میلیون تومان ماهانه برای تجاوز از دیماند...». خشکسالی، گرما و تغییر اقلیم، شرایط جنگی و تورم هرکدام به‌طور جداگانه می‌تواند یک واحد تولیدی را زمین بزند و حال، ترکیب همه این اهرم‌ها قصه‌ای دیگر است.
هرچند سال‌های گذشته و به خصوص سال گذشته قطعی برق صنایع از فروردین ماه شروع شد و بنا بر گفته مدیران حوزه تولید در سال جاری باوجود همه فشارها هنوز برق صنایع با محدودیت جدی روبه رو نشده است اما اعمال برخی تغییرات در تعرفه‌ها و خدمات برقی فشار را به نحوی دیگر بر دوش صنایع تحمیل کرده است. به‌طور مثال یکی از واحدهای تولیدی خوش‌نام استان اخیراً با تغییرات اعمال‌شده در تعرفه‌های برق، بابت تجاوز از دیماند ماهانه 900 میلیون تومان جریمه به شرکت برق پرداخت می‌کند.
دیماند به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در مدیریت انرژی الکتریکی شناخته می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده حداکثر میزان توانی است که یک مصرف‌کننده در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً ۱۵ یا ۳۰ دقیقه) از شبکه برق کشیده است. به‌عبارت‌دیگر دیماند نشان می‌دهد که یک مصرف‌کننده در اوج مصرف خود چقدر از شبکه برق تقاضا کرده است.
این واژه بیشتر برای صنایع و واحدهای تولیدی کاربرد دارد زیرا در بخش‌های خانگی و تجاری معمولاً مصرف برق فراتر از محدوده تعیین‌شده نمی‌رود. به همین دلیل در حوزه صنایع شرکت برق برای هر واحد تولیدی یک سقف دیماند یا اوج مصرف تعیین می‌کند و اگر واحدی دیماند 150 کیلوواتی داشته باشد نباید فراتر از این میزان در اوج مصرف تجاوز کند و اگر چنین شود باید جریمه تجاوز از دیماند پرداخت کند.
امسال وزارت نیرو شرایط سخت‌گیرانه‌تری را برای تجاوز از دیماند در نظر گرفته است و این مسئله فشار مضاعفی را به واحدهای تولیدی آورده است.طوری که دبیر انجمن صنایع استان می‌گوید علاوه بر هزینه‌های ترانزیت برق و هزینه‌های مصرفی و آبونمان، هزینه تجاوز از دیماند به طرز قابل‌توجهی تغییر کرده است.
جریمه‌های سرسام‌آور تجاوز از دیماند
مهدی مرادی در گفت وگو با خراسان می‌گوید: درست است امسال برق صنایع با محدودیت زیادی مواجه نشده است اما هزینه‌های فعلی که از بخش تولید اخذ می‌شود فشار زیادی به واحدها آورده است. مثلاً  یک واحد تولیدی که دیماند 150 کیلوواتی داشته باشد به‌صورت طبیعی به دلیل خاموش بودن خطوط تولید به دلیل قطعی برق ناچار است که در طول روزهای هفته این عقب‌ماندگی را جبران کند و این یعنی راه‌اندازی همزمان خطوط تولید.
وی می‌افزاید: راه‌اندازی همزمان باعث می‌شود که مصرف برق واحد در لحظه از دیماند تعریف‌شده تجاوز کند و همین موضوع باعث می‌شود جریمه‌های سرسام‌آوری را برای تجاوز از دیماند پرداخت کند. به همین دلیل واحد تولیدی برای جلوگیری از پرداخت جریمه، اقدام به تقاضا برای افزایش دیماند یا خرید دیماند جدید می‌کند که هزینه‌های خرید دیماند جدید بسیار سنگین است.
هزینه‌های میلیاردی خرید دیماند
دبیر انجمن مدیران صنایع استان می‌گوید: اگر واحد تولیدی در شهرک صنعتی مستقر باشد و پست برق تعریف وجود داشته باشد که هزینه‌ها هرچند زیاد اما معمول است اما اگر پست برق وجود نداشته باشد واحد تولیدی باید هزینه جدیدی را به‌عنوان تأمین شبکه و پست برق به شرکت برق پرداخت کند که به ازای هر کیلووات یک‌میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود که عدد کلی چند میلیارد خواهد بود.
صنایع به تنهایی مقصر نیستند
 درنهایت باید اذعان کرد؛ شرایط فعلی حاکم بر تولید و صنایع حاصل عملکرد این بخش از اقتصاد کشور نیست، بلکه بر آن تحمیل‌شده است. اگرچه باید پذیرفت عدم به‌روزرسانی خطوط تولید، هدررفت انرژی را افزایش داده و این که صنایع می‌بایست پیش‌ازاین‌ها به فکر تأمین بخشی از نیاز برقی خود از طریق انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر می‌افتادند اما در این میان مقصر اصلی خود دولت است که تا سال گذشته هیچ اقدام عاجل و سازوکار مشوقی برای توسعه تولید برق با پنل های خورشیدی در دستور کار قرار نداده و از سرمایه‌گذاران حمایت نمی‌شود. اما امروز که شرایط جنگی بر کشور حاکم است و واحدهای تولیدی در نوک پیشانی اقتصادی این جنگ قرارگرفته‌اند نباید به‌تنهایی تمامی هزینه‌ها را متحمل شوند زیرا بخش مهمی از موضوع تجاوز از دیماند حاصل قطعی برقی تحمیلی بر صنایع است.