​​​​​​​
​​​​​​​  با وجود این که اعلام شده میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر مشهد ۲۳ درصد است، اما مستأجران روایت دیگری از بازار اجاره دارند؛ وقتی برخی مالکان با استفاده از روش‌های مختلف از جمله تمدید توافقی قراردادها خارج از بنگاه‌های املاک، افزایش مبالغ رهن و اجاره را فراتر از سقف‌های قانونی اعمال می‌کنند و عملاً قانون را دور می‌زنند. یکی از شهروندان در پیامی اعلام کرد: اتحادیه مسکن می‌گوید افزایش اجاره‌بها باید در چارچوب قانون باشد، اما چه نهادی این موضوع را پیگیری می‌کند؟ بسیاری از مالکان حاضر به مراجعه به بنگاه‌های املاک نیستند و قرارداد را در پشت قولنامه قبلی تمدید  و هر مبلغی که بخواهند به رهن و اجاره اضافه می‌کنند. این شهروند با اشاره به شرایط شخصی خود افزود: سال گذشته مبلغ رهن خانه ما ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان بود، اما امسال مالک درخواست ۴۰۰ میلیون تومان افزایش رهن و ۵ میلیون تومان افزایش اجاره را مطرح کرده است. اگر قبول نکنیم، پیدا کردن خانه جدید بسیار دشوار است و اگر بپذیریم، توان تأمین این مبالغ را نداریم.
در این باره با حسین رستمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، گفت و گو کردیم. وی با اشاره به پیشنهاد اخیر اتحادیه برای افزایش 27 درصدی نرخ اجاره بها نسبت به سال قبل، نحوه قانونی تمدید قراردادهای اجاره را تشریح کرد و گفت: اگرچه تنظیم قرارداد جدید از نظر حقوقی و اعتباری گزینه مناسب‌تر و مستحکم‌تری محسوب می‌شود، اما درج توافق تمدید در پشت قرارداد قبلی نیز در صورت رعایت برخی شرایط، دارای اعتبار قانونی است. در مواردی که مالک و مستأجر بدون مراجعه به دفتر مشاور املاک و به‌صورت توافقی اقدام به تمدید قرارداد می‌کنند، می‌توانند متن توافق جدید را در پشت قرارداد قبلی درج کنند. در این حالت باید دو نفر شاهد نیز ذیل توافق را امضا کنند تا در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری و استناد در مراجع قضایی وجود داشته باشد. رستمی در گفت و گو با «خراسان رضوی» تأکید کرد: در متن تمدید باید مبلغ جدید اجاره، تاریخ جدید قرارداد و مشخصات مالک و مستأجر به‌طور دقیق قید شود و طرفین نیز آن را امضا کنند. وی خاطرنشان کرد که این شیوه از اعتبار حقوقی برخوردار است، هرچند تنظیم قرارداد جدید همچنان توصیه می‌شود. رستمی با اشاره به مهلت طرح شکایت افزود: مطابق قانون، مستأجران تا پنج سال پس از پایان قرارداد و تخلیه ملک نیز فرصت دارند شکایت خود را علیه مالک مطرح کنند. البته برای پیگیری موضوع، نگهداری تمامی قراردادها و مستندات مربوط به سال‌های مختلف ضروری است.