​​​​​​​

بر اساس داده های رسمی در پایان 4 ماهه اول سال معادل 5275 میلیارد تومان درآمد توسط فعالان اقتصادی استان به خزانه دولت واریز شده است که نسبت به درآمد ابلاغی 40 درصد عقب ماندگی دارد.
از انتهای سال گذشته که کشور وارد جنگ تحمیلی رمضان شد تاکنون شرایط به گونه ای بوده که دولت برای حمایت از فعالیت های اقتصادی، برخی درآمدستانی های معمول خود را معوق کرد که این تعویق تا امروز ادامه دارد و مهم ترین این تعویق ها، اخذ درآمدهای مالیاتی است که 96 درصد درآمد خزانه دولت در استان خراسان رضوی مربوط به مالیات‎ستانی است. البته ذکر این نکته بسیار مهم است که درآمدهای مالیاتی مطالبه شده و پرداختی کنونی مربوط به عملکرد سال گذشته مودیان است و ارتباطی با وضعیت کسب و کار فعلی آن ها ندارد اما باتوجه به رکود بازار و فعالیت های اقتصادی تمدید مهلت ها انجام می شود.همچنین باید به این نکته اشاره کرد که هرچند درآمدهای مالیاتی استان در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته جهش بیش از 80 درصدی داشته است و فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد خواهد کرد اما در همین مدت میزان درآمدهایی که فعالان اقتصادی استان خراسان به خزانه دولت واریز کرده اند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 67 درصد رشد داشته است؛ یعنی با وجود شرایط جنگی درآمدهای واریزی به خزانه دولت 67 درصد بیش از سال گذشته بوده و ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در فصل بهار سال گذشته نیز به دلیل شرایط جنگ درآمدستانی دولت به تعویق افتاد. 
 این داده ها نشان می دهد در 4 ماه نخست امسال بیش از 5 هزار و 59 میلیارد تومان درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 70 درصدی را نشان می دهد؛ باید اذعان کرد بخش عمده این درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی در واقع متاثر از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده است که این درآمدها به صورت خودکار به دلیل شرایط اقتصادی و رشد و جهش قیمت ها افزایش خواهند یافت. هرچند نباید از منابع جدید درآمدهای مالیاتی مانند فرارهای مالیاتی و وصول آن ها 
چشم پوشی کرد.اگرچه وضعیت اقتصادی و کسب و کار استان و کشور به دلیل شرایط جنگی و فشارهای تحریم و مشکلات در واردات مواد اولیه و صادرات با معضل مواجه شده است اما باید درنظر گرفت که بخش مهمی از درآمدهای استان و کشور در نیمه دوم سال محقق می شود و این روند عقب ماندگی درآمدستانی مربوط به امسال و سال گذشته نیست؛ هرچند این عقب ماندگی با این حجم متاثر از تعویق درآمدستانی است اما باتوجه به جهش قیمت ها شاید این 
عقب ماندگی جبران شود.
 با این حال باید توجه داشت که میزان رشد درآمدهای استان در قانون بودجه 1405 که بیش از 83 درصد رشد داشته با واقعیت های اقتصادی و توان و سهم استان در GDP کشور به هیچ عنوان سازگار نیست. زیرا 90 درصد بخش اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی و خرده بنگاه های اقتصادی است که در شرایط کنونی کشور بیشترین آسیب را متحمل می شوند و توان تحقق این حجم از درآمد برای خزانه دولت را ندارند.