در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که میدان منازعه دیگر به جغرافیای سخت، مرزهای سرزمینی و زیرساخت‌های فیزیکی محدود نیست و بخش مهمی از آن در لایه‌های داده، الگوریتم و ادراک عمومی شکل می‌گیرد. تجربه ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران نشان داده است که یک اختلال فنی، تصمیم اجرایی یا خبر تأییدنشده، اگر در بستر شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد، می‌تواند رفتار اقتصادی شهروندان را تغییر دهد و به افزایش تقاضای احتیاطی، تشکیل صف یا تشدید نوسان در بازارها منجر شود.
در چنین شرایطی، امنیت اقتصادی فقط به حفاظت از تأسیسات و ذخایر محدود نیست، بلکه به توانایی کشور برای تولید، راستی‌آزمایی و انتشار سریع اطلاعات معتبر نیز وابسته است. هنگامی که اطلاع‌رسانی رسمی کند، مبهم یا متناقض باشد، فضای خالی با شایعه و روایت‌های هیجانی پر می‌شود. یک اختلال محدود در توزیع سوخت، شبکه بانکی یا عرضه کالا، در صورت فقدان اطلاع‌رسانی مناسب، می‌تواند به تصویر بحرانی فراگیر تبدیل شود و رفتارهای پرهزینه‌ای مانند هجوم به بازارها یا شکل‌گیری تقاضای کاذب را به دنبال داشته باشد.
فضای مجازی الزاماً منشأ اولیه همه این بحران‌ها نیست، اما می تواند به یک ضریب دهنده مهم برای ایجاد بحران از مسائل کوچک یا کوتاه مدت تبدیل شود. از همین رو، ساده‌انگاری است اگر فکر کنیم تهدیدهای نوین، به‌ویژه در شرایط جنگ و ناامنی منطقه‌ای، صرفاً به تخریب فیزیکی زیرساخت‌ها محدود است. یکی از میدان‌های اصلی پدافند اقتصادی، مدیریت مسئولانه جریان اطلاعات و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر شایعه، جعل و عملیات هماهنگ اثرگذاری بر افکار عمومی خواهد بود.
با این حال آسیب‌شناسی وضعیت موجود، از یک غفلت مزمن سیاستی حکایت دارد؛ سال‌ها توقف در دوگانه فرساینده و ناکارآمدِ «فیلترینگ» و «رهاسازی»، مانع از شکل‌گیری تنظیم‌گری هوشمند و پاسخ‌گو شده است. محدودیت‌های فراگیر، بخشی از کاربران را به سمت ابزارهای ارتباطی و شبکه‌های خصوصی مجازی ناشناخته و ناامن سوق داده و خطر نشت داده‌های شخصی و مالی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، هم امنیت کاربران آسیب می‌بیند و هم امکان نظارت قانونی و حمایت حقوقی از آنان کاهش پیدا می‌کند.
حکمرانی سایبری نباید به معنای قطع ارتباط با زیست‌بوم جهانی یا کنترل نامحدود محتوا تلقی شود. مقصود، اعمال حاکمیت قانون بر جریان داده است؛ یعنی حفاظت از داده‌های شخصی، تأمین امنیت زیرساخت‌های حیاتی، تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها، شفافیت تصمیم‌های الگوریتمی و مقابله داده محور با کلاهبرداری و انتشار اطلاعات جعلی و مجرمانه. این رویکرد باید همزمان حقوق کاربران و الزامات امنیت ملی را به رسمیت بشناسد.
اولویت دولت و مجلس باید تدوین یک قانون جامع حکمرانی داده و امنیت اطلاعات باشد؛ قانونی که حقوق شهروندان نسبت به داده‌های شخصی، مسئولیت بنگاه‌ها و پلتفرم‌ها، ضمانت اجرای نقض امنیت اطلاعات و سازوکار اطلاع‌رسانی در شرایط بحران را روشن کند. وزارت ارتباطات نیز باید همزمان با تاکید بر اصلاح سیاست‌های دسترسی و پرهیز از محدودیت‌های فراگیر، به این سوال پاسخ دهد که چگونه مدل عملیاتی حفاظت از داده های ایرانیان و امنیت خدمات دیجیتال قابل پیاده سازی خواهد بود. 
باید توجه داشت داده‌های شهروندان چه داده های شخصی و چه به اشتراک گذاشته شده در فضای شبکه های اجتماعی، دارایی‌های راهبردی در درون مرزهای ملی هستند. غفلت از این دارایی راهبردی و فروکاستن اعمال حکمرانی در این عرصه به دعوای نازل فیلترینگ و رهاسازی-آن هم در اوج ناآرامی‌های منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی-نتیجه‌ای جز باز کردن بخشی از میدان حکمرانی داخلی به خصوص اقتصاد در جهت تکمیل پازل اقدامات نظامی و امنیتی دشمن نخواهد داشت.