​​​​​​​

سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح پرونده حمید رسایی اظهار کرد: موضوع پرونده مربوط به دو شکایت از حجت الاسلام رسایی در سال 1402 در دادسرای ویژه روحانیت بوده است؛ یکی از موضوعات، بحث نشر اکاذیب از طریق نشریه این شخص و موضوع دیگر انتشار صوتی مربوط به وی در یکی از پیام‌رسان‌های خارجی بوده که در آن مطالبی مطرح شده و مورد شکایت قرار گرفته است. کاظمی ادامه داد: در دادسرا زمان قابل‌توجهی صرف شد تا فضای مناسبی برای سازش فراهم شود. با این حال با توجه به اصراری که حمید رسایی در تأیید مطالب خودش داشت، پرونده ادامه پیدا کرد.
علی کاظمی ابراز کرد: پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و این رسیدگی با حضور هیئت منصفه انجام شد. دو اتهام مطرح شد و نهایتاً پس از رسیدگی‌ها و با توجه به سوابق ایشان رأی صادر شد. بیش از 60 فقره سابقه شکایت و 25 مورد قرار مجرمیت و قرارجلب به دادرسی نیز وجود داشته، حداقل دو مورد محکومیت وجود داشته (شامل محکومیت تعلیقی و محکومیت به جزای نقدی)، شکایت‌هایی از این دست از سال 1387 به بعد وجود داشته و در سوابق دادگستری موجود است. با توجه به این موارد، هفت نفر از 9 نفر اعضای هیئت منصفه اعلام کردند که رسایی مستحق تخفیف نیست. دادگاه نهایتاً در خصوص فایل صوتی رأی به برائت صادر کرد، اما در خصوص مطلب روزنامه، رسایی را علاوه بر اعاده حیثیت از طریق تکذیب ادعا در همان نشریه، به تحمل 10 ماه حبس محکوم کرد که تاکنون قسمت اعاده حیثیت هنوز انجام نشده است.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شعبه دادرسی تجدیدنظر، رأی بدوی تأیید شد. در این جا قضاوت را به مردم واگذار می‌کنیم که با توجه به سوابق موجود، فرصت‌هایی که دستگاه قضایی برای سازش فراهم کرده، روند رسیدگی و همچنین صدور حکم برائت در یکی از موارد، ارزیابی کنند؛ آیا بهتر نبود متهم در طول این مدت برای جلب رضایت شاکی تلاش بیشتری می‌کرد؟