​​​​​​​
محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی با انتقاد جدی از تداوم نظام «شناور مدیریت‌شده» نرخ ارز، پرده از سازوکارهای غیررسمی بازار برداشت و تأکید کرد: در کنار متغیرهایی چون رشد نقدینگی، کسری بودجه و تحریم‌ها، این «ذی‌نفعان بزرگ اقتصادی» هستند که از جهش نرخ ارز و تداوم تورم منتفع می‌شوند و بر فرایندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کشور سایه انداخته‌اند.

نقدینگی ۱۸ هزار همتی و آدرس‌های غلط مدیریتی
به گزارش تسنیم، این نماینده مجلس با اشاره به عبور حجم نقدینگی از ۱۸ هزار همت اظهار کرد: مسئله کلیدی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است که در ایران کمتر از ۵۰ درصد برآورد می‌شود؛ در حالی که این رقم در کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، انگلیس، امارات و مالزی بیش از ۱۰۰ تا ۲۵۰ درصد است.
وی همچنین با بیان این که سهم هزینه‌های دولت از اقتصاد تنها حدود ۱۴ درصد و بدهی خالص دولت پس از کسر مطالبات نزدیک به ۵۰۰ همت است، تصریح کرد: نسبت این شاخص‌ها به GDP در ایران از اقتصادهایی مانند ژاپن (۲۳۶ درصد) و آمریکا (۱۲۴ درصد) به‌مراتب پایین‌تر است؛ بنابراین، تقلیل‌دادن ریشه تمام بحران‌ها به نقدینگی و کسری بودجه، توجیهی تکراری است تا ناکارآمدی‌های مدیریتی به حاشیه برود.

تحقق ۸۵.۵ درصدی درآمدها؛ وقتی کسری نفت با گرانی ارز جبران می‌شود
زنگنه با رد فرضیه کسری بودجه حاد در شش‌ماهه نخست امسال گفت: با وجود شرایط جنگی، تحریم و محاصره دریایی، ۸۵.۵ درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق شده است؛ منابع نفت و گاز تا حدود ۹۰ درصد و فروش اوراق مالی نیز تا ۸۰ درصد جذب شده‌اند.
وی با اشاره به جهش درآمدهای ریالی دولت افزود: در این مدت درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد، سود سهام شرکت‌های دولتی ۵۲۴ درصد و سایر درآمدها ۲۳۵ درصد افزایش یافته است. در شرایطی که رشد اقتصادی نزدیک به صفر است، دولت به دلیل وابستگی بیش از ۵۰ درصدی بودجه واقعی به عواید ارزی نفت و گاز، کاهش حجم صادرات را از محل افزایش نرخ ارز و رشد تورمی درآمدهای ریالی جبران کرده است؛ در حالی که دستمزد حقوق‌بگیران تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشته و بودجه عمرانی و یارانه اقشار ضعیف عملاً ثابت مانده است.

بانک‌های زیان‌ده و صادرکنندگان خصولتی؛ ذی‌نفعان جهش ارز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ صادراتی را برندگان اصلی تورم خواند و تشریح کرد: تسهیلات بانکی در نیمه نخست سال ۶۸ درصد جهش داشته و بیش از ۸۵ درصد آن به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های مقروض ناشی از تورم اختصاص یافته است؛ از سوی دیگر، جهش نرخ ارز بستری فراهم کرده تا ترازنامه بانک‌های زیان‌ده در پایان سال با شناسایی سودهای موهوم مثبت شود.
وی پتروشیمی‌ها، صنایع فولاد و فلزات اساسی را دیگر ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز دانست و یادآور شد: بخش عمده این شرکت‌ها دولتی، شبه‌دولتی (خصولتی) یا متعلق به صندوق‌های بازنشستگی هستند که با در اختیار داشتن تریبون‌ها و رسانه‌ها، دیدگاه‌های منتقد را سرکوب کرده و همواره نقدینگی و پایه پولی را مقصر جا می‌زنند تا منافع ارزی خودشان پنهان بماند.

بسترسازی «نظام شناور ارزی» برای رانت و تشکیل نهادهای موازی
زنگنه با تأکید بر لزوم دگرگونی در سیاست‌های ارزی کشور گفت: در قانون جدید بانک مرکزی اختیارات گسترده‌ای برای مهار ارز و تورم پیش‌بینی شد، اما تداوم سازوکار ناکارآمد «شناور مدیریت‌شده» عملاً دست ذی‌نفعان را برای سوداگری باز گذاشته و تلاش‌های مجلس برای اصلاح این ساختار رانت‌زا بی‌نتیجه مانده است.
وی با هشدار نسبت به شکل‌گیری نهادهای موازی در زمان محدود شدن نفوذ گروه‌های خاص—نظیر آنچه در تجربه فروش نفت رخ داد—از محافل دانشگاهی و مستقل خواست با شکستن کلیشه‌های تکراری، نقش شبکه‌های ذی‌نفع و اقتصاد سیاسی تورم را در کانون تحلیل‌های خود قرار دهند.