​​​​​​​
سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به دمشق و دیدار او با جولانی، رئیس‌جمهور سوریه را نمی‌توان جدا از تحولات منطقه‌ای ناشی از جنگ و بحران تنگه هرمز تحلیل کرد. این سفر، با وجود ماهیت رسمی و محورهای اقتصادی و امنیتی آن، اهمیتی فراتر از روابط دوجانبه دارد، زیرا در مقطعی انجام می‌شود که عراق در پی یافتن مسیرهای جایگزین برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد خود در برابر فشارهای ناشی از موقعیت جغرافیایی و افزایش آزادی عمل در تعامل با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.نکته قابل توجه آن است که این نزدیکی میان بغداد و دمشق، با وجود تفاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیک دو طرف و حساسیت‌های تاریخی، مذهبی و امنیتی حاکم بر روابط آن ها شکل می‌گیرد. با این حال، به نظر می‌رسد ضرورت‌های اقتصادی و امنیتی در شرایط کنونی بر ملاحظاتی که در دوره‌های گذشته روابط دو کشور را پرتنش یا محدود کرده بود، غلبه یافته است.
مسئله صادرات نفت عراق از خاک سوریه، جایگاهی محوری در درک اهمیت این سفر دارد. بحران تنگه هرمز نشان داد که اقتصاد عراق تا چه اندازه در برابر اختلال در مسیرهای سنتی صادرات آسیب‌پذیر است. همین مسئله بغداد را به جست‌وجوی مسیرهای جایگزین، از جمله انتقال زمینی نفت و احیای خط لوله کرکوک-بانیاس، سوق داده است.
در این میان، باید میان انتقال برخی فرآورده‌های نفتی عراق به بندر بانیاس و راه‌اندازی مجدد خود خط لوله تمایز قائل شد. صادرات از طریق کامیون‌ها مسیری است که هم‌اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما تبدیل خط لوله کرکوک-بانیاس به یک کریدور راهبردی با ظرفیت بالا، مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده، بازسازی زیرساخت‌های موجود یا احداث بخش‌های جدید، تامین مالی و ایجاد تضمین‌های امنیتی لازم است.
اهمیت این طرح صرفا به افزایش درآمدهای نفتی محدود نمی‌شود. دسترسی به مسیری دیگر برای صادرات از طریق دریای مدیترانه، به عراق امکان می‌دهد صادرات خود را متنوع کند و آسیب‌پذیری آن را در برابر اختلال در تردد دریایی خلیج فارس کاهش دهد. در مقابل، سوریه نیز می‌تواند از درآمدهای ترانزیتی و سرمایه‌گذاری در بنادر، حمل‌ونقل و بخش انرژی بهره‌مند شود و البته نزدیکی عراق به سوریه، در ابعاد سیاسی منطقه ای و موازنه ها، برای دمشق و حاکمان آن دارای اهمیت فراوانی است.
با این حال، دستیابی به ظرفیت صادراتی روزانه دو میلیون بشکه همچنان هدفی بلندمدت است که تحقق آن به سال‌ها کار اجرایی نیاز دارد. بنابراین، نباید این رقم را با ظرفیت عملیاتی موجود اشتباه گرفت. طبیعتا هزینه بالای ساخت خط، علاوه بر افزایش شدید هزینه های عراق در انتقال نفت  به مدیترانه (غرب) و سپس انتقال آن به شرق آسیا، چالشی است که مربوط به صرفه های اقتصادی این طرح است.
 تنگه هرمز و توسعه مسیر عراق-سوریه
 نادیده گرفتن ابعاد مرتبط با ایران در این تحولات دشوار است. توسعه مسیر عراق-سوریه می‌تواند در آینده وابستگی صادرات عراق به تنگه هرمز را کاهش دهد و در نتیجه، توان هر طرف برای اعمال فشار بر اقتصاد عراق از طریق مختل کردن تردد در این آبراه را محدود کند.از این منظر، این سفر می‌تواند پیامدهایی در راستای راهبرد آمریکا داشته باشد. راهبردی که کاهش وابستگی جریان انرژی منطقه به تنگه هرمز و محدود کردن توان ایران برای تاثیرگذاری بر بازارهای انرژی از طریق تهدید به اختلال در کشتیرانی را دنبال می‌کند.با این حال، باید میان پیامدهای راهبردی احتمالی و اهداف سیاسی مستقیم تمایز گذاشت. این که این طرح با یکی از اهداف آمریکا همسو باشد، لزوما به این معنا نیست که واشنگتن سفر را طراحی کرده یا بغداد در چارچوب برنامه‌ای علیه تهران حرکت می‌کند. به احتمال زیاد، ضرورت‌های داخلی و اقتصادی عراق این کشور را به سمت تنوع بخشیدن به گزینه‌های خود سوق می‌دهد، حتی اگر این گزینه‌ها با منافع رقبای ایران هم‌پوشانی داشته باشند.با وجود این، تهران ممکن است با نگرانی به احتمال گسترش این نزدیکی بنگرد، به‌ویژه اگر همکاری بغداد و دمشق به بازآرایی روابط امنیتی و اقتصادی دو کشور بینجامد و به‌تدریج از اهمیت برخی ابزارهای سنتی نفوذ ایران در عراق بکاهد.
  از نفت تا امنیت؛ ابعادی فراتر از اقتصاد
 همکاری عراق و سوریه به حوزه انرژی محدود نمی‌شود. هماهنگی در زمینه امنیت مرزها، مبارزه با داعش و قاچاق و تبادل اطلاعات امنیتی، از جمله موضوعاتی است که مستقیما با منافع دو کشور ارتباط دارد. توسعه روابط اقتصادی و تجاری نیز می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری ترتیبات منطقه‌ای گسترده‌تر فراهم کند، ترتیباتی که عراق را از طریق سوریه به ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس پیوند دهد.
در این میان، روابط بغداد و دمشق اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. موفقیت این روند می‌تواند به عراق شریکی دیگر برای مدیریت امنیت مرزهای غربی‌اش بدهد و در مقابل، برای سوریه مسیری مهم جهت احیای اقتصادی فراهم کند. با این حال، چنین تحولی پرسش‌هایی را نیز درباره آینده نقش گروه‌های مقاومت عراقی در پرونده سوریه و میزان آمادگی بغداد برای بازتعریف این نقش در چارچوب اولویت‌های دولت عراق مطرح می‌کند.البته نمی‌توان گفت این تغییرات تاکنون تحقق یافته‌اند. معیار واقعی ارزیابی، توافق‌های اجرایی و امنیتی پس از سفر خواهد بود و نه صرفا اظهارات رسمی.درمجموع سفر الزیدی به دمشق را می‌توان نشانه‌ای از تلاش عراق برای گسترش دامنه مانور راهبردی خود در محیطی منطقه‌ای و به‌شدت بی‌ثبات دانست. نفت، انگیزه اقتصادی مستقیم این روند را تشکیل می‌دهد، در حالی که همکاری‌های امنیتی و سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رابطه‌ای با پیامدهای عمیق‌تر برای توازن قدرت در منطقه باشد.آزمون اصلی تحقق این روند در سه موضوع نهفته است: عبور پروژه نفتی از مرحله تفاهم به اجرا، تبدیل همکاری امنیتی به ترتیباتی پایدار و در نهایت توانایی بغداد برای مدیریت روابط خارجی بر پایه منافع ملی خود.از این رو، اهمیت سفر را نباید صرفا در گشوده شدن مسیری احتمالی برای انتقال نفت عراق به مدیترانه خلاصه کرد. این سفر ممکن است بخشی از تحولی گسترده‌تر در نگاه عراق به امنیت اقتصادی و راهبردی خود باشد، گذاری از اتکا به مسیرهای محدود به سمت تنوع‌بخشی به گزینه‌ها و حرکت از مدیریت صرف توازن‌های موجود به سوی گسترش دامنه تصمیم‌گیری.