​​​​​​​
 در حالی که خدمات لوکس در برخی سالن‌های زیبایی طی ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات پرحاشیه تبدیل شده، تور نظارتی نظام مالیاتی نیز به این صنف تنگ‌تر شده است. استفاده از «اینتاکدهای نادرست» (کد فعالیت اقتصادی) به قصد پرداخت مالیات کمتر، به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های مشکوک انجامیده است.
رمزگشایی از ترفند «اینتاکد پایین‌تر از واقع»
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به ابعاد نظارت بر صنف آرایشگران و سالن‌های زیبایی پردرآمد، از شناسایی پرونده‌هایی پرده برداشت که در آن‌ها فعالان این حوزه با توسل به کم‌اظهاری صنفی، درصدد دور زدن قانون بوده‌اند.
به گفته وی، برخی آرایشگران با وجود قرار داشتن در رده‌های صنفی ممتاز، اقدام به ثبت اینتاکدهایی پایین‌تر از سطح واقعی فعالیت خود کرده‌اند؛ به‌طوری‌که یک واحد صنفی درجه‌یک، کدهایی مربوط به رده‌های پایین‌تر را اعلام می‌کند تا میزان مالیات تعیین‌شده تحت تأثیر قرار گیرد.
از کارت‌خوان‌های مبهم تا الگوریتم‌های رصدگر
شناسایی درآمدهای واقعی در صنف خدمات زیبایی، به دلیل تنوع خدمات، دریافت وجه نقد یا استفاده از کارت‌خوان‌های متعدد، همواره یکی از چالش‌های نظام مالیاتی بوده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این خصوص تصریح کرد که دسترسی به داده‌های جامع از جمله حساب‌های تجاری، داده‌های متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان و اطلاعات سامانه مؤدیان، ابزارهای کلیدی این سازمان برای کشف فرارهای مالیاتی است. موحدی تأکید کرد: «با استفاده از الگوریتم‌هایی که بر گردش مالی حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت اعمال می‌شود، توانسته‌ایم حساب‌ها و اینتاکدهایی را که به‌اشتباه یا به‌صورت عمدی به مجرایی برای فرار مالیاتی تبدیل شده بودند، شناسایی و مسدود کنیم و مالیات متناسب و به‌حق را وصول نماییم.»
موضع سازمان مالیاتی درباره شائبه‌های پولشویی
در پاسخ به پرسشی درباره امکان سوءاستفاده از برخی مشاغل خاص مانند مزون‌ها و سالن‌های زیبایی برای فعالیت‌های غیرمتعارف با توجه به سقف درآمدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی یادآور شد که این مسئله ممکن است در هر صنفی رخ دهد و محدود به آرایشگران یا فعالان حوزه پوشاک نیست.
به گفته وی، در چنین شرایطی ممکن است زمینه‌هایی برای فعالیت‌های غیرمتعارف فراهم شود؛ به‌ویژه در مواردی که ابزارها و اطلاعات لازم برای شناسایی این فعالیت‌ها به اندازه کافی در اختیار نظام نظارتی قرار نداشته باشد.