استاندار خراسان رضوی مقرر کرد پروژه‌های نیروگاهی دارای مجوز تا انتهای ماه جاری تعیین تکلیف شود. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، مظفری در یک‌صد و سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی مجوزهایی که در گذشته صادرشده اما اجرایی نشده‌اند، گفت: پروژه‌هایی که مجوز آن‌ها صادرشده ولی اقدامی در خصوص اجرای آن‌ها صورت نگرفته، باید به‌طور جدی پیگیری شوند و دستورات لازم برای عملیاتی شدن آن‌ها صادر شود. این پروژه‌ها ظرفیت اجرا دارند و باید در دستور کار قرار گیرند. وی مقرر کرد ظرف ۲۰ روز آینده و نهایتاً تا پایان ماه جاری، وضعیت صدور مجوزهای زیست‌محیطی برای احداث و بهره‌برداری این نیروگاه‌ها، مشخص و تعیین تکلیف شود.
در این جلسه ابتدا رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به موضوع پیگیری تفویض اختیارات صدور مجوزهای نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان از سوی دبیرخانه شورا اشاره کرد و گفت: سرانه دسترسی استان به منابع آب از ۱.۸ درصد به ۲.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین در حوزه ساتبا، اختیاراتی برای تامین انرژی تا سقف ۷ مگاوات به استان تفویض شده است که اگر به‌درستی اجرایی شود، می‌تواند تاثیر قابل توجهی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته باشد.
لبافی درباره احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در خواف اظهار کرد: متاسفانه برخی از پروژه‌ها معطل مجوزهای زیست‌محیطی هستند. برای نیروگاه‌های بادی، اختیارات تا ظرفیت ۱۰۰ مگاوات در داخل استان قرار دارد؛ اما احداث نیروگاه با ظرفیتی بیش از این میزان، نیازمند مجوز از تهران است. در پروژه نیروگاه‌های سنگان، مجوزهای زیست‌محیطی نهایی شده است و در مرحله ابلاغ قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های مهمی همچون نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی کاوه و ۷۰۰ مگاواتی خورشیدی صبا نیز نیازمند پیگیری جدی و تسریع در روند اجرا هستند. همچنین، تاکنون در قالب ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر در اجرای مصوبات شورا تعهدات چاه های کشاورزی برای ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر در قالب تجمعی و مزرعه ای انجام می شود و تاکنون تعاون روستایی 37 هکتار زمین را درخواست کرده است.
امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به پروژه‌های ۷۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی در استان، اظهار کرد: برای این پروژه‌ها زمین واگذار و عملیات اجرایی نیز آغاز شده است؛ اما به دلیل عدم تعیین تکلیف از سوی سازمان محیط زیست کشور، کار متوقف مانده است؛ لذا لازم است موضوع هرچه سریع‌تر از مسیر سازمان محیط زیست کشور پیگیری شود تا تایید نهایی اخذ شود و در جریان اجرای پروژه، خللی وارد نشود.
تقویت اختیارات استانی، راهکار اجرای توسعه متوازن
علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به لزوم تقویت اختیارات استانی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی ما، ضعف در تصمیم‌گیری و جسارت مدیریتی در سطوح میانی استان است. طرح‌هایی همچون توسعه متوازن در استان باید جدی گرفته شود و این موضوع، نیازمند تقویت اختیارات استانی است.
مظفری، استاندار خراسان رضوی، در این بخش از نشست، با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای متمایز برای کلان‌شهر مشهد اظهار کرد: مشهد، پایتخت معنوی کشور، با ویژگی‌های منحصر به فرد جمعیتی و جایگاه ویژه زیارتی، در سطحی همسنگ با تهران قرار می‌گیرد و از این رو، در حوزه سامان‎دهی مشاغل و توسعه شهرک‌های صنفی، نیازمند رویکردی متفاوت و برنامه‌ای جامع و توسعه‌محور است. وی پیشنهاد کرد اتاق اصناف با محوریت شورای گفت‌وگو، کارگروهی تخصصی تشکیل دهد و با بهره‌گیری از خدمات مشاوران مجرب، درخصوص مکان‌یابی اصولی شهرک‌های صنفی و تعیین الزامات مرتبط با هر صنف اقدام کند.
مظفری همچنین بر ضرورت توجه به کارکردهای صادراتی این شهرک‌ها تاکید کرد و حضور گمرک در این مناطق را عامل تسهیل فرایندها دانست. وی خواستار جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در واگذاری‌ها و ایجاد بستری مناسب برای انتقال صنوف مختلف به این شهرک‌ها شد. استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت صیانت از هویت فرهنگی و معماری اصیل مشهد، تصریح کرد: طراحی و ساخت این شهرک‌ها باید به گونه‌ای باشد که ضمن تامین نیازهای صنفی، جذابیتی برای بازدید گردشگران و زائران نیز فراهم آورد و متناسب با فرهنگ و بافت بومی این کلان‌شهر باشد. او همچنین با اشاره به مسائل مرتبط با اراضی در رهن بانک و ضرورت تسریع در آزادسازی آن‌ها به منظور جذب سرمایه‌گذاری، سه بند پیشنهادی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را در این زمینه به تصویب رساند.
انتخاب مشاور ذی‎صلاح، شرط موفقیت طرح شهرک‌های صنفی
در ادامه، محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی، در خصوص فرایند استفاده از مشاور در طرح شهرک‌های صنفی، خاطرنشان کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که استفاده از مشاوران، در برخی موارد، خود به مانعی جدید تبدیل شده است؛ امید است با تدبیر مدیران و انتخاب مشاوران کارآمد و تعیین متولی مشخص، این فرایند به شکلی مؤثر پیش برود و مانعی مضاعف در مسیر راه‌اندازی شهرک‌های صنفی ایجاد نشود.