​​​​​​​حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با تاکید مؤکد بر تدقیق و تسریع در محاکمه عناصر اغتشاشگر گفت: در رسیدگی به پرونده‌های عناصر و متهمان اغتشاشات به ویژه عناصر اصلی، مماشات و مسامحه‌ای در کار نخواهد بود و قاطعانه عمل خواهد شد؛ البته در این راستا، مراقبت داریم که مبادا به احدی ظلم شود و احکامی مغایر با شرع و قانون صادر شود؛ همچنین تلاش داریم تا افراد فریب‌خورده را متمایز از عناصر اصلی اغتشاشات بدانیم. وی یادآور شد: در جریان بازدیدهای اخیر خود از نحوه رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان و متهمان اغتشاشات، در پرونده متهمی ملاحظه کردم که اتهام اخلال در نظم عمومی به وی تفهیم شده است، حال آن که مستندات موجود، از موارد دیگری حکایت می‌کرد؛ فلذا در همان‎جا به مسئول قضایی مربوطه گوشزد کردم که اتهام متهم این پرونده، نه اخلال در نظم که اقدام علیه امنیت است. محسنی اژه‌ای اظهار کرد: خطاب به معاون حقوقی قوه قضاییه نیز دستور داده شده تا در صورت وجود خلأهای قانونی در راستای تدقیق و تسریع در محاکمه عناصر و متهمان اصلی اغتشاشات، لایحه یا لوایح دوفوریتی و سه‌فوریتی را تدوین و تقدیم مجلس کنند. رئیس قوه قضاییه افزود: اگر وابستگان و نزدیکان به یک فرد حکومتی، درگیر فساد هستند با شدت بیشتری با آن‌ها برخورد شود. وی با اشاره به مقوله‌ مبارزه با فساد بیان کرد: عزم ما در مقابله با مظاهر مختلف فساد، به ویژه فساد اقتصادی جزم است؛ ما معتقدیم برخی از این مفاسد، از ریشه‌ها و منافذ سوءاستفاده و نفوذ دشمن جهت اغتشاش‌آفرینی است؛ ما معتقدیم اگر یک دستگاه حکومتی یا یک فرد منتسب به یک مقام، مرتکب فساد شد، برخورد با او باید شدیدتر باشد؛ ما معتقدیم اگرچه رشوه و اختلاس و کلاهبرداری، فساد آشکار است، اما گاهی برخی زدوبندها و رانت‌ها و ارتباطات ناسالم، تبعات ناگوارتری را به دنبال دارند. علی‌ای‎حال ما با فساد و مفسد، در صورت احراز، وفق قانون و منطبق با اوامر شرع، بدون ملاحظه و تبعیض، برخورد شدید و قاطعانه می‌کنیم./ ایرنا