«سال ۱۴۰۴ درحالی به پایان می‌رسدکه دوره اجرای سند چشم‌انداز۲۰ ساله ایران نیز به نقطه پایانی رسیده است؛ سندی که درسال۱۳۸۲با هدف تبدیل ایران به قدرت نخست اقتصادی منطقه تدوین شد. با وجود فاصله قابل توجه میان اهداف اولیه و واقعیت‌های اقتصادی امروز،تحولات اخیرنشان می‌دهدظرفیت‌هایی تازه در حوزه‌های ارزی و جغرافیایی می‌تواند افق‌های جدیدی پیش روی اقتصاد کشور قراردهد.
​​​​​​​
اقتصاد ایران درآینه دو دهه گذشته
به گزارش خراسان، اقتصاد ایران دردو دهه گذشته تحت تأثیرمجموعه‌ای ازعوامل ساختاری و بیرونی قرار داشته است؛ از تحولات بازار جهانی نفت گرفته تا تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی بین‌المللی. درکناراین عوامل، برخی ویژگی‌های ساختاری اقتصاد کشور نیز درطول این سال‌ها تداوم داشته‌اند.
اتکای بودجه دولت به نفت: یکی ازمهم ترین این ویژگی ها، وابستگی قابل توجه بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. اگرچه تلاش‌هایی برای کاهش این وابستگی انجام شده، اما همچنان بخش مهمی ازمنابع بودجه‌ای کشور به صادرات نفت و فرآورده‌های مرتبط متکی است. برآوردها نشان می‌دهد سهم نفت درمنابع بودجه همچنان قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ این سهم حدود ۴۵ درصد بوده و بررسی‌های انجام‌شده درباره بودجه سال آینده نیزرقمی در حدود ۴۰ درصد را نشان می‌دهد.  این موضوع اقتصاد ایران را در برابرشوک‌های خارجی آسیب‌پذیرکرده و به افت شدید سهم بودجه عمرانی از بودجه دولت منتهی شده است.
بازده پایین درتجارت خارجی: درکنار این مسئله، ساختارتجارت خارجی ایران نیز در بسیاری از بخش‌ها همچنان متکی به صادرات مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین است. آمارها نشان می‌دهد ارزش هرکیلوگرم کالای صادراتی ایران درسال‌های اخیرکاهش یافته و به عنوان مثال از 0.48 دلار درسال 1385 به 0.34 دلار رسیده است. درحالی که ارزش هرکیلوگرم کالای وارداتی از 0.96 دلار به 1.48 دلار افزایش پیدا کرده است. این روندنشان می‌دهد شکاف ارزش افزوده میان صادرات و واردات همچنان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
نوسان ارزی: عامل مهم دیگر، نوسانات شدید بازار ارز در دوره‌های مختلف بوده است. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و همچنین محدودیت‌های تحریمی در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، بارها با شوک‌های ارزی مواجه شده است. این شوک‌ها نه تنها بر بازار ارز، بلکه بر تورم، سرمایه‌گذاری و فضای کلی کسب‌وکار نیز تأثیر گذاشته‌اند.
رشد فزاینده نقدینگی: درهمین حال، رشد قابل توجه نقدینگی در اقتصاد ایران نیز یکی از ویژگی‌های مهم این دوره بوده است. حجم نقدینگی در دو دهه گذشته بیش از 100 برابر شده، در حالی که رشد اقتصادی در بسیاری از سال‌ها بسیار پایین بوده است. این عدم توازن میان رشد نقدینگی و رشد تولید، یکی ازعوامل مهم شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
افق‌های تازه پیش روی اقتصاد
در شرایطی که اقتصاد ایران علاوه بر وضعیت گذشته با ناترازی های انرژی در سال های اخیر نیز روبرو بوده، تحمیل دو جنگ به کشورمان درسال جاری، وضعیت اقتصادی کشور را پیچیده ترکرده است. با این حال، اظهارات کارشناسان نشان می دهد چشم اندازهای نوینی دراقتصاد قابلیت تحقق پیدا کرده است که تا پیش از این به دلیل فضای حاکم بر کارشناسی کشور، امکان طرح آن به شکل کنونی وجود نداشت. دو محور اصلی تحقق این چشم انداز، امکان استفاده اقتصاد ایران از مزیت های جغرافیایی و هم چنین تحول در نظام ارزی (مخصوصا از بعد خارجی) است. 
اصلاح چرخه خارجی ارز
در سال‌های گذشته بخش مهمی از مبادلات ارزی ایران از طریق واسطه‌های منطقه‌ای نظیر امارات انجام شده است. به عنوان مثال در خصوص واردات کالاهای اساسی، یوآن حاصل از صادرات نفت، ابتدا به درهم امارات و سپس در چرخه‌های مالی بین‌المللی به دلار یا سایر ارزها تبدیل شده است. این ساختار اگرچه بعضاً امکان تداوم تجارت خارجی را فراهم کرده، اما در عین حال نوعی وابستگی به کانال‌های محدود مالی ایجاد کرده است.
اگرچه پیش از این نیز برخی کارشناسان بر کاهش سهم امارات در چرخه ارزی کشور تأکید داشتند، اما درعمل تغییر جدی در این مسیررخ نداد. با این حال تحولات اخیرادامه این وضعیت را دشوارتر کرده است، تحولی که می تواند در نهایت به نفع اقتصاد ایران تمام شود. تجارت مستقیم با چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران و هم چنین استفاده از یوآن صادراتی به چین در تجارت با کشورهای منطقه، یکی از راه های مهم اصلاح نظام ارزی کشور و بستن راه فشار ارزی به کشور خواهد بود. 
البته طبیعی است اجرای چنین تغییراتی نیازمند الزامات خاص خود خواهد بود. اما در صورت شکل‌گیری تدریجی این سازوکارها، می‌تواند بخشی از معماری ارزی جدید اقتصاد ایران را شکل دهد.
فرصت ژئوپلیتیک کریدورها
روند کنونی جنگ علیه ایران نشان می دهد زین پس معادلات حاکم بر ترانزیت و حمل و نقل دریایی تنگه هرمز و خلیج فارس به شکل سابق نخواهد بود. در واقع، هم اینک زمینه استفاده ایران از یکی از مهم ترین ظرفیت های دست نخورده اقتصاد خود فراهم شده است. ایران در نقطه اتصال شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب آسیا قرار دارد و همین موقعیت می‌تواند کشور را به یکی از گره‌های مهم ترانزیتی منطقه تبدیل کند.
گسترش ترانزیت می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد مستقیم، فرصت‌های اقتصادی گسترده‌تری نیز ایجاد کند؛ ازتوسعه زیرساخت‌های لجستیکی گرفته تا شکل‌گیری مراکز صنعتی و تجاری در مسیر این کریدورها. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد هر تن بار ترانزیتی می‌تواند ده‌ها دلار درآمد مستقیم برای اقتصاد کشور ایجاد کند و در کنار آن، فعالیت‌های اقتصادی جانبی نیز شکل بگیرد.
به گفته کارشناسان، جنگ اخیر هم چنین نشان می دهد که تا چه میزان بخش شرقی کشور از نظر توسعه ظرفیت های کریدوری در مسیر شمال جنوب مغفول مانده اند. بعد از جنگ توجه به این موضوع می تواند باب جدیدی به روی حوزه ترانزیت گشوده و هم چنین توسعه متوازن شرق کشور را رقم بزند. 
تأمین مالی بازسازی و توسعه از دل دارایی‌های داخلی
یکی از پرسش‌های مهم در مسیر توسعه اقتصادی در سال های پیش رو، نحوه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی بخصوص در حین و پس از جنگ است. در شرایطی که منابع بودجه‌ای دولت محدود است و دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی نیز با محدودیت‌هایی همراه بوده، توجه به ظرفیت‌های داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
دراین میان، موضوع استفاده ازدارایی‌های دولتی– به‌ویژه زمین – به عنوان یکی از گزینه‌های تأمین مالی مطرح شده است. برآوردها نشان می‌دهد دولت درحریم بسیاری ازشهرهای کشور مالک زمین‌های گسترده‌ای است که بخش قابل توجهی ازآن‌ها هنوز به چرخه اقتصادی وارد نشده‌اند.
بخشی ازاین زمین‌ها می توانند ازطریق سازوکارهای مالی به پشتوانه تأمین اعتباربرای پروژه‌های توسعه‌ای تبدیل شوند. به این ترتیب، بانک‌ها می‌توانند با انتشار اوراق یا ابزارهای مالی، منابع نقدینگی موجود دراقتصاد را جذب کرده ودرقالب تسهیلات دراختیار پروژه‌های زیرساختی قرار دهند.
برخی برآوردها نشان می‌دهد ارزش دارایی‌های قابل استفاده در این حوزه می‌تواند به رقم‌های قابل توجهی برسد و در صورت مدیریت مناسب، به یکی از منابع مهم تأمین مالی تبدیل شود. مزیت این رویکرد آن است که به جای اتکا به خلق پول یا افزایش بدهی‌های دولت، از دارایی‌های موجود برای فعال‌سازی سرمایه استفاده می‌شود.
به این ترتیب با استفاده از عامل زمین، امکان سیاستگذاری بخشی از اهداف توسعه با استفاده از منابع داخلی و مردمی، بدون ایجاد بار تورمی فراهم خواهد شد. 
چشم‌اندازی فراتر از یک سند
پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را می‌توان بیش از هر چیز به عنوان نقطه‌ای برای بازاندیشی در مسیر توسعه اقتصادی ایران در نظر گرفت. تجربه این دو دهه نشان داد که تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی تنها به تدوین اسناد بالادستی وابسته نیست، بلکه به کیفیت سیاست‌گذاری، ثبات تصمیمات اقتصادی و توانایی استفاده از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای نیز بستگی دارد. توجه ویژه به توسعه صنایع پایین دست نفت برای پرهیز از خام فروشی، استفاده از ظرفیت های کریدوری برای قرار گرفتن در مسیر کریدورهای فناوری و بهبود ارزش افزوده صادرات، ادامه قاطع مقابله با ناترازی های نظام بانکی آن هم در شرایط حساس جنگ و پس از آن، پذیرش تحریم ها به عنوان بخشی از اکوسیستم اقتصاد ایران و تعویض راهبرد دورزدن تحریم به خنثی سازی تحریم (از مسیر تجارت دو یا چند جانبه با کشورهای همسو) از جمله اقدامات لازم برای تغییر مسیر آینده است. در کنار این موارد، هم اینک تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، تغییر الگوهای تجارت جهانی و ظرفیت‌های جغرافیایی ایران فرصت‌هایی را ایجاد و یا قابل طرح کرده که می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی دقیق، به موتورهای تازه‌ای برای اقتصاد کشور تبدیل شود. بازآرایی نظام ارزی، توسعه شبکه‌های ترانزیتی و فعال‌سازی دارایی‌های راکد، از جمله محورهایی هستند که در صورت پیگیری مستمر می‌توانند بخش دیگری از مسیر آینده اقتصاد ایران را شکل دهند.
به این ترتیب، باید گفت پایان یک سند الزاماً پایان یک مسیر نیست؛ بلکه می‌تواند آغاز مرحله‌ای تازه برای تعریف افق‌های واقع‌بینانه‌تر و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصاد ایران باشد.