​​​​​​​
​​​​​​​مدیر پایانه مرزی دوغارون با تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و ظرفیت‌های این گذرگاه راهبردی در شرق کشور، نبود مدیریت واحد مرزی، کمبود نیروی انسانی، تعدد سامانه‌های اجرایی و هم جهت نبودن دستگاه های اجرایی با اولویت های ملی و کلان کشور را اصلی‌ترین موانع توسعه ترانزیت در دوغارون بیان کرد. به گزارش خراسان، محسن رکنی اظهار کرد: با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌های فیزیکی، تا زمانی که ساختار حکمرانی مرزی و تعارض منافع   تعیین تکلیف نشود، ظرفیت واقعی این مرز برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه محقق نخواهد شد. وی افزود: مهم‌ترین چالش این مرز، بیش از آن‌که به کمبود زیرساخت‌ها  مربوط باشد، ناشی از نبود نگاه فرایندی و مدیریت سیستم ‌محور در تصمیم‌گیری‌هاست. در واقع هم‌راستا نبودن دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز با سیاست‌ها و اولویت‌های کلان ملی، از عوامل اصلی ایجاد گسست در عملکرد هماهنگ مرزی به شمار می‌رود. 
تعیین تکلیف نشدن مدیریت نهایی مرز
مدیر پایانه مرزی دوغارون همچنین با اشاره به ساختار مدیریتی مرز بیان کرد: تعیین تکلیف نشدن مدیریت نهایی مرز، زمینه‌ساز بروز اختلافات ساختاری و کندی در روند اجرای امور شده است. بنابراین پرهیز از تعارض منافع و حرکت در مسیر هم‌جهتی با سیاست‌های کلان کشور، از الزامات اصلی بهبود عملکرد مرز است.
رکنی بر ضرورت اجرای کامل مقررات تسهیل تردد از جمله مصوبه آذرماه سال گذشته هیئت دولت تأکید کرد و گفت: استفاده از رویکرد فرایندی و سیستم پایه با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای رفع تعارض موجود بین ماده ۵۷ قانون توسعه برنامه هفتم و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور، به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی حل موضوع ضروری است. وی افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پایانه‌های مرزی دو مأموریت اصلی دارد؛ نخست، تسهیل و تسریع تردد ناوگان و دوم، ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های پایانه‌ای. با این حال، نبود مرجع واحد مدیریتی باعث شده اجرای مؤثر این وظایف با اختلال همراه باشد.
مدیر پایانه مرزی دوغارون با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در این مرز اظهار کرد: طرح جامع پایانه مرزی در فاز نخست با سرمایه‌گذاری حدود ۵۸۰ میلیارد تومان به پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۹۸ درصد رسیده و فاز دوم نیز در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.  این سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه زیرساخت‌های عملیاتی شامل ساماندهی پارکینگ‌ها، اصلاح مسیرهای تردد، جانمایی فضاهای خدماتی، توسعه بخش‌های لجستیکی و بهینه‌سازی فرایندهای عملیاتی بوده است و علاوه بر آن برای توسعه زیرساخت های فناوری نیز حدود ۴۵ میلیارد تومان طی ۵ سال اخیر هزینه شده است.  بهبود زیرساخت‌های فیزیکی مرز نقش مستقیمی در افزایش حجم تردد داشته و زمینه را برای ارتقای ظرفیت ترانزیتی دوغارون فراهم کرده است .
وی با تأکید بر حمایت کامل از فعالیت‌های تجاری و صنعتی منطقه آزاد دوغارون گفت: در حوزه لجستیک، نگاه اصلی باید بر تسهیل ترانزیت به‌عنوان پس‌کرانه و بندر خشک متمرکز باشد.