خودروسازان در حاشیه امن بنزینی
نویسنده:
مترجم:
مسئله اصلی سیاستگذار در تغییرات بنزینی اخیر، ناترازی مقدار بود و کارشناسان به کم اثر بودن افزایش قیمت بنزین بر کاهش مصرف در کوتاه مدت تاکید داشتند.
با این حال حذف سهمیه سوخت خودروهای فرسوده وحذف سهمیه سوخت خودروهای نو بیش از یک میلیارد تومان -آن هم در شرایطی که طیف قابل توجهی از خودروهای پرتیراژ هم اینک در محدوده قیمتی یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد تومان قرار دارند- شتاب تند سیاستگذار برای جراحی قیمت بنزین را نشان می دهد.
موضوعی که شاید بر یک فرض سادهانگارانه استوار است: «دارندگان خودرو امکان همراهی عملی با این سیاست ها را در کوتاه مدت دارند». اما در این معادله تکمجهولی، چند متغیر بنیادین عمداً یا سهواً نادیده گرفته شده است: عدم کشش مصرف سوخت برای طبقات متوسط و فرودست، نبود قدرت خرید خودروی نو برای این اقشار و حاشیه امن و دستنیافتنی خودروسازان داخلی.
از یک سو دولت در حالی مالکان 1.9 میلیون دستگاه خودروی فرسوده را به سمت خرید خودروی نو هل میدهد که برای بخش بزرگی از جامعه هدف (حتی با فرض دریافت وام 400 میلیون تومانی جایگزینی)، این نه یک «انتخاب»، بلکه یک «محال اقتصادی» است. بر اساس آمارهای موجود، با جهشهای پیدرپی قیمت مسکن و رانده شدن گسترده خانوارها به حاشیه کلانشهرها، استفاده از خودروی شخصی برای پیمایشهای روزانه کیلومتری نه از سر رفاهطلبی، بلکه به دلیل فقدان زیرساختهای حملونقل عمومی کارآمد، یک اجبار معیشتی است. قطع سهمیه فرسودهها در این شرایط، پیش از آنکه به اسقاط بینجامد، مستقیماً به هزینه سبد معیشت این خانوارها اصابت میکند.
از سوی دیگر، معیار قرار دادن مرز «یک میلیارد تومان» برای حذف سهمیه نوشمارهها نیز یک خطکشی شکننده است. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد دارندگان خودرو در کشور، خودروهای زیر ۱.۵ میلیارد تومان سوار میشوند؛ بازاری که با تورم عمومی و موج جدید گرانی خودروها، به زودی ارزانترین گزینههای داخلی آن نیز از سقف یک میلیارد تومانی عبور خواهند کرد. نتیجه عملی این سیاست، محرومیت قریبالوقوع عموم خریداران خودروهای صفرکیلومتر اقتصادی از بنزین ارزان تر است.
اما بزرگترین تناقض این جراحی، ایجاد یک «جاده اختصاصی و بیدغدغه» برای خودروسازان است. در شرایطی که مردم باید بنزین را با نرخ سوم و چند برابری (۱۰ هزار تومان) بسوزانند، انحصارگران جادهمخصوص کوچکترین تکانی برای ارتقای راندمان موتورها به خود ندادهاند. دادههای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران حاکی از آن است که میانگین مصرف سوخت ناوگان داخلی بین ۸ تا ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است؛ رقمی که طبق برخی آمارهای دیگر ۳۰ تا ۵۰ درصد و در ترافیکهای شهری تا ۲ برابر استانداردهای روز جهانی بنزین میبلعد. سالانه میلیاردها دلار بنزین صرفاً به دلیل فناوری از رده خارج پیشرانههای داخلی در باکها دود میشود، اما سیاستگذار بهجای الزام سختگیرانه خودروساز به کاهش مصرف یا باز کردن واقعی درهای واردات، بار تمام این ناترازی و هدررفت نجومی را از مسیر گرانی و حذف سهمیه، به دوش رانندهای انداخته که حق انتخابی جز همین خودروهای پرمصرف ندارد.
با این حال حذف سهمیه سوخت خودروهای فرسوده وحذف سهمیه سوخت خودروهای نو بیش از یک میلیارد تومان -آن هم در شرایطی که طیف قابل توجهی از خودروهای پرتیراژ هم اینک در محدوده قیمتی یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد تومان قرار دارند- شتاب تند سیاستگذار برای جراحی قیمت بنزین را نشان می دهد.
موضوعی که شاید بر یک فرض سادهانگارانه استوار است: «دارندگان خودرو امکان همراهی عملی با این سیاست ها را در کوتاه مدت دارند». اما در این معادله تکمجهولی، چند متغیر بنیادین عمداً یا سهواً نادیده گرفته شده است: عدم کشش مصرف سوخت برای طبقات متوسط و فرودست، نبود قدرت خرید خودروی نو برای این اقشار و حاشیه امن و دستنیافتنی خودروسازان داخلی.
از یک سو دولت در حالی مالکان 1.9 میلیون دستگاه خودروی فرسوده را به سمت خرید خودروی نو هل میدهد که برای بخش بزرگی از جامعه هدف (حتی با فرض دریافت وام 400 میلیون تومانی جایگزینی)، این نه یک «انتخاب»، بلکه یک «محال اقتصادی» است. بر اساس آمارهای موجود، با جهشهای پیدرپی قیمت مسکن و رانده شدن گسترده خانوارها به حاشیه کلانشهرها، استفاده از خودروی شخصی برای پیمایشهای روزانه کیلومتری نه از سر رفاهطلبی، بلکه به دلیل فقدان زیرساختهای حملونقل عمومی کارآمد، یک اجبار معیشتی است. قطع سهمیه فرسودهها در این شرایط، پیش از آنکه به اسقاط بینجامد، مستقیماً به هزینه سبد معیشت این خانوارها اصابت میکند.
از سوی دیگر، معیار قرار دادن مرز «یک میلیارد تومان» برای حذف سهمیه نوشمارهها نیز یک خطکشی شکننده است. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد دارندگان خودرو در کشور، خودروهای زیر ۱.۵ میلیارد تومان سوار میشوند؛ بازاری که با تورم عمومی و موج جدید گرانی خودروها، به زودی ارزانترین گزینههای داخلی آن نیز از سقف یک میلیارد تومانی عبور خواهند کرد. نتیجه عملی این سیاست، محرومیت قریبالوقوع عموم خریداران خودروهای صفرکیلومتر اقتصادی از بنزین ارزان تر است.
اما بزرگترین تناقض این جراحی، ایجاد یک «جاده اختصاصی و بیدغدغه» برای خودروسازان است. در شرایطی که مردم باید بنزین را با نرخ سوم و چند برابری (۱۰ هزار تومان) بسوزانند، انحصارگران جادهمخصوص کوچکترین تکانی برای ارتقای راندمان موتورها به خود ندادهاند. دادههای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران حاکی از آن است که میانگین مصرف سوخت ناوگان داخلی بین ۸ تا ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است؛ رقمی که طبق برخی آمارهای دیگر ۳۰ تا ۵۰ درصد و در ترافیکهای شهری تا ۲ برابر استانداردهای روز جهانی بنزین میبلعد. سالانه میلیاردها دلار بنزین صرفاً به دلیل فناوری از رده خارج پیشرانههای داخلی در باکها دود میشود، اما سیاستگذار بهجای الزام سختگیرانه خودروساز به کاهش مصرف یا باز کردن واقعی درهای واردات، بار تمام این ناترازی و هدررفت نجومی را از مسیر گرانی و حذف سهمیه، به دوش رانندهای انداخته که حق انتخابی جز همین خودروهای پرمصرف ندارد.
10 صفحه اول
پربازدیدترین اخبار
اخبار برگزیده
-
زنجیره تروریسم، زیر ضرب قرارگاه قدس
-
بازار نوشت افزار؛ گران و بی مشتری!
-
شکارباند سرقت درعملیات دلهره آورصد متری!
-
در ستایش سپهسالار شاهنامه
-
هم استغنا،هم غنی سازی
-
سد دانش بنیان ها مقابل پرمصرف ها
-
مشهد؛ بازخوانی هویت شهر در آینه محلههای تاریخی
-
باز هم حسرت قهرمانی مقابل ژاپن
-
ترامپ در تنگنای نفت، ایران در حال تثبیت
-
خودروسازان در حاشیه امن بنزینی
-
مسئله حجاب، کنکور و صدا و سیما


