آرامش دوساله بازارها در قاره سبز سرانجام تحت‌تاثیر تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه شکست. تازه‌ترین داده‌های رسمی دفترآمار اتحادیه اروپا (یوروستات) نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه درمنطقه یورو طی ماه سپتامبر به ۳.۸ درصد رسیده است؛ رقمی که نه تنها از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت، بلکه بالاترین رکورد ثبت‌شده طی سه سال اخیر به شمار می‌رود.
مسیر نوسانی و حساسیت بالای سبد معیشت
نگاهی به روند شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد منطقه یورو پس از ثبت تورم ۴.۳ درصدی درسپتامبر ۲۰۲۳، روندی نزولی را تجربه کرد و حتی به کف ۱.۷ درصدی رسید، اما بازگشت مجدد نرخ به ۳.۸ درصد، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران است. هرچند تورم نزدیک به ۴ درصد در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه رقمی متعارف تلقی می‌شود، اما برای شهروندان اروپایی که سال‌ها به تورم هدف‌گذاری‌شده ۲ درصدی و رشد محدود دستمزدها عادت کرده‌اند، یک شوک معیشتی محسوس به حساب می‌آید که بی‌درنگ قدرت خرید خانوارها را می‌بلعد.
انرژی؛ محرک اصلی بازگشت گرانی
موتور محرک این جهش تورمی، بخش انرژی است که در سپتامبر رشد سالانه ۱۸.۸ درصدی را به ثبت رساند؛ رقمی که نسبت به رشد ۱۴.۳ درصدی ماه قبل، شتاب معناداری را نشان می‌دهد. با توجه به سهم ۹ درصدی انرژی در سبد تورمی اروپا، افزایش بهای سوخت تنها به قبوض برق وگاز محدود نمانده، بلکه هزینه لجستیک، حمل‌ونقل و خطوط تولید صنعتی را نیز بالا برده و به بهای نهایی کالاها منتقل شده است. ریشه اصلی این بحران، تنش‌های جاری در خاورمیانه و اختلال در امنیت تردد نفت‌کش‌ها درشاهراه حیاتی تنگه هرمز است؛ رویدادی که بهای نفت وگاز را بالا برده و اروپا را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی جهان، مستقیماً آماج موج گرانی قرار داده است.
سرایت گرانی به سایر کالاها و جغرافیای بحران
نگرانی اصلی بانک مرکزی اروپا (ECB)، سرایت این موج به سایر بخش‌هاست. داده‌ها حاکی ازآن است که تورم پایه به ۲.۵ درصد، تورم خدمات به ۳.۲ درصد و تورم اقلام خوراکی خام (نظیر گوشت و میوه) به ۴ درصد رسیده است.
درجغرافیای منطقه یورو، شکاف تورمی عمیقی دیده می‌شود؛ درحالی که لیتوانی با ۶.۱ درصد، بلغارستان با ۵.۶ درصد و اسپانیا با ۵ درصد بالاترین نرخ‌ها را ثبت کرده‌اند، کمترین نرخ به مالت با ۲.۴ درصد و فنلاند با ۲.۶ درصد اختصاص یافته است. درمیان چهارقدرت بزرگ اقتصادی اروپا نیز شوک واردشده چشمگیر است؛ تورم ایتالیا با جهش ناگهانی به ۴.۱ درصد رسید، فرانسه رقم ۳.۴ درصد را ثبت کرد و آلمان نیز به مرز ۳.۳ درصد رسید.
معمای سخت فرانکفورت درآستانه زمستان
بانک مرکزی اروپا پیش از این برای مقابله با تورم، سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره را در پیش گرفته بود؛ سیاستی که هرچند هزینه‌های استقراض را بالا برده و به رکود دامن می‌زند، اما هنوز نتوانسته مانع شوک‌های برون‌زا شود. این نهاد پیش‌بینی کرده بود تورم در روندی تدریجی تا سال ۲۰۲۸ به ۲.۱ درصد برسد، اما اکنون هشدار داده که با افت شاخص اعتماد مصرف‌کننده، ریسک سرمای زمستان و احتمال بروز مارپیچ «دستمزد-قیمت»، معادلات اقتصادی تا حد زیادی غیرقابل پیش‌بینی شده است. تصمیم‌گیران بانک مرکزی اروپا درنشست اواخراکتبر در دوراهی سختی برای تداوم انقباض پولی یا مدارا با شوک نفتی هرمز قرار خواهند داشت.