​​​​​​​
پارلمان عراق پس از حدود پنج ماه رایزنی و مذاکره میان جریان‌های سیاسی با انتصاب وزیران باقی‌مانده دولت علی الزیدی موافقت کرد. نمایندگان با دادن رای اعتماد ۱۱ وزیر را انتخاب و چند منصب جدید را ایجاد کردند و سه معاون نخست‌وزیر نیز تعیین شدند. پارلمان عراق پیشتر در ماه می به ۱۴ نفر از مجموع ۲۳ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داده بود اما اختلافات میان جریان‌های سیاسی موجب بلاتکلیف ماندن سایر پست‌های کابینه شده بود. در نهایت، نمایندگان با حل اختلافات، زمینه تکمیل کابینه الزیدی را فراهم کردند.
تکمیل کابینه علی الزیدی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از وزارتخانه‌های دولت جدید در اختیار چهره‌های نزدیک به جریان‌های مقاومت و احزاب همسو با آن‌ها قرار گرفته است. بر اساس ترکیب فعلی کابینه، ائتلاف بازسازی و توسعه با سه وزارتخانه در صدر قرار دارد. احزاب تقدم، دولت قانون، ائتلاف عزم، سازمان بدر، جنبش حکمت ملی و حزب دموکرات کردستان نیز هر کدام دو وزارتخانه را در اختیار گرفته‌اند.
همچنین ائتلاف خدمات، فراکسیون صادقون، ائتلاف الوطنی، اتحادیه میهنی، جنبش نسل جدید، حزب قرارداد ملی، حزب عدالت و وحدت، ائتلاف السیاده، ائتلاف منتصرون و جبهه ترکمانی هر کدام یک وزارتخانه را به خود اختصاص داده‌اند.
تثبیت لیث الخزعلی (برادر قیس الخزعلی رهبر جنبش عصائب اهل‌حق) در مقام معاون نخست‌وزیر عراق را می‌توان از مهم‌ترین پیامدهای سیاسی تکمیل کابینه دانست، چرا که الخزعلی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و انتصابش با انتقاد شدید یک نماینده کنگره آمریکا مواجه شد.
از نگاه جریان‌های نزدیک به مقاومت، انتصاب لیث الخزعلی به معاونت نخست‌وزیری عراق را می‌توان نشانه‌ای از تداوم نفوذ سیاسی این جریان‌ها در ساختار اجرایی کشور و نقش‌آفرینی نهادهای داخلی در برابر فشارهای خارجی دانست.
 اهمیت این انتصاب تنها به حضور یک چهره نزدیک به گروه‌های مقاومت در جایگاه عالی دولتی محدود نمی‌شود بلکه نشان می‌دهد مخالفت واشنگتن، دست‎کم در این مورد، نتوانست مانع تصمیم پارلمان عراق شود. پیش از رأی‌گیری نیز منابع نزدیک به ائتلاف صادقون اعلام کرده بودند که علی الزیدی برای کاهش مخالفت آمریکا با نامزدی الخزعلی تلاش کرده است.این انتصاب همچنین می‌تواند جایگاه فراکسیون صادقون و متحدان آن را در تصمیم‌گیری‌های دولت تقویت کند و بر نحوه مواجهه دولت با پرونده گروه‌های مسلح تأثیر بگذارد. حضور الخزعلی از یک‎سو می‌تواند زمینه گفت‎وگو و مشارکت بیشتر جریان‌های مقاومت در ساختار رسمی دولت را فراهم کند و همزمان، این تحول می‌تواند به کاهش اختلافات بر سر نحوه سازمان‌دهی گروه‌های مسلح و چگونگی تنظیم روابط آن‌ها با نهادهای رسمی دولت کمک کند.